![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/629323ba1a363829df343297c39c7849.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
لبنان "غير قادر على الدفع" وقد لا يحصل على لقاحات "كورونا"... وفهمي: وضع السجون تحت السيطرة
بعد أن رفعت لجنة التدابير الوقائية التي عقدت اجتماعها أمس بحضور وزير الصحة، حمد حسن، توصيةً إلى لجنة كورونا الوزارية بالإقفال التام لمدة أسبوعين، أشارت مصادر هذه اللجنة عبر "الأنباء" إلى أنها تعكف على دراسة طلب اللجنة الوقائية ووزير الصحة بالإقفال التام، لا سيّما وأن الإجراءات التي اعتُمدت في المرات السابقة لم تؤدِّ إلى النتائج المتوخاة منها، فعند نهاية كل إقفال كان يتضاعف عدد المصابين بشكلٍ مخيف. المصادر سألت: "ماذا يعني الإقفال دون الالتزام بالوقاية المطلوبة؟"
مصادر طبية رفضت في اتصالٍ مع "الأنباء" الالكترونية تحميل الجسم الطبي والمستشفيات مسؤولية تزايد الإصابات بكورونا، مذكرةً وزير الصحة بأنها تقوم بواجباتها على أكمل وجه.
واعتبرت المصادر أن زيارة عدد الإصابات مردّه إلى استهتار البعض، وعدم الالتزام بالإرشادات الوقائية، كما إلى عدم اتّخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
فهمي: وفي السياق عينه، طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، انّ وضع سجن رومية والسجون الأخرى بعد تفشي كورونا لا يزال تحت السيطرة ولا داعي ليشعر الاهالي بالرعب، لافتاً الى انّه جرى إجراء 843 فحصاً، تبيّن بموجبها انّ هناك 286 مصاباً في مجمل السجون، تمّ حَجرهم في أماكن معزولة، اما عدد الحالات التي كان من الضروري نقلها الى المستشفى للمعالجة فهي 6 فقط، 4 في مستشفى ضهر الباشق واثنتان في مستشفى الياس الهراوي الحكومي.
واكّد فهمي لـ"الجمهورية"، انّه "كان قد وجّه كتاباً الى الجهات المعنية لتجهيز مستشفى ضهر الباشق وغيرها، من أجل استقبال الاصابات المحتملة بكورونا في صفوف السجناء، بعدما ادّينا كل واجباتنا في مرحلة الوقاية، الّا انّه لم يتمّ التجاوب مع طلبنا"، مشيداً "بجهود قوى الأمن، والتي تمكنا بفضلها من تمديد مرحلة الوقاية في السجون حتى 6 أشهر، بعدما كنا نرجح ان تستمر 3 اشهر فقط"، ولافتاً الى انّ "التحدّي الذي تواجهه الآن هو تحدّي المعالجة".
واشار فهمي الى انّ "القوى الامنية اتخذت الإجراءات المناسبة في داخل السجن، وكذلك اتخذ الجيش تدابير خارجه، تحسباً لأي أعمال شغب قد تحصل، آملاً في أن يتحلّى السجناء بالحكمة وان يتجنبوا اي انزلاق الى العنف لانّه لا يؤدي إلى نتيجة. ونحن حريصون على سلامتهم في مواجهة الوباء، وسنجري في الأيام المقبلة المزيد من الفحوص".
واوضح انّ "قانون العفو العام يُعمل عليه، وهو موضع اهتمام ورعاية من الرئيس نبيه بري شخصياً".
لقاح "كورونا": في المقابل، وبعدما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال منذ شهر، انضمام لبنان إلى البرنامج العالمي للّقاح المشترك المضاد لفيروس كورونا "كوفاكس" الذي وضعته منظمة الصحة العالمية لتسهيل وصول اللقاح إلى الدول النامية والهادفة إلى تشجيع المختبرات على صنع كميات كافية من اللقاحات، أرسل لبنان "طلب استرحام" يطلب فيه مهلة، حيث لا يمكن لحكومة تصريف اعمال الإلتزام بدفع الإستحقاق الأول المحدد في موعد أقصاه 9 تشرين الأول أي بعد 17 يوماً.
واشار أستاذ الوبائيات وطب المجتمع في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور سليم أديب لـ"نداء الوطن" إلى أن "اللقاحات التسعة المرشحة للإعتماد والمدعومة من ائتلاف الابتكارات والتأهب للوباء"CEPI" والتي يقف الثنائي الشيعى المعرقل للحكومة عائقاً أمام لبنان في حجز حصته منها، قد وصل بعضها إلى مراحل التجارب السريرية وأنه علينا التوصل إلى حل قانوني ما حالاً لأن المراهنة على اتفاق السياسيين سيطيح بحصة اللبنانيين من اللقاح، مع العلم أنه ولو بقدرة قادر، تم الوصول إلى حل، سنقف أمام مشكلة أخرى وهي توزيع اللقاح بحسب المحسوبيات أو ربما على منطق 6 و6 مكرر".
خلاف بين اللجنتين: وخلافاً لتوصيات اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة العامة، لم توصِ لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، أمس، بالإقفال التام لمدة أسبوعين. اذ ثمة اقتناع بات شبه راسخ لدى لجنة التدابير الوقائية بعدم جدوى الإقفال التام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتقول مصادر اللجنة لصحيفة "الاخبار" إنه لم يسبق لبلد أن أقفل أربع مرات، فيما النتائج لم تأتِ بالمرجو، "فالمُشكلة بالعدوى الداخلية وليست بالوافدين، ما يعني أن تقصيراً يحصل على صعيد ضبط الانتشار وهو أمر يتطلب إجراءات بديلة من الإقفال".
بالمقابل، رأت اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة أن الإقفال "يُشكّل فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لموسم الخريف المُقبل الذي يُنذر بموسم انفلونزا مع كورونا". كما رأت أن الإقفال يبدو ضرورياً "لاستعادة القدرة على التقصي والتتبع لأن تخطي عدد الإصابات الألف (أول من) أمس حال دون قدرة الفرق الميدانية على التقصّي والتتبع"، مُشيرةً إلى أن الإقفال التام "يتيح زيادة قدرة المُستشفيات الحكومية والخاصة على استيعاب الحالات التي تعاني من عوارض في ظل ارتفاع نسبة الوفيات"، بحسب صحيفة "الاخبار".