حسن: نسبة الإصابات بـ "كورونا" تقترب من المشاهد الأوروبية
نجاح الإقفال فرصة أخيرة ولمشاركة مسؤولة من المستشفيات الخاصة

المركزية - عدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة بالنسبة إلى وباء كورونا، مشيراً إلى أن "ما جنب لبنان المشهد الإسباني أو الإيطالي في بداية الوباء كان جهوزية وزارة الصحة التي تعاملت مع أول حالة وافدة مصابة بالفيروس كمؤشر ومنعطف جدي وكان الجميع في الوزارات والإدارات على مستوى واحد من المسؤولية ما مكن لبنان من تسجيل التقدم في مواجهة الوباء". 

كلام حسن جاء في خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة، في حضور رئيس اللجنة وليد عمار ورئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة ندى غصن ورئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة عاتكة بري ورئيس قسم الأمراض الجرثومية في "مستشفى الحريري الحكومي الجامعي" بيار أبي حنا والطبيبة وفاء جريج ومستشار وزير الصحة محمد حيدر ورئيسة دائرة التثقيف الصحي في الوزارة رشا حمرا ومديرة برنامج الصحة الالكترونية لينا ابو مراد. 

وشارك عن بعد ممثلة "منظمة الصحة العالمية" ايمان الشنقيطي ورئيسة الفريق التقني في المنظمة اليسار راضي والأطباء الاختصاصيون عبد الرحمن البزري وجوزف رشكيدي وندى ملحم. 

حسن: وعدد الوزير حسن التحديات على الشكل الآتي: 

- أولاً: نسبة الإصابة في لبنان تبلغ مئة وعشرين (120) على كل مئة ألف نسمة أسبوعياً وهذه النسبة تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية. 

- ثانياً: نسبة الوفيات بلغت الذروة في الآونة الأخيرة وسجلت واحد فاصل اثنين في المئة (1.2%). ويجب عدم الاستخفاف بهذه النسبة لأن مجتمعنا فتي وفي التفاصيل تبلغ نسبة الوفاة لمن يفوق عمرهم ستين عاماً إثنين فاصل خمسة في المئة (2.5%)، ولمن يفوق عمرهم سبعين عاماً ثلاثة فاصل اثنين في المئة (3,2%). 

ثالثاً: النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات الفرصة الأخيرة، فإذا كان يمكن تفهم العجز السابق عن اتخاذ القرار بالإقفال لأسبوعين نظراً إلى المشاكل الاقتصادية والتضخم المالي، فالذرائع والأسباب التي تحول دون تطبيق الإقفال الجزئي تسقط كلها الآن. والمطلوب من البلديات التي تعترض على إقفالها باعتبار أن نسب الإصابات فيها منخفضة أن تتجاوب مع قرار الإقفال، لأن وزارة الصحة العامة تعتبر أن هذه المناطق تحتاج كغيرها وبغض النظر عن تسجيل إصابات فيها أم لا، لتقييم وبائي يتيح تحديد الواقع وتسجيل مدى التفشي من خلال معطيات ميدانية. 

- رابعاً: وزارة الصحة العامة ستعمل خلال هذين الأسبوعين على رفع الجهوزية التي كانت تتمثل قبل وقوع انفجار بيروت في تأمين ثلاثمائة سرير عناية فائقة. وأثر الإنفجار سلبا على بلوغ هذا الهدف. وما يحصل الآن أن غالبية المستشفيات الخاصة لا تنخرط في المساعدة على تحقيق الهدف بل تعترض على استقبال مرضى "كورونا"، وذلك رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل بضعة أيام مع النقابة والجهات الضامنة وبموافقة النقابة. فحتى اليوم، لم يزد أي مستشفى خاص من عدد أسرة العناية الفائقة. 

الوزارة معنية بالمواكبة الصحية واللوجستية ولكن ثمة مسؤولية على المستشفيات الخاصة كشريك للبدء باستقبال المرضى، خصوصاً أن هذه المرحلة تحتم تحديد المسؤوليات". 

