الساعات المقبلة حاسمة..بعبدا: الرغبة في الإنقاذ امر إيجابي وعين التينة لن تعلّق على كلام الحريري

تتركز الاهتمامات اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع على رصد طبيعة الحركة السياسية الاستثنائية التي ستنطلق مجددا لاستمزاج مواقف المراجع المعنية والقوى السياسية من الموقف الذي اعلنه الرئيس سعد الحريري والذي شكل خرقا فعليا للازمة، علما ان الحريري نفسه كان لمح الى اجراء جولة اتصالات خلال الـ 72 ساعة المقبلة . وفي حين بدت ردود الفعل الأولية على المبادرة باهتة لا سيما ما صدر عن قصر بعبدا، الاّ ان الأمور متروكة للساعات المقبلة، وما قد يظهر من ردود فعل تعويمية أو عكس ذلك.

بعبدا على خط المشاورات: وبالتوازي مع تحرك الحريري، كشفت مصادر بعبدا لـ"اللواء" أن رئيس الجمهورية يقوم أيضا باتصالات ومشاورات، ينتظر انتهاء مشاورات الحريري ليبني على الشيء مقتضاه، لكنه في كل الاحوال سيلتزم موجبات الدستور بتكليف الشخص الذي تسميه أكثرية الكتل النيابية.

وفي السياق نفسه، نُقل عن مصادر قريبة من القصر الجمهوري قولها: «إنّ موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان متقدّماً، حيث انتقل من مرحلة انّه لا يريد أن يكون رئيساً للحكومة في هذه المرحلة، الى مرحلة أنّه مرشّح لرئاسة الحكومة على أساس المبادرة الفرنسيّة».

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريون عون رأى ان الحريري عبّر عن رغبته بالعودة الى رئاسة الحكومة بعد أن أخذ على عاتقه القيام بالاتصالات اللازمة مع القوى السياسية في الأيام الثلاثة المقبلة لتدعيم هذه المبادرة، مشيرا الى أن موقف التكتل منها لن يُعلن قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.

عون أشار عبر "الأنباء" الى انه "ليس هناك من طرح جديد في مبادرة الحريري، فما قاله كان مطروحا في السابق بأنه يريد حكومة اختصاصيين مستقلين، وكل العملية كانت للهروب من طرح الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري كي لا يُحرج بمشاركة النائب جبران باسيل في الحكومة، ولكن تختلف الظروف اليوم عن السابق والبلد يمر بظروف صعبة جدا، وبحسب الحريري ليس هناك غير المبادرة الفرنسية والخوف ان تسقط ولا يعود احد ليبادر من أجل انقاذ البلد"، مكررا القول ان موقف التكتل من مبادرة الحريري مرهون بالاتصالات التي وعد بها.

من جهة ثانية، استغرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا في اتصال مع "الأنباء" الانتقادات التي وجهها الحريري للقوات ورئيسها من دون معرفة الأسباب والدوافع، سائلا: "ماذا تغيّر ولماذا الحريري لم يعاتبنا ولم يسألنا عن شيء. ورغم ذلك لن نرد عليه ولن ندخل في سجال معه".

رئيس دائرة الاعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور أوضح في حديث مع "الأنباء" ان تكتل "الجمهورية القوية" سوف يجتمع يوم الأربعاء المقبل للتشاور وتحديد الموقف المناسب في موضوع التكليف، وبانتظار هذا الاجتماع "فإن القوات ومنذ ثورة 17 تشرين عبّرت عن موقفها بالتمسك بحكومة مستقلين بعيدا عن أي فريق سياسي، وهي ما زالت على موقفها بضرورة تشكيل حكومة مستقلين من رئيسها الى كل الوزراء فيها، لأن كل التجارب السابقة كانت فاشلة حكوميا واخرها حكومة حسان دياب".

واعتبر جبور أن "التجربتين الأخيرتين لحكومتي الحريري لم تكونا موفقتين، وانطلاقًا من موقفها المبدئي فإن الاتجاه لدى القوات سيكون من هذا المنطلق بما يتعلق بتسمية الرئيس المكلف".

