الاستشارات في نفق ضيق امام خيارين..الحريري لن يعتذر باسيل لن يغيّر موقفه و"العِلم عند رئيس الجمهورية"

الأيام التي تفصلنا عن يوم الخميس المقبل ستشهد الكثير من المد والجزر ما بين بيت الوسط وميرنا الشالوحي بانتظار ما قد تحمله من وساطات قد تساعد على حل العقد التي تحول دون امكانية التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة إذ بات من الواضح أن عقدة تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية عالقة عند لقاء الرئيس سعد الحريري، مع جبران باسيل وهو الأمر الذي يطالب به الثاني ويرفضه الأول، بعدما رأى رئيس «تيار المستقبل» أن مهمته انتهت بلقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، وإرساله وفد كتلته النيابية للاجتماع برؤساء الأحزاب،

لم تحمل الساعات الماضية أيّ جديد على حلبة الاشتباك الذي استجدّ حول التأجيل الرئاسي للاستشارات النيابية الملزمة، والصعوبات التي قال بيان التأجيل الرئاسي للاستشارات إنّها “تستوجب العمل على حلّها” ظلّت مجهولة، إذ لم يتقدّم أيّ طرف رئاسي أو غير رئاسي بأيّ مبادرة في هذا الاتجاه، او على الاقل تحديد نوع هذه الصعوبات وماهيتها وأين تقع، وهل هي من النوع المُستعصي على الحل، أو أنّها قابلة لأن تُحلّ؟

في سياق متصل كشفت مصادر مراقبة عبر "الأنباء" ان تأجيل الاستشارات كان الغرض منه دفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار وسحب ترشيحه، خاصة وأن ترشحه لرئاسة الحكومة فاجأ الرئيس ميشال عون والمحيطين به. ولفتت المصادر الى ان الحريري وفريقه قرأوا رسالة تأجيل الاستشارات النيابية جيداً، ودققوا في كل ألغازها ومعانيها، وعلى هذا الأساس اتخذ الحريري قرارا بعدم التعليق أولا وبعدم سحب ترشيحه ثانيا، وبناء عليه فإن الاستشارات ستبقى في نفق ضيق امام خيارين، إما لتأجيل آخر، أو لإجرائها بمن حضر أيا تكن النتيجة.

كما شكّكت هذه المصادر في نوايا المحيطين بالرئاسة، وأبدت خشية من دفعها الى اتخاذ مواقف سلبية قد تنعكس عليها مستقبلاً، خاصة وأن كل تأخير في تشكيل الحكومة سيزيد من مخاطر الأزمة الاقتصادية والمعيشية ويدفع بالبلاد الى الانفجار الاجتماعي، سائلة: "هل هذا ما يريده العهد مع بداية سنته الخامسة وما الغاية من دفع الأمور الى مزيد من التأزم؟". كما توقفت المصادر مليّاً عند صمت حزب الله وعدم التعليق على تأجيل الاستشارات حتى اللحظة.

وبحسب معلومات صحيفة “الجمهورية” فإنّ “أجواء القوى السياسية المعنية بالإستشارات تعكس ما يفيد بأنّ كرة الخطوة التالية في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليُحدّد آلية العمل على حلّ تلك الصعوبات، فكونه هو صاحب بيان التأجيل، من الواضح أنه هو وحده يعرف ما هي هذه الصعوبات؟ وبالتالي، فإنّ المبادرة في اتجاه حلحلتها، هي في يده”.

