![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/e80fa6915a64195e332dab03ed6bd0ad.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
3 مليار ليرة لمعاملات المضمونين الاختياريين
كركي يناشد الإفراج الفوري عن الأموال
المركزية - أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً حمل الرقم رقم 493 قضى بإعطاء المكاتب سلفات مالية استثنائية للمضمونين الاختياريين بقيمة 3 مليار ل.ل. شملت 31 مكتباً على أن تعطى الأولوية بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح اسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات في مهلة اقصاها 31/ 10/ 2020"، مناشداً وزارة المال "الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان الاختياري والبالغة قيمتها / 135 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2019".
وجاء في بيان، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
"في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والإجتماعية الصعبة التي تمر فيها البلاد وحرصاً منه على استمرارية مرفق الضمان الاجتماعي لاسيما فرع ضمان المرض والأمومة وبصورة خاصة لفئة المضمونين الاختياريين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 493 تاريخ 23 أيلول 2020 قضى بموجبه إعطاء المكاتب سلفات مالية استثنائية للمضمونين الاختياريين بقيمة 3 مليار ل.ل. شملت 31 مكتباً على أن تُعطى الأولوية بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح اسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات في مهلة اقصاها 31/ 10/ 2020.
وفي هذه المناسبة، يطالب كركي الدولة اللبنانية بالإسراع في تسديد الديون المتوجّبة عليها لصالح الصندوق التي تجاوزت الـ 000 4 مليار ل.ل. لاسيما لقسم الضمان الاختياري، وذلك تمكيناً لمرفق الضمان من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق.
كما يناشد المدير العام وزارة المال الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان الاختياري والبالغة قيمتها / 135 مليار ل.ل. / حتى نهاية العام 2019 وذلك لأن صحة حوالي 40 ألف مستفيد من الضمان الاختياري أصبحت على المحك وهم بأمس الحاجة لتحصيل فواتيرهم من الضمان ليتمكنوا من متابعة علاجاتهم لأن أي تأخير في تلقي العلاج سوف يؤدي حتما إلى نتائج كارثية على وضعهم الصحي".