هدف محدّد للحريري: في هذا الوقت، قالت مصادر "المستقبل" عبر "النهار" أنّ الرئيس الحريري لم يرشّح نفسه لرئاسة الحكومة، بل اعتبر أنّه مرشّح طبيعيّ لسدّة الرئاسة الثالثة، وهذا تصريح منطقيّ باعتباره رئيس كتلة نيابية وازنة ورئيساً سابقاً للحكومة،

ويعمل الحريري على هدف محدّد قائم على وقف الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي في البلاد وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وسط واقع صعب لا يمكن تخطّيه إلا من طريق إعادة تعويم المبادرة الفرنسية ووضعها على جدول الأعمال. وتلفت الى أن الموضوع لا يتعلق برغبة في العودة الى رئاسة الحكومة، لكنّ الحريري استعدّ لتحمّل المسؤولية وقال إن باب الأمل سيفتح مجدّداً وسط وضع اقتصادي لم يعد يحتمل في البلاد. وتترقب المصادر ردود الفعل، وترى أن الهدوء السياسي يخيّم على المواقف العامّة حتى اللحظة، والسؤال الذي يوجّهه "المستقبل" اليوم، يتمحور حول ما اذا كان لا يزال هناك التزام من القوى السياسية ببنود المبادرة الفرنسية أم لا؟

وتفيد معلومات "النهار" بأنّ جدول الرئيس الحريري مبنيّ على بلورة مشاورات داخل البيت السياسي مع رؤساء الحكومة السابقين في الثماني والأربعين ساعة المقبلة، على أن تعمل محرّكات الاتصالات مع الأحزاب والقوى السياسية انطلاقاً من نهاية الاسبوع.

ومن هنا، لن يكون هناك اي مرشح احد سوى الحريري لا بل هناك صعوبة في ترشيح احد غيره من الرباعي الحكومي اي رؤساء الحكومات السابقين. هذه قناعة قائمة ما لم يحدث شيء ما وكله مرهون بالايام المقبلة ولقاءات الحريري وعملية جس النبض من المبادرة الفرنسية.

وترى المصادر ان تكراره عبارة الأنقاذ واعمار بيروت اكثر من مرة يعني انه رسم السقف لمهمته اذا كلف الخميس المقبل موضحة ان هناك من لاحظ تحييده رئيس الجمهوربة في محطات المقابلة اشارة ايضا.

عين التينة: تزامناً، أكدت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" انها لن تعلّق على كلام الحريري "بانتظار نتائج الاتصالات التي وعد بالقيام بها لتسويق ترشيحه لرئاسة الحكومة"، وأن عين التنية "لا زالت تعتبر الحريري مرشحها رغم كل شيء ولكن ليس بشروطه بل بشروط المصلحة الوطنية، والموقف النهائي من المبادرة سيعلن في اجتماع كتلة التنمية والتحرير مطلع الأسبوع".
المصادر اعتبرت اتهامات الحريري للثنائي الشيعي "فشّة خلق"، آملة أن تعود الأمور الى مسارها الطبيعي في الأيام المقبلة".

الجانب الفرنسي: ولم تنف مصادر ديبلوماسية حصول اتصالات بين بعض الأطراف اللبنانيين ومسؤولين فرنسيين بعد إعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة الجديدة، ولكنها قالت ان هذه الاتصالات انحسرت كثيرا عما كانت عليه من قبل لاستياء المسؤولين الفرنسيين عما حصل بالرغم من كل الجهود والرغبة الرئاسية لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل ازمته. ومع أن هذه المصادر لم تحدد الاطراف التي تم التواصل معها مع الجانب الفرنسي، اشارت إلى ان أكثر من اتصال سبق اطلالة الرئيس سعد الحريري الأخيرة وإن الجانب الفرنسي يتابع الأوضاع في لبنان ومايزال مستعدا للسير بالمبادرة الفرنسية وتوفير الدعم لها مادام الأطراف السياسيين يؤكدون التزامهم وتمسكهم بهذه المبادرة. وقالت ان مقياس هذا التأييد لا يكون لفظيا فقط،بل بالمساعدة الحقيقية لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ الفعلي من خلال تاليف حكومة انقاذية واصلاحية بسرعة للمباشرة بحل الأزمة المتعددة الاوجه ووقف مسار الانحدار نحو الأسوأ. واكدت المصادر قيام باريس باتصالات اقليمية ودولية ومن ضمنها مع الجانب الاميركي بعد الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية مؤخرا،اعتبرت أن الإعلان عن تحديد موعد عقد اجتماع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بعد ايام معدودة، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين يعتبر عاملا مساعدا ومسهلا لتحريك الأوضاع السياسية والمباشرة بتشكيل الحكومة العتيدة في إطار هذه الأوضاع المستجدة إقليميا ودولبا..

