![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/55e69553f4a4968fed14971a7fc25343.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
هل حصل أي اشكال خلال مفاوضات ترسيم الحدود؟
بدأت أمس الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي انطلقت في الناقورة، وقد برز على ضفافها الخلاف الواضح على تشكيلة الوفد اللبناني المفاوض، بين الرئاسة الأولى والثنائي الشيعي. وبالرغم من رفض الوفد اللبناني أخذ صورة تذكارية مع الوفد الإسرائيلي، كانت الأجواء بين بعبدا وعين التينة وحارة حريك على غير ما يرام بسبب رفض الرئيس عون إجراء تعديل تشكيلة الوفد.
مصادر بعبدا قالت لـ "الأنباء الالكترونية" إن رئاسة الجمهورية "ليست منزعجة من الإنتقادات التي رافقت تشكيل الوفد اللبناني، لأن كل فريق له وجهة نظر مختلفة عن الآخر، لكن الرئيس عون عندما شكل الوفد إحتكم الى الدستور وما يمليه عليه واجبه الوطني".
أما مصادر تكتل "لبنان القوي" فقد رأت في إتصال مع "الأنباء" أن البيان الذي صدر عن حركة أمل وحزب الله حول تشكيل الوفد "عبّر بوضوح عن رأي الحركة والحزب وهذا من حقهم، لكن المسألة تبقى في حدود الخلاف في وجهات النظر ولم تصل الى القطيعة أو تنسف إتفاق مار مخايل كما يقول البعض، فإتفاق مار مخايل والثابت منذ 14 سنة لا شيء يؤثر عليه، بل على العكس التحالف بين التيار وحزب الله اليوم هو على أفضل ما يكون".
الخبير الاستراتيجي الدكتور سامي نادر رأى أن "الثنائي الشيعي ليست لديه صفة إدخال أي تعديل على الأسماء المشاركة في الوفد، إنما لديه حق الإعتراض وقد عبّر عن ذلك بوضوح"، مشيرا الى ان "من لديه حق الإعتراض هو رئيس الحكومة وقد تقدم باعتراض واضح، والرئاسة ردت عليه بأن الموضوع الخارجي يعطي لرئيس الجمهورية حق إتخاذ القرار الذي يراه مناسبا ضمن صلاحيته الدستورية".
ورأى نادر أن "الثنائي راض ضمنيا عن تشكيل الوفد لكنه يحاول ان يتميز في موقفه حتى لا يحمل وحده العبء الثقيل لمسألة الترسيم، وهذا الأمر ما كان ليحدث لولا إرادة الثنائي وإرادة إيران"، مذكرا بأن الرئيس نبيه بري هو الذي أعلن التوصل الى اتفاق إطار للترسيم.
لا تغيير في الوفد المفاوض: إلى ذلك، تؤكد مصادر قريبة من قصر بعبدا لصحيفة الجمهورية انه لا تَوجُّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون الى إعادة تشكيل الوفد المفاوض. وإذ تشير الى أنّ "كلام عون كان واضحاً عندما أعطى توجيهاته لأعضاء الوفد بأنّ التفاوض تقني لترسيم الحدود البحرية"، توضِح أنّ "وجود خبير في القانون الدولي وترسيم الحدود البحرية، وهو نجيب مسيحي، ضروري لأنّ المفاوضات تجري على الترسيم البحري. كذلك إنّ وجود رئيس هيئة قطاع النفط وسام شباط ضروري لأنّ البحث بعد إجراء ترسيم الخط البحري، الفاصل بين لبنان والاراضي المحتلة، سيشمل عملياً موضوع الحقول البحرية التي يفترض أنها تختزن نفظاً وغازاً، فضلاً عن التفاوض والبحث في حصة لبنان، وإنّ الهيئة معنية بهذا الموضوع إذ إنّها مَن أجرَت دراسات عن أوضاع المياه اللبنانية والمواد التي تختزنها، وتابعت موضوع التنقيب والشركات المنقّبة. وعلى هذا الأساس تم توزيع الحقول النفطية، وتحديد الحقلين 8 و9 المتاخمَين للحقول في الأراضي المحتلة. وبالتالي، لا بد من وجود خبير في هذا الموضوع، فالعسكريّون مهما كان حجم اطّلاعهم إلّا أنّه ليس بمقدار ضلوع أصحاب الاختصاص".
لا اشكال: وقالت مصادر اطلعت على اجواء اللقاء لـصحيفة "الجمهورية" انّ العميد ياسين وضع عون في أدقّ تفاصيل الجلسة، مشيراً الى انّ الاجواء توحي بالإيجابية التي عَبّر عنها اطراف اللقاء، توصّلاً الى تأكيد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر انّ بلاده مستعدة لتنفيذ ما تعهدت به، وسيكون دوره مسهّلاً للمفاوضات ومستعد للتدخل في اي موضوع وتذليل اي عقبة يمكن ان تنتج في اي لحظة، اذا وافق الطرفان على هذا الدور.
واشار ياسين الى عدم حصول اي اشكال في الجلسة الافتتاحية، وان الوفد رفض التقاط اي صورة تجمعه بالوفد الاسرائيلي، وهو ما ادى الى اتخاذ صورتين منفصلتين في نهاية الاجتماع ضَمّت كلّ منهما الوفد اللبناني مع الوفد الأميركي الذي جمع شينكر والسفيرة دوروتي شيا والسفير جون ديروشر ومنسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيتش، وأخرى بين الوفد الاسرائيلي والوفدين الاممي والاميركي، كما التقطت صورة شاملة للقاء وتقرر ألّا تنشر.
بردا وسلاما: من جهة أخرى، أشارت "نداء الوطن" الى ان وبينما الداخل يغلي على فوهة بركان الانهيار، كانت الأجواء الحدودية جنوباً تحل "برداً وسلاماً" على طاولة المفاوضات "المربّعة" التي جمعت الوفدين اللبناني والإسرائيلي بوساطة أميركية ورعاية أممية في مقر الناقورة. وبدت الجلسة التفاوضية الأولى "تعارفية ألقى فيها كل فريق استهلالية مكتوبة لنظرته إلى مسار المفاوضات"، فخلصت إلى "إبداء النية والجهوزية للتوصل إلى خواتيم إيجابية لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".
ولفتت مصادر مطلعة على مجريات عملية التفاوض إلى أنّ "البحث الجدي سيبدأ عملياً من جلسة 26 تشرين المقبلة بعدما استطلع كل طرف نوايا الطرف الآخر بشكل مبدئي (خلال اجتماع أمس) لتبدأ المفاوضات برحلة شاقة لن تخلو من المفاجآت على طاولة المباحثات"، مشددةً على أنّ "عملية الترسيم شرحها يطول بين دولتين صديقتين وعادةً ما تستغرق مجرياتها سنوات قبل التوصل إلى اتفاق، فكيف الحال بين دولتين معاديتين لبعضهما البعض؟".