- خامساً: من واجب الهيئات الصحية التطوعية كالصليب الأحمر والهيئة الصحية واللجان الطبية الالتزام بإرشادات وزارة الصحة العامة لناحية عدم رفض أي نداء إستغاثة بل نقل المريض إلى أقرب مستشفى وإسعافه في الطوارئ ليتم لاحقاً نقله إلى مستشفى متخصص وفقًا لحالة المريض. 

- سادساً: على مراكز الحجر وبطلب رسمي ومباشر من لجنة الكوارث أن تتعامل مع الواقع بجدية أكبر لأن الحد من الانتشار يعني إلزام المصابين بالحجر، بعدما كان عدم التزام عدد كبير من الوافدين إلى لبنان بالحجر المنزلي سببا من أسباب تفشي الفيروس". 

وأشار الوزير حسن إلى أن "متابعة مراكز الحجر ليست وظيفة وزارة الصحة العامة بل وظيفة لجنة الكوارث في ظل قانون التعبئة العامة وقانون الطوارئ"، مؤكداً أن "وزارة الصحة تقوم بواجبها على أكمل وجه سواء من ناحية الترصد والتتبع وتسجيل الإصابات، حيث قام خمسة وستون (65) فريقاً ميدانياً لوجستياً بزيارة ثلاثة عشر قضاء وتنفيذ حوالى أحد عشر ألف فحص توزعت بين ثلاثة آلاف فحص PCR وثمانية آلاف فحص سريع (Rapid tests)  إضافة إلى الإستمرار في مواكبة الحالات المسجلة في كل المناطق. 

وأضاف "بعد خمسة أيام من كل إقفال تم الإلتزام به، كان رقم الإصابات يتراجع وهذا ما يتم التعويل عليه حالياً بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية والبلديات ولجنة الكوارث وكل القطاعات الصحية والطبية الرسمية والخاصة والأهلية كي نحول دون أن يشرب مجتمعنا الكأس المر" 

وردا على سؤال عن مدى جهوزية المستشفيات الحكومية، أوضح حسن أن "هناك خمسة عشر مستشفى حكوميا يستقبل مرضى كورونا من أصل ثلاثة وثلاثين مستشفى، في حين أن خمسة عشر مستشفى خاصاً يستقبل هؤلاء المرضى من أصل مئة وثلاثين، وهذا يشكل خللا وتهربا من المسؤولية". 

وأمل أن "تعمد المستشفيات الخاصة إلى تجهيز أقسام خاصة بكورونا وتبليغ وزارة الصحة بعدد أسرة العناية الفائقة التي تم إعدادها لهذا الغرض. إن تحويل المستشفيات الحكومية إلى مراكز خاصة بـ "كورونا" هو أمر قائم، وتتمثل المشكلة ليس بتوفير أسرة عادية، بل بتوفير أسرة عناية فائقة وهذا الأمر متاح بشكل أكثر سرعة في المستشفيات الخاصة القادرة على تأمين التجهيزات الخاصة واللازمة لذلك. ليس لدينا ترف الوقت والمطلوب مشاركة مسؤولة من قبل كل المستشفيات لنجدة المواطن". 

وعمّا إذا كان العائق ماديا فقط أمام المستشفيات الخاصة، أجاب حسن "هذا السؤال يجب توجيهه إلى نقابة المستشفيات التي تجاوبت وزارة الصحة مع مطالبها وتأمل تطبيق الإتفاق الذي تم التوصل إليه معها بحيث زادت الوزارة تعرفة البدلات الواقية في مقابل زيادة المستشفيات عدد أسرة العناية الفائقة". 

وأشار إلى أن "وزارة الصحة وافقت على طلبات تقدمت بها مستشفيات خاصة للحصول من خلال الجيش على جزء من المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان"، متسائلاً "كيف تمتنع هذه المستشفيات في المقابل عن الإنخراط في المواجهة في وقت أن المطلوب المبادرة المسؤولة من قبل إداراتها؟". 

وختم متمنيا على بعض السياسيين والمرجعيات الروحية والحزبية "عدم الإعتراض على تحويل بعض المستشفيات الحكومية إلى مراكز علاج "كورونا" والترفع عن الحسابات الضيقة التي لا مكان لها في هذه المرحلة".