اجتماع لجنة تنظيم ترخيص المختبرات وتقويم أدائها
حسن للبدء باعتماد معايير الجودة ووضع آلية للرقابة

المركزية - رأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعاً هو الأول مع لجنة الاختصاصيين التي تم تشكيلها بقرار صادر عنه لمتابعة شؤون وأداء المختبرات الطبية التي تعنى بالبحوث العلمية ورقابة نشاطاتها واعتماد آلية لاعتمادها عبر معايير علمية عالمية بهدف تأمين الجودة في الفحوصات المخبرية، في حضور نقيبة أصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس وأعضاء في مجلس النقابة ورؤساء الدوائر المعنية بالمختبرات في وزارة الصحة. 

وتم التطرق إلى موضوع التراخيص للاختصاصيين في العلوم المخبرية السريرية وترخيص المختبرات الطبية، عبر إجراء الكشف من قبل مراقبين من وزارة الصحة ونقابة المختبرات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد إلى وزارة الصحة في مواضيع مختلفة، لا سيما مخالفة التسعيرة المعتمدة. 

حسن: وأكد الوزير حسن خلال الاجتماع أن "أداء المختبرات الطبية كان متروكاً لتقويم الاختصاصيين وتقديرهم، أما اليوم فالمطلوب، أسوة بتصنيف المستشفيات، البدء بتصنيف المختبرات الطبية كافة، الخاصة والموجودة داخل المستشفيات، واعتمادها معايير الجودة ووضع آلية دائمة للرقابة". 

وشدد على "أهمية استكمال مساعي إنشاء مختبر مركزي في لبنان، على أن تتواصل في هذه الفترة الفاصلة، الرقابة على الكواشف الطبية وعلى الأسعار بشكل لا يتم تطبيق تسعيرة استنسابية في عدد من المختبرات والشركات". 

جرمانوس: بدورها، أوضحت جرمانوس أن اللجنة "ستتابع شؤون المختبرات وترخيصها والمخالفات التي يتم تسجيلها، بهدف احترام المعايير المطلوبة التي تتصل بنقل العينات الطبية وخضوع الكواشف الطبية لأسس الجودة المطلوبة ومراقبة عملية التسعير". 

ولفتت إلى أن الاجتماع "تطرق إلى سبل ضمان عمل المستوصفات الحكومية، بحيث تكون المستوصفات لخدمة اللبنانيين المستفيدين من خدماتها وليس للاستفادة منهم"، مشيرةً الى أن "نقابة المختبرات أثارت ما تلجأ إليه شركات التأمين من حسومات على الفاتورة الصحية العائدة للمختبرات".