ترسيم الحدود لا يشمل مزارع شبعا.. خشية من "المفاجآت" وبري توافق مع حزب الله

قال مصدر سياسي مطلع إنه لا مفر من اعتماد التلازم بين ترسيم الحدود البحرية والبرية، والتعامل معه على أنه يشكل الأساس للانطلاق في التفاوض بين لبنان و”إسرائيل” برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، للوصول إلى تسوية لحل الخلاف في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين. وأكد لـ”الشرق الأوسط” أنه يدعم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الخصوص، لدى إعلانه عن اتفاق الإطار لبدء التفاوض في 14 تشرين الأول الحالي، في مقر قيادة القوات الدولية “يونيفيل” في الناقورة.

وعزا المصدر السياسي السبب إلى الخلاف القائم بين لبنان و”إسرائيل” حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها، ورأى أن حل هذا النزاع لن يتحقق ما لم يتم التوافق على أن ينطلق ترسيم الحدود البحرية من الحدود البرية في رأس الناقورة؛ خصوصاً أن السبب الذي يكمن وراء تحديد المساحة البحرية يتعلق بأن لبنان يقترح أن يتم الترسيم البحري من خط الترسيم البري، في مقابل تمسك “إسرائيل” باعتماد خط آخر.

وكشف المصدر نفسه أن الخلاف بين لبنان و”إسرائيل” حول نقطة الانطلاق البرية لترسيم الحدود البحرية تسبب في النزاع القائم حول تحديد مساحة 860 كيلومتراً مربعاً التي ما زالت موضع خلاف في المنطقة البحرية التي تؤخر قيام لبنان بالتنقيب عن الغاز، وقال بأن المفاوضات لن تستند إلى الخط الذي كان قد رسمه الوسيط الأميركي فريدريك هوف، والذي سُحب من التداول لدى محاولة سفير الولايات المتحدة السابق لدى لبنان ديفيد ساترفيلد والسفير الحالي لدى تركيا التوسط لحل النزاع البحري.

ولفت إلى أن مهمة الوسيط الأميركي الجديد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ستنطلق من نقطة الصفر فور بدء المفاوضات غير المباشرة، وسأل: هل سيتوصل إلى إقناع البلدين بعد طول أخذ ورد في موافقتهما على الخط الذي سيرسمه والذي يُفترض أن يحمل اسمه؟ أم أنه سيضطر إلى تقطيع الوقت بانتظار إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ مع أن إيران ليست في وارد الاعتراض على الوساطة الأميركية.

وأكد المصدر السياسي أن بري لم يبادر إلى إعطاء الضوء الأخضر لبدء المفاوضات بإعلانه عن المضامين السياسية لاتفاق الإطار، إلا بعد أن توافق مع حليفه “حزب الله” على الآلية التي طرحها في هذا الخصوص والتي تلقى موافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال إن عدم اعتراض حليفه أتاح له أن يقطع الطريق على من يحاول أن يزايد عليه في الساحة الشيعية، باعتبار أن التفاوض لاسترداد الثروة اللبنانية في البحر سيلقى تأييد معظم الأطراف الرئيسة، أكانت في المعارضة أو في الموالاة.

وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يبدأ من خط الهدنة في رأس الناقورة وينتهي في الجزء اللبناني من بلدة الغجر المحتلة، ولا يشمل مزارع شبعا المحتلة، باعتبار أنها مشمولة بالقرارين 242 و338 اللذين كانا قد صدرا عن مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب السورية- الإسرائيلية وليس بالقرار 425 الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وقالت مصادر لبنانية رسمية لـ"الشرق الأوسط" بأن لبنان كان قد اعترض لدى ترسيم الخط الأزرق بينه وبين إسرائيل برعاية الأمم المتحدة بعد حرب تموز 2006 الذي عُرف في حينه بخط الانسحاب، على عدم الانسحاب الكامل من أراضيه، وسجل تحفظه على وجود خروق كبيرة في 13 نقطة، وأخرى محدودة في 27 نقطة. وأكدت أن لبنان سجل تحفظه لدى الأمم المتحدة من خلال قوات "يونيفيل"، وقالت إن إسرائيل ما زالت تحتل أراضي لبنانية في المناطق المتداخلة بين البلدين، وتحديداً في 13 نقطة موجودة على خط الانسحاب، ورأت أن هناك ضرورة لإعادة ترسيم الحدود في هذه النقاط، بينما تعتبر أن لا مشكلة في إعادة ترسيم الحدود في النقاط الأخرى وعددها 27. وعزت السبب إلى أن مساحة الخروق فيها قليلة جداً، ويمكن التوصل إلى معالجتها وربما من خلال التفاهم على تبادل مساحات بأمتار محدودة بين البلدين بإشراف الأمم المتحدة، لإنهاء النزاع حول هذه النقاط المتداخلة.

وفي هذا الإطار، لاحظت الأوساط أنه على وقْع استكانةٍ داخلية إلى لعبة انتظارٍ جديدة لاحت بوادر محاولةٍ لتوظيف الإقلاع المرتقب (في 14 الجاري) لمفاوضاتِ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية ورعاية أممية والتي أَفرج عنها الثنائي الشيعي "حزب الله" - رئيس البرلمان نبيه بري في توقيتٍ "مدروسٍ"، بهدف انتزاعِ تشكيلةٍ حكوميةٍ تراعي "الخطوط الحمر" التي حدّدها السيد حسن نصرالله ويتم "ترسيمها" بناء على فشل تجربتيْ حكومتي الرئيس حسان دياب وحكومة المستقلّين بالطبعة الفرنسية التي اعتبرها الحزب ستاراً للانقلاب على نتائج الانتخابات وإخراجه من دائرة القرار في لحظة "الانقضاض" الأميركي عليه.

ولم يكن عابراً في رأي هذه أوساط "الراي الكويتية" تسريب قريبين من فريق 8 آذار، أن انطلاق مفاوضات الترسيم وإمكان بلوغها خواتيمها خلال 6 أشهر يستوجبان حكومةً "سياسية ووطنية" توفّر مناخاً مستقراً في الداخل يظلّل مسار التفاوض ويواكب محاولات بلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذية، مع إيحاءٍ بأن "ورقةَ الترسيم" هي الأغلى على واشنطن، وهو ما انطوى على رسائل ضمنية بأن تسهيل هذا الملف، ورغم انتقاله إلى عهدة الرئيس ميشال عون، يتوقف على تخفيف الخارج والولايات المتحدة خصوصاً المنحى المتشدّد حيال الحزب وحلفائه ومشاركته في الحكومة الجديدة.