![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/f606320bb36930378a0bce5c221a5062.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
"إعلان بري" ضربة معلّم ترمي إلى إعادة ترسيم دور الثنائي داخليًا وخارجيًا
تصدّرَ ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل الواجهة السياسية على حساب "الترسيم الحكومي" الذي دخل على ما يبدو في غيبوبة طويلة، وقد غاب عن مجموعة اتصالات جرت طوال يومين بين بعبدا وعين التينة تركّزت فقط على "الاتفاق الاطار" للمفاوضات الخاصة بالترسيم،
وقالت مصادر سياسية معارضة لـ"الجمهورية" "انّ الثنائي الشيعي الذي اصطدم بالفرنسي من الباب الحكومي، انتزعَ تنويها أميركياً ودولياً من باب الترسيم الذي سيملأ الفراغ السياسي والجمود الذي دخلت فيه البلاد مع تعليق المبادرة الفرنسية الحكومية". ورأت هذه المصادر "انّ ما خسره الثنائي الشيعي مع الرئيس إيمانويل ماكرون عَوّضه مع الرئيس دونالد ترامب الذي يحتاج إلى هدية من هذا النوع عشيّة انتخاباته الرئاسية تُضاف إلى الهدايا الخليجية بالسلام مع إسرائيل، فيقدّم نفسه رجل سلام وتفاوض قادر على تحقيق ما عجز أسلافه عن تحقيقه، فيما الهدية التي يقدمها الثنائي الشيعي معنوية أكثر منها عملية طالما انّ هذا المسار ما زال في بداياته لا نهاياته".
وأكدت المصادر نفسها "انّ الثنائي الشيعي قد تَقصّد توقيت الإعلان بعد تراجع المبادرة الفرنسية وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فينفِّس الاحتقان الخارجي ضده ويُفرمِل الحصار والعقوبات، كذلك يوجّه رسالة مفادها انه على استعداد للتفاوض والدخول على خط الهندسة التي تعمل عليها واشنطن في المنطقة من أجل ربط النزاع مع مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية. ولم يكتف الثنائي بإهداء إعلان الإطار لترامب، بل قدّم هدية أخرى لعون الذي سارعَ إلى ملاقاة هذا الإعلان الذي وجده "هدية من السماء" بعد تعليق المبادرة الفرنسية ودخول الملف الحكومي في جمود قاتل وانكفاء دور رئيس الجمهورية، فجاءه ملف الترسيم ليعيد دوره إلى الواجهة وهذه المرة من البوابة الأميركية الترسيمية لا الفرنسية الحكومية. ووصّفت المصادر "إعلان بري" بأنه "ضربة معلّم ترمي إلى إعادة ترسيم دور "الثنائي" داخلياً وخارجياً".
اتصالات وتفاهمات: ورداً على سلسلة التسريبات والنظريات التي طرحت اكثر من سؤال حول سبب إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري للاتفاق الاطار، وليس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أناط به الدستور مهمة ادارة المفاوضات والمعاهدات الخارجية والدولية، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان "لا حاجة لمثل هذا التفسير، فالتفاهم قائم منذ سنوات عدة على ان يكون ملف المفاوضات في هذا الشأن مع الرئيس بري قبل ان يأخذ شكله الدستوري والقانوني وفق ما يقول به الدستور وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض".
وأضافت هذه المصادر انّ ما أعلنه بري كان مدار اتصالات وتفاهمات في الساعات الأخيرة التي فصلت عن موعد إعلانه في الشكل الذي شهدته عين التينة أمس بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، كما كانت واشنطن على الخط مباشرة وهي التي تَولّت الاتصالات مع اسرائيل لتنسيق النصوص والمواقف منها في شكلها ومضمونها، فيما كانت الامم المتحدة تبلغ بأيّ تطوّر بالنظر الى الدور اللوجيستي الذي أنيط بها لتكون مقراً للمفاوضات غير المباشرة بين الطرفين برعاية اميركية وبتسهيلات من قيادة اليونيفل.
وقالت المصادر انّ النص كان متفاهماً عليه بين بيروت وواشنطن وتل ابيب تَوصّلاً الى تحديد دقيق لمواعيد الإعلان عن الاتفاق، فكان التفاهم على ان يعلن لبنان ووزير الطاقة الاسرائيلي الإتفاق عند الثالثة بعد الظهر، على ان يصدر وزير الخارجية الاميركية في الثالثة والنصف عصراً موقفه بالنظر الى فوارق التوقيت بين بيروت وتل ابيب من جهة وواشنطن من جهة اخرى، وليكون بومبيو قد وصل الى مكتبه صباحاً ليكون موقفه في بداية نشاطه.
حفظ ماء الوجه: من جهة أخرى، تعمّد رئيس الجمهورية ميشال عون امس الترحيب بالإعلان الصادر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري حول التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود بوساطة الولايات المتحدة، تعبيراً عن "امتعاض دفين" من مصادرة الرئاسة الثانية دور الرئاسة الأولى في عملية التفاوض الخارجي، وفق ما لاحظت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن".
ولفتت المصادر إلى أنّ إعلان بري سحب يده من الملف بعد التوصل إلى اتفاق إطار أتى بدفع من "حزب الله" حفظاً لماء وجه عون، وتمهيداً للإعلان عن أن رئيس الجمهورية من الآن فصاعداً هو من سيتولى المفاوضة بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض.
المقاومة الدبلوماسية: من جهة أخرى، لم تخف مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" استياءها من النهج الذي اتُّبع في إدارة ملف التفاوض الحدودي بعيداً عن الأصول الدستورية، مشددة على أنّ العودة إلى الفضيلة لا تلغي فعل ارتكاب الرذيلة بحق الدستور وصلاحيات رئاسة الجمهورية.
وقالت المصادر لـصحيفة "نداء الوطن": "على أي حال الملف التفاوضي أصبح اليوم في عهدة الرئيس عون وكما قال رئيس التيار النائب جبران باسيل، علينا الآن البدء بمرحلة جديدة من التفاوض على الطريقة اللبنانية لا الفارسية ولا العربية".
وعما قصده رئيس التيار جبران باسيل بقوله إنّ "لبنان يبدأ اليوم مرحلة استعادة الحقوق بالتفاوض هذه المرة"، أجابت المصادر ممازحة: "يبدو أنّ حزب الله اقتنع بأنّ المرحلة الحساسة الراهنة في لبنان والمنطقة تقتضي السير على خطى الرئيس فؤاد السنيورة في المقاومة الديبلوماسية لا العسكرية لاستعادة الأراضي والحقوق من إسرائيل".