حلّ عقدة اسم الرئيس المكلف أو العودة إلى لعبة التأليف قبل التكليف!

بانتظار ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري مساء اليوم، لا شيء في الأفق يشي بأن مسار التكليف والتأليف يسير في طريق واضح، ما يجعل الإعلان عن الاستشارات النيابية بما هي عليه من خطوة أولى في المسار الدستوري الصحيح، عرضة لعدم الوصول الى نتيجة فعلية، وينحسر الأمر بين خيارين، إما ان تُحلّ عقدة اختيار اسم الرئيس المكلف، وإما العودة الى لعبة التأليف قبل التكليف.

من جهتها، أكدت مصادر "المستقبل" عبر "الأنباء الالكترونية" ان "الحريري لن يخرج عن الثوابت التي أعلن عنها، ولن يتراجع عن موقفه بما خصّ إسناد حقيبة المال للثنائي الشيعي بشرط أن يتولى الرئيس المكلف تسمية الوزير الذي ستسند إليه هذه الحقيبة، وأنه لن يبدّل رأيه في شكل الحكومة وحجمها، وهو يصرّ على حكومة مصغّرة تضم مجموعة من الاختصاصيين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة وتستطيع تنفيذ الاصلاحات. وبرأي الحريري، فإن أي حكومة سياسية او ذات طابع سياسي لا يمكنها الدخول في ملف الاصلاحات".

مصادر عين التينة لفتت في اتصال مع "الأنباء" الى انها "مع تشكيل حكومة تكنوسياسية من 20 الى 24 وزيرا وأن تتمثل فيها كل القوى السياسية، لأن تجربة مصطفى أديب لم تكن ناجحة وفوتت على البلد فرصة تشكيل حكومة جديدة لو أنه أبدى بعض المرونة مع القوى السياسية، لكن اصراره على حكومة اختصاصيين من 14 وزيرا دفعته الى الاعتذار".

وعن تأخير موعد الاستشارات الى الاسبوع المقبل، رأت مصادر عين التينة أن "المهم تشكيل الحكومة، وتحديد الوقت لم يعد مهما عند الهدف الأساس الذي يقضي بتشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها التصدي للاستحقاقات الداهمة"، لافتة الى :استمرار الاتصالات بين بعبدا وعين التينة، حيث أن تحديد الرئيس عون موعدا للاستشارات أتى بعد التوافق مع بري الذي نصح عون بعدم اطالة هذا الاستحقاق، لأنه بدأ ينعكس سلبا على الوضع بشكل عام".

مصادر تكتل "لبنان القوي" أوضحت عبر "الأنباء" ان تأخير الاستشارات مدة اسبوع "كان الهدف منه التوافق المسبق على تسمية المرشح لرئاسة الحكومة على أن يكون مقبولا من جميع الأطراف انطلاقا من المبادرة الفرنسية التي ما زالت قائمة"، وتحدث عن "استمرار التواصل بين عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون"، معتبرا انه "لم ينقطع حتى بعد اعتذار مصطفى أديب"، واصفا ما تقوم به الحكومة الفرنسية باتجاه لبنان "بالعمل الجبّار".

إلا ان معلومات ذكرت ان عون لم يتواصل مع ماكرون بعد اعلانه عن موعد الاستشارات، الا انه سيتواصل معه خلال الساعات المقبلة لوضعه في الصورة.

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار تمنى عبر "الأنباء" لو تم تحديد موعد الاستشارات منذ أسبوع "لكان ذلك أفضل بكثير"، أما وقد ارتأى رئيس الجمهورية ان تكون الخميس المقبل "فهذا الأمر يعود اليه بموجب الدستور وعلينا كنواب الاستجابة، لكن وضع البلد لا يحتمل التأجيل وترك البلد من دون حكومة، وهذا خطأ، لأننا لم نعد نملك ترف الوقت"، آملاً تشكيلها في وقت قريب وأن "تكون من الاختصاصيين المستقلين والقادرين على اتخاذ قرارات جريئة تتولى تنفيذ الاصلاحات وخاصة قطاع الكهرباء الذي لم تُشكل فيه حتى الان الهيئة الناظمة".

أمّا "الحزب التقدمي الاشتراكي" فيعتبر، بحسب "الجمهورية"، أنّه كان يجدر بعون الدعوة الى الاستشارات قبل هذا التاريخ، ويرى أنّ مجلس النواب عليه أن يتحمّل مسؤولياته في هذا الإطار وأن يُسمّي رئيساً يُكلّف تأليف الحكومة. ويشير عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله الى أنّ موقف رئيس الحزب وليد جنبلاط واضح، وهو يعتبر أنّ العملية الدستورية يجب أن تسير، وعلى النواب إخراج البلد من الفراغ. وبالتالي، انّ "اللقاء" سيشارك في استشارات التكليف.

وعن اسم الرئيس المكلف وشكل الحكومة، يوضح عبدالله أنّ "المشكلة ليست بالشخص وأنّ شكل الحكومة نتيجة، فيما الأساس هو سقف الحكومة وخطة عملها، أتينا بمصطفى أديب فماذا حصل". ويؤكد أنّ "المطلوب خطة عمل كاملة متكاملة، وألّا يتعنّت أحد ويتشبّث بصلاحيات وميثاقيات وأعراف في وقتٍ يكاد البلد أن يختفي".

ميقاتي: من جهة ثانية، اعتبرت مصادر واسعة الإطلاع أن نقطة ضعف المشاورات الأساسية، هي عدم وجود مرشحين جدّيين حتى الآن للحكومة.  وقالت المصادر لصحيفة "الجمهورية": "بعض الأسماء تُثار في الصالونات السياسية، ولكن من دون مقاربة جدّية لها، وخصوصاً أنّ بعضها بدأ يتحرّك فقط، وبحذر، ليسجّل حضوره في الإستحقاق الحكومي الآن، لعلّه يتلقّى ضربة حظ تنقله الى رئاسة الحكومة". ولاحظت المصادر، أنّ الرئيس نجيب ميقاتي، لم يعلن صراحة ترشيحه لرئاسة الحكومة، كما لم يقم بأي حركة إتصالات أو مشاورات في هذا السبيل، ومع ذلك هو وحده، حتى الآن، الذي أُحيط حضوره بجدّية، ولكن ليس بصورة نهائية وحاسمة.