![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/4332fcf15c24e969a03cff37649347e1.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
حكومياً: الاتصالات بين عون وبري قائمة... فهل من موعد للاستشارات؟
تبدو البلاد في جمود تام لا شيء يتحرك سوى الأسعار وعداد كورونا صعوداً. اما الحركة السياسية فشبه مشلولة، بانتظار أن يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد الإستشارات النيابية الملزمة والمؤجلة بحجة التوافق المسبق على التكليف والتأليف.
مصادر سياسية استغربت عدم تحريك ملف تشكيل الحكومة، وسألت عن الأسباب التي تمنع تحديد موعد الإستشارات وفق الآلية الدستورية، معتبرة أن "وضع البلد يتطلب تشكيل حكومة بأسرع وقت وقبل خراب البصرة". وقالت المصادر لـ"الأنباء الالكترونية" إن "الأزمات تتلاحق، والتهويل برفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية لا يمنح المسؤولين ترف الإنتظار والتمهل بتحريك هذا الملف".
وتخوفت المصادر نفسها من "العمل لإعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال بسبب البرودة التي يبديها المعنيون بهذا الإستحقاق".
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر قال لـ "الأنباء" إن موضوع الحكومة "ليس متروكاً"، و"الاتصالات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري قائمة"، لكن تحدث عن ذريعة جديدة لتأخير الاتصالان اذ برأيه أن "التريث مرده الى تمدد كورونا الى محيط القصر الجمهوري ما يتطلب الالتزام باجراءات الوقاية خاصة بعد اعلان النائب جبران باسيل اصابته بكورونا".
وتوقع جابر ان يصار الى الدعوة الى الاستشارات النيابية الأسبوع المقبل او الأسبوع الذي يليه على أبعد تقدير.
"ما حدا بالو بالحكومة": من جهة أخرى، أشارت "الجمهورية" الى ان ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل تصدّر الواجهة السياسية على حساب "الترسيم الحكومي" الذي دخل على ما يبدو في غيبوبة طويلة، وقد غاب عن مجموعة اتصالات جرت طوال يومين بين بعبدا وعين التينة تركّزت فقط على "الاتفاق الاطار" للمفاوضات الخاصة بالترسيم، والتي علمت "الجمهورية" انّ جلستها الاولى ستعقد في 14 من الجاري في الناقورة.
وفي انتظار هذا الموعد "ما حَدا بالو بالحكومة"، بحسب قول مصدر سياسي لـ"الجمهورية"، كاشفاً ان "لا استشارات في وقت قريب، وانّ الاسابيع الستة التي حددها الفرنسي ستكون فترة انتظار دخل فيها ملف الحكومة في سبات عميق، فلا احد يتحدث مع احد ولا احد أصلاً لديه تصور لا لمرشح لرئاسة الحكومة ولا لاتفاق على حكومة، فلبنان سياسيّاً سيكون في الثلاجة ضمن المرحلة المقبلة. أمّا اقتصادياً وأمنياً فإنّ الامور مفتوحة، لكن تحت سقف الحد الادنى من الاستقرار".