ما أهمية تعديل "أصول المحاكمات الجزائية" ؟
صفير: خدمة العدالة واحترام حقوق الإنسان

المركزية – أقّر مجلس النّواب في جلسته أمس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية. 

وعن أهمية هذه الخطوة، تحدّث الخبير الدستوري أنطوان صفير لـ "المركزية"، لافتاً إلى أن "من المهمّ جدّاً أن يكون المشرّع على بيّنة من مقتضيات المجتمع وتطوّر القوانين والأنظمة الدولية، لاسيّما تلك التي تحترم حقوق الإنسان، حتّى وإن كان الشخص متّهما أو مدانا، فكيف بالحري إذا كانت مراحل التحقيق تشهد في بعض الأحيان أوضاعا غير سوية مخالفة لأبسط قواعد الإنسانية في التعاطي مع المتّهم، إلى جانب عدم خدمتها للحقيقة التي تبحث عنها السلطات". 

وإذ أكّد أن "منذ فترة طويلة ناضلت منظّمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين في بيروت في سبيل إقرار التعديل هذا"، اعتبره "وثبة نوعية ستمّهد لتغيير حقيقي في ذهنية التعاطي مع هذه الملفّات المتعلّقة بأشخاص، مُرتكِبة كانت أم غير مرتكبة، تتمتع بحقوق حيث تؤكّد المادّة أن المحامي قادر على أن يكون مع موكّله أثناء التحقيق الأوّلي، وهذا ما يمنع الضابطة العدلية أو بعض أصحاب السلطات من تجاوز حدود سلطتهم في بعض الأحيان مع تعرّضهم لكرامة الموقوف أو اخذ اعترافات قد لا تكون صحيحة تحت ضغط التعذيب والتعدي على حقوق الإنسان".  

ورأى صفير أن "هذه الخطوة يجب أن تُستتبع كي لا تكون يتيمة، عبر أمور جوهرية أساسية تتعلّق بحقوق الموقوفين وبالقدرة على إدارة ملفّات تحقيق بنزاهة ومنطقية وشفافية تخدم العدالة وتحترم حقوق الإنسان في آنٍ معاً". 

الإثراء غير المشروع... على خطٍّ آخر، وبعد اختلاف تفسيرات القوى السياسية لإقرار قانون الإثراء غير المشروع وتحديداً نقطة الحصانة، فضّل صفير عدم "إعطاء رأي حاسم بالقانون إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية والاطّلاع عليه"، مشيراً إلى أن "التفسيرات المتناقضة تؤكّد التشتت في حالة التشريع محلّياً، وليست هذه الطريقة التي يجب التشريع فيها عبر مطبخ خارج إطار المؤسسات من خلال لقاءات جانبية وتعديل قوانين في اللحظة الأخيرة، بل يجب أن يأخذ الموضوع وقته مع إبداء مختلف الكتل النيابية رأيها ويكون لديها موقف ثابت على عكس ما نراه". 

ولفت إلى أن "من حيث المبدأ، لا يمكن اعتبار القانون مندرجاً ضمن مكافحة فساد حصراً، كون الإثراء غير المشروع يتعلّق بأشخاص استحصلوا على أموال بطريقة غير مشروعة إن كان من الدولة أو من خارجها. هذا وأرجو ألا ينصّ  على استثناءات، لأن ذلك يعني أن نواقص تعتري القانون، والاستثناءات تكون في شقين: الأول، توزيع المعنيين بالموضوع على فئات. الثاني، مرتبط بالمحكمة الصالحة (خاصة أو عادية). 

 وكي يكون القانون صحيحا ويأتي بالنتائج المرجوّة، يفترض ألا يشمل أي استثناءات أو حصانات، مع اعتماد المحاكم العادية التي تحاكم كلّ شخص مهما كان موقعه".