![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/d3caea6bdeb48606f1ca029bb577d0da.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
فريجي يفنّد أسباب فشل سياسة فرض أسعار الدواجن:
مخطئ من يعتقد أن الدعم يخفّضها فوراً
المركزية - اعتبر رئيس نقابة الدواجن موسى فريجي أن "الحكومة في خطوتها للتخفيف من كلفة المعيشة، لجأت ومنذ شهر تموز 2020 إلى دعم قيمة مواد استهلاكية مستوردة كالأرز والعدس والحمص واللحوم الحمراء. كما دعمت المستلزمات الأساسية التي تدخل في إنتاج الحليب ولحم الدواجن وبيض المائدة التي تنتج محلياً، وعلى رأسها الذره والصويا وأعلاف الأبقار الحلوب والتسمين. انحصرت قيمة الدعم بسعر صرف الدولار 3900 ل.ل.".
وأشار في بيان الى ان "لتنظيم عملية الدعم هذه، تم اتخاذ إجراءين:
1- سجّلت وزارة الزراعة المزارعين كافة في كل المحافظات والأقضية وزودتهم بشهادات تعريف عن حاجتهم الشهرية من المواد المذكورة حتى يتسنى لهم شراءها من التجار المستوردين لهذه المواد بالسعر المدعوم.
2- ألزمت وزارة الاقتصاد المستوردين إبراز لائحة بأسماء المزارعين الذين اشتروا المواد المدعومة توطئة لإعطائهم إذنا جديدا لدعم مستوردات جديدة.
ثم أصدرت الوزارتان لوائح بأسعار مبيع المنتجات الاستهلاكية للمستهلكين، استناداً إلى دعم مستلزمات الإنتاج المذكورة.
فشلت سياسة فرض الأسعار للمستهلك إلا في حدود دنيا، حيث التزم عدد قليل من المنتجين بها، بينما الغالبية العظمى منهم ثابروا على بيع منتجاتهم بأفضل سعر عرض عليهم من قبل تجار الجملة أو من قبل أصحاب المسالخ أو المعامل. حدث ذلك لأن قاعدة العرض والطلب فرضت ذاتها ولأن المعروض كان أقل من الطلب.
عبثا حاولنا شرح مبررات فشل سياسة فرض سعر محدد لمنتجات تمر بمراحل إنتاج وتحويل وتوضيب وتأخذ وقتاً غير يسير بين استخدام مستلزمات الإنتاج حتى تصل الى المستهلك، خلافاً لمنتجات مدعومة تصل الى المستهلك كما وصلت الى لبنان كالدواء والأرز والعدس والحمص وحليب الأطفال والمحروقات وغيرها الكثير".
وأكد فريجي أن "في كلّ الأحوال، المستفيد من الدعم هو المستهلك وليس المنتج خصوصا في غياب الاحتكار. إن الدعم يخفف من كلفة المادة المدعومة تماما كما يخففها تدني أسعارها العالمية من حين إلى آخر. أما المنتجون فيتعاملون مع هذه المستلزمات الانتاجية بصورة متساوية بينهم، فينعكس تدني أو زيادة أسعارها بسبب أسعارها العالمية المتقلبة أو بسبب دعمها على كلفة المنتج النهائي المعروض للمستهلك".
ورأى أن "اعتبار وزارتي الإقتصاد والزراعة أن الدعم يجب أن يؤدي الى تخفيض أسعار المادة المستهلكة بصورة فورية وتلقائية هو إعتبار خاطئ. كان عليهما التريث مدة زمنية:
- تتناسب وتحويل المواد المدعومة إلى إنتاج فعلي يصل الأسواق من بيض المائدة إلى لحم الدواجن إلى الحليب واللحوم الحمراء المحلية الإنتاج.
- ليسمحوا للعرض أن يصل أو حتى يفوق الطلب، وليس من خلال فرض أسعار محددة للمستهلك. حينئذ وحينئذ فقط يتحقق تخفيض قيمة المنتجات المدعوم مستلزمات إنتاجها للمستهلكين من دون أي تدخل من الوزارتين".
وختم "حبذا لو تتفهم وزارتا الاقتصاد والزراعة هذه القاعدة الاقتصادية البديهية وتشجع المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الانتاجية من دون وضع عراقيل أمامهم. ويأتي في مقدمة اجراءات التشجيع حماية المنتجات الممكن إنتاجها محلّياً حماية جمركية، والتوقف عن إعطاء اذون استيراد لمثل هذه المنتجات. آن الأوان كي تساهم الحكومات المتعاقبة في اعتماد الإجراءات العملية التي تنقل لبنان من بلد ريعي إلى بلد منتج".