في السياق نفسه، أبلغ مرجع سياسي مؤيّد لتسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، الى “الجمهورية”، أنّ الصعوبات التي أشار اليها رئيس الجمهورية لا تحتاج الى ذكاء لمعرفة ماهيتها، فهي محصورة بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت حلحلة هذه الصعوبات بين الحريري وباسيل، إن تَمّت سريعاً وقبل نهاية الاسبوع، قد تدفع رئيس الجمهورية الى تقريب موعد الاستشارات من الخميس الى الاثنين كما تردد في بعض الاوساط السياسية؟ أجاب المرجع: “أولاً، رئيس الجمهورية لم يَستشِر أحداً حينما حدد موعد الاستشارات اول مرة الخميس الماضي (امس الاول)، كما لم يستشر احداً عندما اتخذ قراراً بتأجيلها. هذه صلاحياته وقد مارسها، ولا نقاش في هذه الصلاحية الدستورية. لكنّ الصعوبات التي تحدث عنها الرئيس ليست وليد اليوم، بل تعود ما قبل تحديده للاستشارات اوّل مرة”.
أضاف: “امّا في الجانب الآخر، فأنا شخصياً، وبناءً لما هو سائد بين الحريري وباسيل، لا أرى إمكانية لتذليل هذه الصعوبات، فالمسألة ليست سهلة على الاطلاق، هناك فجوة عميقة جداً بينهما، لا يخفيها الطرفان”.
وسُئل المرجع: “هل انّ المخرج لهذه العقدة يحسمه لقاء بين الحريري وباسيل؟ فقال: المسألة عميقة كما قلت، فالحريري، وبحسب المعطيات، ليس في وارد التراجع، واعتقد انه قرّر أن ينتظر الموعد المقبل للاستشارات، وكذلك الأمر بالنسبة الى باسيل الذي قال صراحة إنّ تأجيل الاستشارات لن يغيّر موقفه. وبالتالي، الفجوة بينهما لا تُسدّ بمجرّد لقاء بينهما، حتى الآن هذا الامر ليس مطروحاً، فضلاً عن انّ الطرفين ليسا متحمّسين له”.
وحينما سُئل: ولكن ماذا لو بقيت الصعوبات على حالها، فهل قد يدفع ذلك الى تأجيل ثانٍ للاستشارات المحددة الخميس المقبل؟ إكتفى المرجع بالقول: “كلّ الاحتمالات واردة، وفي النهاية العِلم عند رئيس الجمهورية”.

كل الاحتمالات واردة والخيارات كلها مفتوحة"، عبارة تختصر ضبابية المشهد الحكومي وسيناريواته المتأرجحة بين أكثر من اتجاه، عكستها مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" رافضةً استبعاد أي احتمال أو خيار في ترقّب ما ستحمله الأيام الفاصلة عن خميس الاستشارات المقبل، بما في ذلك إمكانية أن يعمد رئيس الجمهورية ميشال عون إلى "تمديد الموعد الممدّد" أسبوعاً إضافياً في حال لم يُشبع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل رغباته الشخصية والوزارية، ليكون حينها الرئيس سعد الحريري بين خيارين، إما أن يبقى "رئيساً مكلفاً مع وقف التنفيذ" بانتظار إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه دستورياً، أو أن ينفض يده من عملية التكليف والتأليف برمتها ويترك للعهد العوني وحده تحمّل مسؤولية إجهاض المبادرة الفرنسية وقيادة دفّة البلاد نحو "جهنّم" الموعودة.

في المقابل، استمر الصمت المطبق في بيت الوسط، حيث تؤكد اوساطه فقط ان الرئيس سعد الحريري لا زال يعمل على تنفيذ المبادرة الفرنسية ولا اعتذار او تراجع عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة حتى الآن على الاقل

المواقف على حالها: في الموازاة، بقيت مواقف الكتل النيابية حتى يوم امس تراوح مكانها بعد تصعيد المواقف من قبل التيار الحر والقوات اللبنانية حيال تكليف الرئيس الحريري، لكن مصادر تيار المردة قالت لـ"اللواء" ان كتلة التيار ما زالت متمسكة بترشيح الحريري لأنه افضل الموجود ولا مانع لدينا من ترشيح سواه اذا هو رغب شرط ان نكون نعرفه و"يشتغل سياسة" مثل نجيب ميقاتي او تمام سلام، لكننا لن نكرر تجربة حسان دياب ولن نسمي شخصا مثله ولن نعطيه الثقة اذا تمت تسميته. هناك فرصة قد تكون الاخيرة الآن بترشيح الحريري وتنفيذ المبادرة الفرنسية، واي فرصة اخرى اذا اتت ستكون اصعب علينا من سابقتها، ومن لديه بديل افضل من الحريري او من المُتاح الان ليطرحه.

ولكن المصادر ورداً على سؤال حول استحالة قبول اكثر الاطراف بتسمية الحريري رئيسا وان لا تتمثل هي او ان يُسمي الحريري الوزراء كونه رئيس تيار كبير سياسي كبير، قالت: المشكلة ليست في التسمية، فأي حكومة يجب ان تأخذ موافقة رئيس الجمهورية طبعاً، لكن المنطق يقول انه يجب أخذ موافقة رئيس الجمهورية والقوى السياسية على تشكيل الحكومة. لذلك دعونا لا نستبق الامور وننتظر نتائج الاتصالات الجارية.