فرنسا تريد إعادة تفعيل مبادرتها... و"الثنائي" لا يمانع عودة الحريري

كشفت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية باريس، أنّها "تملك معطيات جديّة تفيد بأنّ لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجّهاً جديًّا لتفعيل مبادرته في القريب العاجل"، ولكن من دون ان توضح ماهية هذا التفعيل.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن معطيات المصادر عينها، أنّ مهلة الستة اسابيع، التي حدّدها ماكرون لتشكيل حكومة في لبنان، والتي انقضى منها اسبوع حتى الآن، لا تعني ان يتمّ هذا التشكيل في الاسبوع الخامس او السادس، بل أنّ باريس راغبة في أن تتشكّل الحكومة قبل ذلك، وهي ستدفع في هذا الاتجاه، الّا انّ ذلك بالتأكيد رهن تجاوب الاطراف في لبنان، الذين يفترض ان يكونوا قد استفادوا من التجربة السابقة التي انتهت بالرئيس المكلّف مصطفى اديب الى الاعتذار.

ورداً على سؤال عن صحّة ما تردّد عن انّ الرئيس ماكرون سيرسل موفداً الى لبنان ليواكب تشكيل الحكومة قالت المصادر: "لبنان بند اساس في اجندة الايليزيه، والرئيس ماكرون لن يترك مبادرته، وهذا أمر ثابت بالنسبة اليه، وسيكون حاضراً حتماً في لبنان لإنجاحها، سواء عبر موفدين شخصيّين او ديبلوماسيّين. وأما بالنسبة الى التوقيت فهو خاضع بالتأكيد لروزنامة الرئيس الفرنسي".

الى ذلك كشف مصدر وزاري في 8 آذار لصحيفة اللواء ان فرنسا أبلغت لبنان عن توجهها لاعادة تفعيل مبادرتها باتجاه تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، وهي تقوم بمسعى عربي ودولي لاعادة تسويقه، علما ان مصادر مهمة ضمن الدائرة الضيقة جدا بالثنائي الشيعي نفت ان تكون فرنسا قد نقلت أخيراً لحزب الله اي كلام جديد في خصوص اعادة تفعيل مبادرتها.
وللمرة الاولى، نقل المصدر عن الثنائي تاكيده عدم ممانعته تكليف الحريري لرئاسة الحكومة، ذاهبا ابعد من ذلك حين اكد بشكل واضح بأن المشكلة اليوم ليست في الاسم ولكن في برنامج الرئيس المكلف وشكل الحكومة التي ينوي تاليفها ومدى التزامه بالتعاون مع كل القوى لتاليف حكومة «سياسية ووطنية» تستطيع متابعة مسالة ترسيم الحدود وتطبيق «اتفاق الاطار» وفق ما تم الاتفاق عليه، وموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحل الازمة الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات.