![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/c10ec831ba35f0df69878e428d55980c.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
مرتضى: لإيجاد تشريعات تحمي الزراعة في لبنان
رعى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى ندوة نظمتها جمعية "غايا" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" في فندق بالميرا في بعلبك حول تعزيز الوعي بموضوع الفضلات الغذائية والتوعية لتسخير الممارسات الزراعية الجيدة بحضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، رئيسة جمعية "غايا " غادة حيدر.
وأكّد مرتضى على "تضافر الجهود مع الجمعيات والمنظمات والبلديات وكل المعنيين بالقطاع الزراعي من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الانتاج الزراعي بمواصفات عالمية خالية من الشوائب من بهدف تقوية تصريف الانتاج".
وشدد على "دعم الزراعة وإيلائها الاهمية من الدولة"، مشيرا الى "تقصير وزارة الزراعة بسبب ضعف الامكانيات وهذا يعود الى اهمال ممنهج ومزمن بعدم وضع خطط لحماية الزراعة".
وطالب مرتضى بـ"إيجاد تشريعات وقوانين تحمي الزراعة في لبنان وطريقة استخدام الأسمدة والعمل من خلال تحديث القوانين مشيراً الى قوانين عفا عليها الزمن عمرها اكثر من خمسين سنة وجزاء الجرم هو ألف ليرة ولتاريخه لم يتم النظر بها".
وأضاف: "ما يؤسف ان البعض يرتكب هذه المخالفات طالما ان العقوبة لا تتجاوز الألف ليرة".
وعدّد مرتضى "إنجازات وزارة الزراعة من خلال بنك البذور وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وإنشاء صندوق المزارع الذي كنا نعمل على تقديمه للحكومة، وبسبب الاستقالة اجبرنا على تقديمه للجنة النيابية في مجلس النواب".
وأكد على "مواكبة وزارة الزراعة بمراقبة الأسمدة الضارّة الى لبنان للحد من استعمالها بطريقة عشوائية وتأمين بدائل اكثر امانا لصحة المستهلك بشكل يعتمد على المعطيات العلمية كما في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي وكندا واليابان وانكلترا فالادوية الزراعية التي تدخل الى لبنان يتم فحصها اليوم في مختبر كفرشيما للتأكد من نسبة المواد الفعالة وخلوها من الشوائب التي تشكل خطر على الصحة العامة".
وأضاف مرتضى: "يواجه قطاع إدارات المبيدات الزراعية عوائق كثيرة اهمها عدم امتثال المزارع لارشادات وزارة الزراعة وتنامي نشاط الادوية الزراعية المهربة عبر المعابر غير الشرعية بكلفة أقل رغم علم المزارع بموادها المسرطنة الا أنه يدأب على استعمالها طمعاً بالربح ووزارة الزراعة سطرت بهذا الخصوص الانذارات وصادرت الادوية والاسمدة الزراعية غير المسموح بها بمؤازرة القوى الامنية".
وختم مطالباً بـ"تحديث القوانين ورفع العقوبات امام التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وضرورة ضبط المعابر وتفعيل مبدأ المحاسبة وإرساء نظام تتبع المحاصيل وتفعيل موضوع التعاونيات وتسهيل التواصل بين وزارة الزراعة والمؤسسات العلمية والمزارعين وتفعيل اسواق الجملة".
وألقت غادة حيدر كلمة تحدثت فيها عن "إفلاس مالي وتراجع اقتصادي وانتاج غذائي وزراعي لا نليه الاهمية الكافية انعكس على حياة المواطن وعلى القطاع الزراعي".