نقولا تويني: قرارات أرباب المصارف وسلطة المال دمرت القطاع

رأى الوزير السابق نقولا تويني في بيان اليوم، أن "الساسة اقتنعوا على يد السلطة الأولى وهي سلطة المال والبنوك، أن العيش والازدهار الاقتصادي ممكن بتركيبة اقتصادية فريدة من نوعها، هي الحصاد من دون الحاجة الى الزرع، عبر تطبيق نظرية القطاف لقلة من السياسيين ورجال المال حول وليمة أموال لبنانيي الخارج واستنزاف مالية الدولة".

وقال: "تم تركيب هيكلية خفيفة بنكوكرسية محصورة بناد من السياسيين والمتمولين والحقوقيين ورجال الأمن، تماما على أشكال الكامورة المافياوية لترتيب توزيع الاولويات في التوزيع بعد الحصاد، واشتهرت وجوه لا علاقة لها بالعمل والإنتاج بل بالطفيلية الاجتماعية، فدقوا أجراس الأعراس ذات الكلفة الباهظة والسيارات الفارهة واليخوت، وتمكن حوالى 1000 حساب مصرفي من الاستحواذ على 50 في المئة من الأرصدة البنكية وكذلك في ملكية البنوك، وتقاسم حوالى مليون و200 حساب ال 50 في المئة الباقية من الأرصدة البنكية، وهذا خير معبر على اختلال عميق في توزيع الثروة، ويبين بوضوح كيف استحوذت مجموعة محدودة العدد والانتماء، على كمية أموال، ليس بالإمكان تجميعها بالوسائل الإنتاجية المعروفة من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات".

أضاف: "أصبحت الموجودات المصرفية تعادل حوالى 4.5 مرات الدخل القومي، وهي أعلى نسبة عالمية، ووصلت ديون الدولة الى 90 مليار أو أكثر، أي حوالى 160 في المئة من الدخل القومي، وهي أعلى نسبة عالمية".

وتابع: "تلازم ذلك مع نضوب أو حتى تلاشي التحويلات من الخليج والخارج منذ بداية الحرب السورية، إذ عمدت البنوك إلى رفع الفوائد لجلب الأموال، مما خنق تماما الاقتصاد المنتج الذي تلاشى، فحصة الزراعة من الدخل القومي أصبحت تقارب 3 في المئة وأصبحنا نستورد ما يقارب 95 في المئة من الحاجة التموينية، وزاد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وأصبحنا نصدر الى أوروبا 600 مليون دولار ونستورد في المقابل حوالى 12 مليار دولار، تمول من العملة الصعبة المتاحة لدى المصارف والبنك المركزي، الى ان بدأت سلسلة الأزمات الخانقة، وفي 17 اوكتوبر، نزلت جماهير الطبقة الوسطى مع كل الفئات الاجتماعية المتضررة الى الشوارع، أغلقت البنوك أبوابها وبدأت بتقنين العملة الصعبة ثم العملة الوطنية، بينما تم اكتشاف ان هذه البنوك حولت ما يقارب 22 مليار دولار في خضم الأزمة الى الخارج، بما عرف بلائحة المحولين المؤثرين. ولا تزال هذه اللائحة سرية وقيد التحقيق لدى الادعاء العام المالي. هذا التحويل الخطير والمشبوه أجهز على قدرة المالية المصرفية بالعملة الصعبة، ولم تعرف خفاياها وهوية مرتكبيها تحت شعار التلطي خلف السرية المصرفية بشكل سافر، يشبه ذر الرماد في العيون".

وختم تويني: "بناء على ما تقدم من وقائع مؤلمة ومن يوميات نضوب العملات في البنوك، نرى أن التدمير الممنهج للقطاع المصرفي أتى على أيدي قرارات أرباب القطاع عينه وأرباب سلطة المال عبر قرارات تعسفية جائرة، ولا يجوز تحميل المسؤولية لأحد آخر، لأن العمل والمناورة والقرار محصورون بهم، بما في ذلك المحافظة على سعر الصرف الثابت منذ العام 1993، مما أتاح أرباحا باهظة للمودعين الكبار في سنوات امتازت بالركود والضمور والقصور الاقتصادي وبقرارات مجحفة في حق ذوي الدخل المحدود وبتدمير منهجي للطبقة الوسطى التي تشكل عماد الاقتصاد المعافى في الدول الحديثة".