الملف الحكومي عالقٌ.. عون يسعى الى تحقيق توافق قبل الدعوة الى الاستشارات
بعبدا: لا تعويم لحكومة ‏دياب المستقيلة

 بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة ودخول ‏لبنان في مرحلة الجمود السياسي إثر منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ‏الأفرقاء اللبنانيين مهلة تصل إلى 6 أسابيع، ساد الهدوء في القصر الجمهوري أمس وغابت النشاطات اليومية بحسب، بعدما ألغت دوائر القصر الجمهوري اجتماعاً كان مقرراً بسبب انتشار كورونا، بسبب مشاركة عدد كبير من الموظفين والخبراء المعنيين بالملف. وبدأ الحديث عن تعويم حكومة ‏تصريف الأعمال رغم الصلاحيات الضيقة التي يحددها الدستور‎.
ورغم تأكيد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، أنه لا تعويم لحكومة حسان ‏دياب المستقيلة، التي تقوم بعملها وفق المقتضى المطلوب وبما ينص عليه ‏الدستور، تبدي بعض الأطراف تخوفها من أن يتم تعويمها بما يتلاءم مع مصلحة ‏الأفرقاء الذين يتمثلون فيها إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية وتشكيل ‏حكومة جديدة في لبنان، في ضوء غياب أي مؤشرات لدعوة قريبة للاستشارات ‏النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة‎.

وتقول المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط"، "إن الواقع ‏القانوني والدستوري يجعل الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال الذي يمكن ‏توسيعه أو تضييقه، وحتى الآن فإن الأمور تسير كما يتطلب الوضع، ولا سيما ‏في القضايا الملحة مثل مواجهة وباء كورونا وتداعيات انفجار المرفأ، وبالتالي ‏متابعة الأمور اليومية بالشكل الذي تتم متابعته من قبل الحكومة التي لا هي تغفل ‏عن عملها كي يتم تفعيلها، ولا هي تتجاوز الدستور كي تتم فرملتها‎".

وتضيف المصادر "عندما يكون هناك أمر استثنائي يحتاج إلى موافقة من مجلس ‏الوزراء يتم العمل عليها وفق ما يعرف بالموافقة الاستثنائية بين دياب وعون ‏على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة‎".‎

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ عون واصل متابعة الملفات الصحية والسياسية، ولا سيما منها تلك المتصلة بالتحضير لتحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة وهو موعد مؤجّل على ما يبدو في انتظار انطلاق الاتصالات التي يجب ان تسبق مثل هذه الخطوة في ظل الصدمة التي تركها اعتذار السفير مصطفى اديب السبت الماضي من دون التفاهم على الخطوة التالية.

ويبدو ان مرحلة الجمود في البلاد ستستمر الى فترة غير قصيرة في ظل التبريرات التي أعطيت اذ ذكرت معلومات ان رئيس الجمهورية ميشال عون يجري اتصالات ويسعى الى عدم تكرار التجربة السابقة بتسمية شخص لا يتمكن من استكمال عملية تشكيل الحكومة. وأشارت معلومات "النهار" الى ان عون سيتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديدا ليبنى على الشيء مقتضاه باعتبار ان عون يسعى الى تحقيق توافق قبل الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة .

وتقول المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط"، "إن الواقع ‏القانوني والدستوري يجعل الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال الذي يمكن ‏توسيعه أو تضييقه، وحتى الآن فإن الأمور تسير كما يتطلب الوضع، ولا سيما ‏في القضايا الملحة مثل مواجهة وباء كورونا وتداعيات انفجار المرفأ، وبالتالي ‏متابعة الأمور اليومية بالشكل الذي تتم متابعته من قبل الحكومة التي لا هي تغفل ‏عن عملها كي يتم تفعيلها، ولا هي تتجاوز الدستور كي تتم فرملتها‎".

