لا تسمية لبعاصيري ..عون يرفض حكومة اللون الواحد هل يقتنع بالانفتاح على الحريري؟

أكد زوار الرئيس ميشال عون لـ"الشرق الأوسط: أن عون يتمسك بالمبادرة الفرنسية ولا يرى بدائل لها في المدى المنظور، وبالتالي فهو يعلق كل الآمال عليها، لعلها تتيح له أن ينهي الثلث الأخير من ولايته الرئاسية بتحقيق إنجاز يكمن في وقف التدهور ومنع البلد من التدحرج نحو الفوضى".

ولفت هؤلاء إلى أن عون "يوزع المسؤولية في إسقاط المبادرة الفرنسية على الأطراف إنما بنسب متفاوتة، وهو وإن كان يغمز من قناة رؤساء الحكومات السابقين فإنه يضع اللوم الأكبر على حلفائه، وتحديداً حزب الله وحركة أمل، على خلفية عدم موافقة الثنائي الشيعي على المخرج الذي طرحه لتسوية الخلاف حول وزارة المالية في ظل إصرار هذا الثنائي على تسلمه هذه الحقيبة".

وفي هذا السياق، نقل الزوار عن عون قوله إنه "دعا إلى المشاورات السياسية التي قام بها في محاولة لتذليل العقبات التي لا تزال تؤخر ولادة الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب بعد أن أُحيط علماً بأنه يميل للاعتذار عن تأليفها". وأضافت: "ركز في مشاوراته التي شارك فيها من خارج قوى 8 آذار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وعضو كتلة المستقبل النيابية سمير الجسر، على طرح مجموعة من الأسئلة أبرزها كيفية الخروج من المأزق وتطبيق المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف وموقف الكتل النيابية من تسمية ممثليها في الحكومة".

برغم التباعد الإجتماعي على متن الطائرة الرئاسية التي يترافق فيها رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير خارجيته شربل وهبة، لتقديم واجب العزاء الى امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح برحيل سلفه الشيخ صباح الاحمد الجابر الصابح، ربما تكون كفيلة في وضع الإطار المبدئي والعملي بين عون وبري لما يجب ان تكون عليه الأمور بشأن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد تشكيل الحكومة سيجد بري وعون الطريقة الممكنة للتباحث وتبادل الافكار حول المخارج الممكنة للدعوة الى استشارات التكليف، بعدما غادر مصطفى اديب هذه المهمة على عجل عائداً الى وظيفته الديبلوماسية في برلين، وغير آسف على لقب دولة الرئيس الذي كاد ان يحوله الى كبش محرقة في الصراع الإقليمي والدولي بأدوات لبنانية على الساحة اللبنانية.

وبحسب مصادر متابعة تحدثت لـ "نداء الوطن" فان "التشاور الطائر بين رئيسي الجمهورية والمجلس، سيتركّز على تهيئة الاجواء والظروف المناسبة للدعوة الى الاستشارات، من خلال عدة افكار، ابرزها اثنتان:

- الاولى: اعتماد الطريقة السابقة بحيث يعمد رئيس الجمهورية الى مشاورات مع الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب أو من يمثلهم حول التوجه الأغلب لأي رئيس حكومة وحكومة يفضلون، وبالتالي انتظار ان يطرح المكون السني الأكثر تمثيلاً عدة أسماء يتم إختيار احدها.

- الثانية: الإستفادة من الوقت المستقطع الذي منحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ودعوة عون بالتفاهم مع بري الى لقاء وطني جديد في بعبدا شبيه باللقاء السابق الذي لم يكتمل نصابه مع بعض التعديلات. اي يكون نسخة طبق الأصل عن الدعوة التي تم توجيهها للاجتماع مع الرئيس فرنسي في قصر الصنوبر وبذات الاسماء، والبحث في تسوية ولو مرحلية تنتج رئيس حكومة وحكومة مهمتها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دولياً وليس فقط فرنسياً، وتعمل على اعداد قانون انتخابات ينطبق مع نص الدستور".

وترى المصادر ان "الخيار الاول ممكن ولكن ستواجهه عقبة ما بعد التأليف، لجهة من يختار اسماء الوزراء والمداورة وحقيبة المالية، اما الخيار الثاني تزداد حظوظه اذا اتفق الفرقاء على ان يعقب تشكيل الحكومة ونيلها الثقة الدعوة فوراً الى مؤتمر حوار وطني يضع كل بنود دستور الطائف على طاولة التطبيق مع تحديد الثغرات الواجب معالجتها". وتؤكد المصادر "انه فور عودة الوفد الرئاسي عصر اليوم من الكويت، سيباشر عون وكذلك بري مروحة واسعة من المشاورات مع كل القوى السياسية والحزبية، مع إبقاء الخط مفتوحاً مع الجانب الفرنسي، خصوصاً وأن هناك ملفاً مهماً جداً وخطيراً جداً بدأ لبنان مفاوضات بشأنه مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الاميركية، وهو ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية، وبالتالي اذا كان لبنان قادراً على مفاوضة إسرائيل حول ترسيم الحدود، هل يعقل الا تكون مكوناته السياسية والحزبية قادرة على انتاج تفاهم يؤدي الى تشكيل حكومة مهمة، سيكون من مهامها السهر على حماية حقوق لبنان في البر والبحر؟".

ولم تستبعد المصادر ان "يعمد بري الى تشجيع عون على الخوض في نقاش مباشر مع الرئيس سعد الحريري حول مسألة التكليف والتأليف، لا سيما وأن رئيس المجلس يعتبر وعن قناعة ان خيار عودة الحريري الى رئاسة الحكومة يبقى الأفضل والأنسب، ولأنه كلما كان هناك تفاهم داخلي سيجد الخارج صعوبة في تعطيل هذا التفاهم، وكل ما في الأمر ان يمتلك كل الفرقاء كما المواقع الدستورية جرأة القرار وعدم تقديم حسابات الخارج على مصلحة الداخل، لعل المجموعات اللبنانية التي تعيش مع بعضها البعض تتمكن من التلاقي والتفاهم حول استحقاق يجب ان يكون بديهياً في حال اعتمدت الآليات الدستورية".

بعاصيري: وفي الوقت الذي تسرّبت معلومات عن "تفاهم" بين الثنائي الشيعي والرئيس سعد الحريري على تسمية نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري لتشكيل الحكومة الجديدة، نَفت مراجع معنية علمها بمثل هذا التفاهم، مؤكدة أنّ حركة «أمل» و«حزب الله»، اللذين رفضا في مرحلة من المراحل بقاء بعاصيري في نيابة حاكمية مصرف لبنان، لا يمكن ان يبحثا في تسميته لتأليف الحكومة.

وقالت مصادر معنية بالاستحقاق الحكوميلل"الجمهورية" انّ البعض يرشّح نفسه لرئاسة الحكومة، والبعض الآخر يرشّح أسماء على سبيل جَس نبض المعنيين ومعرفة ردّات أفعالهم على هذه الاسماء، قبل الخوض جدياً في هذه الترشيحات من عدمها، ولكن تبيّن لهؤلاء انّهم في واد وواقع الاستحقاق الحكومي في واد آخر، خصوصاً انّ الاسماء المتداولة يستحيل ان يقبل بها المعنيون او الحراك الشعبي الذي انتفض ضد السلطة والطبقة السياسية منذ 17 تشرين الاول الماضي ولا يزال، ويرفض ان تتولى رئاسة الحكومة أسماء تحوم حولها شبهات فساد او غيره من الارتكابات التي باتت معلومة لدى عامة اللبنانيين.