أوراسكوم تردّ على "مغالطات المخالصة المالية مع وزارة الاتصالات"

المركزية- صدر عن شركة أوراسكوم البيان الآتي:
في ظل الجدل والمعلومات المغلوطة المتداولة حالياً في الاعلام اللبناني وفي منصات التواصل الاجتماعي عن المخالصة المالية التي تمت بين أوراسكوم ووزارة الاتصالات والتي أفضت إلى انتقال إدارة ألفا الى الوزارة، يهم شركة أوراسكوم أن توضح التالي للرأي العام، وذلك إحقاقاً للحق ومنعاً لأي التباس:
١- لقد أبدينا استعدادنا لتسهيل عملية نقل إدارة ألفا إلى الوزارة وذلك منذ اليوم الاول لاتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها بإنهاء عقد الإدارة. وقد أثبتنا ذلك، إن في سلوكنا خلال عملية التفاوض أو عبر تصريحاتنا المتكررة، أو من خلال قيامنا بكل ما طلبتهُ الوزارة منّا، وخصوصاً حفاظنا على استمرارية الشبكة وحتى في فترة غياب التمويل في المرحلة الانتقالية.
٢- لقد قدمنا كل التسهيلات الممكنة لوضع قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ وخصوصاً من الناحية المادية، حيث تخلينا عن حوالى ٩ ملايين دولار من مستحقاتنا (حوالى ٥٠٪؜ تخفيض) وذلك تحسساً من جانبنا بخطورة الوضع المالي والاقتصادي في لبنان.
٣- لم يتم دفع، حتى حينه، أي جزء من المبلغ المستحق والمتبقي لنا في ذمة شركة ألفا وذلك بعكس ما قيل ويقال. وكذلك لم نطالب بالبدء بعملية التسديد تفهماً منا أيضاً للأولويات الحياتية والمعيشية في لبنان.
إن جزءاً من المبالغ المستحقة يعود للعام ٢٠٢٠ والجزء الآخر متراكم منذ العام ٢٠١٨ وذلك مقابل مشاريع نفّذتها أوراسكوم في حينه وبناءً على عقد موقع مع وزارة الاتصالات وبتفويض من مقام مجلس الوزراء (قرار رقم ٦٥). للأسف، لم يقم وزير الاتصالات السابق بدرس الملف بالجدية المطلوبة ولم يتم التواصل معنا أو التدقيق بالحسابات في حينه، بعكس ما تم التصريح به، وهو ما أدى إلى تراكم المبالغ إلى حين إجراء المخالصة النهائية. يبدو أن معالي الوزير السابق أو كاتب التصريح لم ينتبها إلى أن مستحقات أوراسكوم ليس لها علاقة بزيادة الايرادات بل هي متعلقة بتركيب محطات تغطية جديدة وتوفير في المصاريف التشغيلية فاق ١٨ مليون دولار في عام ٢٠١٨ (حسب جدول المشاريع والاهداف المتفق عليها) وهو ما يؤكد عدم الجدية التي أشرنا إليها أعلاه أو أقله عدم إلمام بهذا الملف، إلا إذا كان المقصود "معاقبتنا" على رفضنا في عهده عدة مشاريع من دون جدوى اقتصادية أو أقله غير مبررة، بدأت بالطلب والضغط علينا "بشتى الوسائل" لإجراء تغيير إداري وفق معايير طائفية لا تمت لسلوكياتنا بأي صلة حيث الكفاءة هي المعيار، مروراً بالضغط لشراء مبنى جديد لألفا وهذا ما رفضناه مراراً وتكراراً لعدم جدواه، ومن ثم قراره بإيقاف مشروع الجيل  الخامس برغم جهوزيته مجاناً في أيلول ٢٠١٩ وحرمان اللبنانيين من هذه التكنولوجيا المتطورة والتي هم بأمس الحاجة إليها حالياً (!).

إننا نستغرب هذه التصريحات التي تُحَرّض على عدم احترام القوانين والعقود، وبالتالي عدم دفع مستحقاتنا التعاقدية، وخصوصاً بعد تنازلنا عن نصف هذه المستحقات لصالح الخزينة العامة مع العلم أننا لم نكن مضطرين إلى ذلك حيث كان بإمكاننا اللجوء إلى وسائل أخرى لتحصيل حقوقنا كاملة خارج لبنان حسب ما هو منصوص ومتفق عليه في عقد الإدارة. لقد قدمت شركة أوراسكوم كل التسهيلات الممكنة وكل ما لديها من تجربة عالمية وطاقات إلى قطاع الإتصالات في لبنان خلال ١١ سنة من العمل الدؤوب والمهني وخير دليل على ذلك هو نجاح وتألق شركة ألفا لبنانياً وعربياً.