وتضيف المصادر "عندما يكون هناك أمر استثنائي يحتاج إلى موافقة من مجلس ‏الوزراء يتم العمل عليها وفق ما يعرف بالموافقة الاستثنائية بين دياب وعون ‏على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة‎".‎

وتزامن ذلك مع انطلاق مجموعة الردود على ماكرون بدءا بالمكتب السياسي لحركة “امل” الذي “استغرب ما ورد من اتهامات وتحميل المسؤوليات خصوصا للثنائي الوطني بعيدا من الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف”. كما رفض “في أي شكل الكلام الاتهامي المعمم على الأطراف لجهة الاستفادة وقبض الأموال “ واصفا هذا الكلام بانه سقطة سياسية لمطلقه “.وبصرف النظر عن المسار الذي ستسلكه المناقشات، فإن ما يجري اليوم، سيحمل مؤشرات، على الجهود التي من المفترض ان تستأنف الأسبوع المقبل، وتضع لبنان على خارطة إعادة تعويم اقتصاده، وانتشاله من انهيار يتفاقم، على وقع مخاطر حادّة تعصف بوضعيته الإقليمية، مع المخاوف المتجددة من عمليات أمنية، ومخاطر التهديدات الإسرائيلية، شبه اليومية.
الى ذلك كتبت صحيفة "الأنباء" أن لا شيء جديداً في السياق المحلي، فالملف الحكومي عالقٌ إلى أجلٍ تحدّده معطيات الخارج لا اتصالات الداخل التي يمكن القول إنها شبه متوقفة. وقد طغى السجال حول مواقع مفترضة لمخازن أسلحة وتصنيع صواريخ من قبل حزب الله بين أمين عام الحزب حسن نصر الله ورئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد تحول الاهتمام من غياب تشكيل الحكومة وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى الملف الامني، خاصة في ضوء التهديدات التي أطلقها نتنياهو ضد لبنان. هذا في وقت خسر فيه لبنان كما العالم العربي أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، الذي كان حكيماً كبيراً وسنداً داعماً أساسياً عمل من أجل اللبنانيين في أحلك الظروف.

ولكن التعقيدات التي نشأت أساسا امام المرحلة التي ستلي اعتذار مصطفى اديب ‏تفاقمت بدليل ان الجمود الذي يحكم المشهد السياسي منذ اعتذار اديب لم يطرأ أي عامل ‏من شأنه ان يكسره الى حدود انعدام التحركات السياسية تماما في قصر بعبدا ومقار ‏المسؤولين وانقطاع كل جسور المشاورات واللقاءات كأن البلاد لا تعيش مجددا هاجس ‏الفراغ فيما لو طال الاستحقاق الحكومي عالقا ومددت مرحلة تصريف الاعمال التي لن ‏تؤدي سوى الى ازدياد مقلق بل مخيف في شتى أنواع الازمات التي تضرب لبنان‎.‎
‎ ‎
وقد بدا هذا الخواء السياسي مرشحا للاستمرار الى فترة غير قصيرة في ظل التبريرات التي ‏أعطيت له اذ ذكرت معلومات ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجري اتصالات ‏ويسعى الى عدم تكرار التجربة السابقة بتسمية شخص لا يتمكن من استكمال عملية ‏تشكيل الحكومة. وأشارت المعلومات الى ان عون سيتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه ‏بري تحديدا ليبنى على الشيء مقتضاه باعتبار ان عون يسعى الى تحقيق توافق قبل الدعوة ‏الى الاستشارات النيابية الملزمة‎ .‎

وفي غضون ذلك كان نتنياهو يهدد بأنه لن يسمح لإيران بأن تتمركز على حدود اسرائيل الشمالية، قاصداً حزب الله، وبدا كأنه يتحدث بلسان الضالع أو المتورط او العارف بما حصل في مرفأ بيروت في انفجار 4 آب، ملوّحاً أن لبنان وتحديداً منطقة الجناح، قد يشهد تفجيراً مماثلاً لمرفأ بيروت بسبب أسلحة حزب الله.

وقد سارع نصر الله الى الرد على نتنياهو، نافياً كلامه جملة وتفصيلاً، ثم نظّم حزب الله جولة اعلامية لتصوير المواقع التي تحدث عنها نتنياهو لنفي مضمون هذا الكلام، الذي وضعه في خانة تحريض اللبنانيين على الحزب. لكن مما لا شك فيه أنه ما بعد الادعاءات الاسرائيلية لا بد من الترقب والحذر مما قد يقدم عليه العدو وهو المتربص دائما لتحويل لبنان إلى ساحة صراع مدمر.