ماذا عن الثنائي؟ وفي حين تشير مصادر الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر لـ"النهار" الى انها تعطي الحريري المجال خلال الأيام الثلاثة المقبلة للاتصال بالقوى المعنية في شأن ترشيحه وبعد التواصل يبنى على الشيء مقتضاه، جاءت معلومات "اللواء" لتشير الى أن "الثنائي الشيعي" يرحب بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وفي أي وقت.

وحسب مصادر هذا الثنائي: "نحن لا نمانع اعادة ابرام تسويات وتفاهمات مع الحريري لتشكيل حكومة "وطنية جامعة" رغم اخطائه الكثيرة، مؤخرا ولكن شرط ان يتحلى الرجل بالوعي الكافي للتعامل معنا من موقع وطني وميثاقي، وان يبقى محافظا على التوازنات السياسية والوطنية.

ووفقا لمصادر متابعة، فإن النقاشات مع الاطراف لا تنطلق من الصفر، بل من المواقف المعلنة مسبقا، سواء لدى التيار الوطني الحر، او الاشتراكي او الثنائي.

وحسب هذه المصادر، فإن المناقشات الصعبة، ستكون مع الفريق الشيعي.. (وحسب المصادر ايضا، فإن هذا الفريق يتحدث عن التزامات يجب على الرئيس لتأليف الحكومة ان يلتزم بها، في الطريق من بعبدا الى السراي الكبير.

لائحة الثنائي: ولائحة الالتزامات، وفقا لمصادر "اللواء":

1 - الاتفاق على الخطوط العريضة لشكل الحكومة وبرنامجها الوزاري وخطتها الاصلاحية، والاتفاق على عدد الوزراء ونوعيتهم، والاهم الاتفاق على وقت محدد للتاليف وتطعيم الحكومة بشخصيات ليست تكنوقراط بالكامل وفي الوقت نفسه غير حزبية او سياسية بشكل مباشر.

2- تسمية كل فريق سياسي لوزرائه في الحكومة وفق الية تقديم كل فريق لائحة من الاسماء غير المستفزة لكل وزارة ممثل فيها على ان يختار الحريري منها.

3- وضع برنامج عملي وواضح وصريح لشكل الالتزامات التي سيقدمها لبنان للمجتمع الدولي وصندوق النقد للاتيان بالمساعدات المالية اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي.

4- ان حكومة المهمة لا يمكن ان تقتصر مدتها على ستة اشهر فقط بل يجب ان يتضمن الاتفاق تمديد مهمتها لحين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.

5- التزام حكومة الحريري بتفاهم واضح ومحدد البنود حول شكل تفاوض لبنان غير المباشر على ترسيم حدوده البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وعدم شذوذ الحكومة باية مرحلة عن الاتفاق الاطار والتفاهم المذكور.

6- التزام الحكومة بتقديم قانون انتخابي غير طائفي.

7 - ان حكومة الحريري مطالبة بالالتزام بكافة المعايير الوطنية لجهة عدم المساس بموجودات الدولة وتنفيذ الاجراءات اللازمة لاستعادة المال المهدور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومتابعة اجراءات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضع الرجل الذي تشير معلومات دبلوماسية الى ان استمراره في رئاسة حاكمية مصرف لبنان مؤقت وسينتهي مع بدء تنفيذ الاصلاحات النقدية اللازمة لوقف تدهور سعر الصرف.

8- تحضير حكومة "المهمة" الارضية اللازمة لصياغة اتفاق وطني جامع جديد غير طائفي، وللتنويه فان الفرنسيين بداوا العمل جديا على تحضير الخطوط العريضة للميثاق الجديد.