اللبناني والدواء.. قصّة رعب وقلق وإذلال

لا يرى الصيادلة تفسيراً لما يحصل اليوم سوى "تواطؤ" أصحاب الشركات مع بعض الموزعين الكبار وأصحاب المستودعات والصيدليات - المافيا، "وهي شبكة تعمل على خط تهريب الدواء إلى الخارج بعدما بات رخيصاً جداً". أضف إلى ذلك، يتحدث بعض الصيادلة عن "أصحاب مستودعات وصيدليات كبيرة نشطوا أخيراً في إرسال بعض الأشخاص للملمة أدوية من الصيدليات".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار" فيمكن الركون هنا إلى نقاشات لجنة الصحة النيابية التي تحدث رئيسها عاصم عراجي عن حركة تهريب نشطة "على خط العراق وليبيا وحتى سوريا"، صحيح أن هذه النقاشات لم ترق إلى مستوى التحقيق، إلا أن ما يؤرق اللجنة هو الإجابة عن سؤال: أين ذهبت الأدوية إذا كان مصرف لبنان قد صرف هذا العام مبلغ 775 مليون دولار للاستيراد؟ وهي كمية "أقل من العام الماضي بـ10% فقط". أين ذهبت؟ لا يجد عراجي سوى أحد أمرين: "إما مخزّن أو عم يتهرّب"، ولا خيار ثالثاً.

من جهة أخرى، كشف نقيب الصّيادلة في لبنان غسان الأمين ان " تهافت المواطنين على شراء الأدوية بكثرةٍ وبالأخصّ أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية كالضغط والسكري والأعصاب... أتى نتيجة إنتشار شائعات إحتمال رفع الدّعم عن الدّواء قبل نهاية العام". 

وقال في حديث لـ "اللواء" ان  "في حال حصول ذلك، يرى أن سعر الدّواء سيصبح أعلى بخمس أو ست أضعاف عمّا هو عليه اليوم". 

ويستبعد الأمين في حديثه لـ "اللواء"  إمكانية "رفع الدّعم بشكلٍ كاملٍ عن الدّواء، وفي حال حصل ذلك نكون أمام "كارثة وطنيّة"، على مستوى مؤسسات الدّولة كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وعلى المواطنين ككلّ".

وحول شائعات عمليات تخزين الأدوية من قبل الصيادلة أو الوكلاء إلى حين إرتفاع سعرها والبدء ببيعها من جديد، يؤكّد الأمين أنّ "الدّواء هو السّلعة الوحيدة الّتي ما زال سعرها كما كان قبل الأزمة، وأنّ الصيادلة لا يزالون ملتزمين بالسّعر المحدد من قبل وزارة الصحة".