الأزمة الصحية بين نقابات القطاعات المعنية

المركزية – أعلن الاتحاد العمالي العام أن "اتحاد نقابات القطاع الصحي عقد اجتماعاً ناقش خلاله المجتمعون الأوضاع الخطيرة التي يمر فيها القطاع الصحي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة. والتي تركت تأثيراتها السلبية على كل القطاعات الاستشفائية والجهات الضامنة، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، أمين عام الاتحاد رئيس الاتحاد الصحي سعد الدين حميدي صقر، رؤساء النقابات في المستشفيات الخاصة والحكومية، ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني".  

وأضاف في بيان "تداول المجتمعون في تأثيرات رفع الدعم عن الأدوية وزيادة سعر الدولار الطبي الأمر الذي بات يهدد استمرارية القطاع الصحي بحيث يصبح من الصعب تأمين الدواء والمستلزمات الطبية الأساسية لتتمكن المستشفيات من الاستمرار في تقديم خدماتها للمرضى الذين باتوا عاجزين أيضاً عن تأمين كلفة الاستشفاء، الامر الذي سيؤدي حتما الى سقوط  النظام الصحي الذي كان ملجأ لكل المرضى المنطقة، وعدم قدرة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العامة والمؤسسات الضامنة على الايفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين. ورأى المجتمعون انه لا بد من التواصل مع كل المسؤولين بهدف إيجاد الحلول المقبولة اذا وجدت". 

ونتيجة المناقشة تقرر ما يلي: 

"1- رفض سياسة رفع الدعم عن المواد الاساسية والمحروقات والادوية. 

2- تصعيد التحرك لمواجهة ما يتعرض له القطاع الصحي لما له من انعكاسات سلبية 

على الوضع الاجتماعي لذوي الدخل المحدود والعمال والطبقات الفقيرة. 

3- دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل المؤسسات الضامنة بكل الوسائل الممكنة للاستمرار بدورها المطلوب. 

4- دعم المستشفيات الحكومية لما تمثل من خط دفاع اول عن الفقراء وذوي الدخل المحدود. 

5- مواكبة الاتحاد العمالي العام بكل التحركات التصعيدية التحذيرية المنوي القيام بها حفاظاً على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود".