في ظل تنافس فرنسي ـ أميركي..لبنان بين توقيت العقوبات والخيارات الصعبة

لم يعد مخفياً ان ثمة عوامل خارجية ضاغطة على الملف الحكومي اللبناني اكثرمن العوامل الداخلية، "المقدور عليها" كما هو حال كل الاستحقاقات السياسية وغير السياسية، التي لا تجد لها حلاً إلاّ بتسويات بين القوى السياسية المحلية. وقد ظهرت التدخلات الخارجية في اكثر من مكان عبر تصرفات ومواقف بعض الاطراف، التي تراعي هذا الطرف الخارجي او ذاك، ربطاً بمعركة استعادة السيطرة والنفوذ الجارية في المنطقة، ولا سيما في الحوض الشرقي للمتوسط.

وترى جهات سياسية ونيابية متابعة، ان معارك البحر المتوسط والخليج، من ليبيا الى اليمن مرورا بإيران وتركيا وسوريا وصولا الى لبنان، تديرها غرف عمليات دولية كبرى، لتحقيق مصالح الدول الكبرى على حساب مصالح دول المنطقة.

وتقول المصادر، ان الدور الفرنسي المستعاد في لبنان ليس بعيداً عن معارك استعادة النفوذ والسيطرة في الحوض الشرقي للمتوسط وفي الشرق الاوسط عموماً، حيث يبدو الخلاف واضحاً بين فرنسا ودول اخرى للعب الادوار ولتكريس النفوذ. وما تقوم به فرنسا في لبنان ليس من باب الدعم التاريخي التقليدي فقط، بل بات يأخذ مناحٍ واهدافاً اخرى اوسع، مع ملاحظة ما تصفه المصادر "المشاغبة الاميركية" على المبادرة الفرنسية في لبنان، من خلال توقيت فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات وشركات لبنانية، كلما انتهت مشاورات تأليف الحكومة الى نقاط توافق معينة لا تُرضي الاميركي، لا سيما لجهة الاقرار الفرنسي والداخلي بدور وتمثيل بطريقة او بأخرى لحزب الله في الحكومة، وهو ما يدفع الحزب وخصومه الى التشدد اكثر في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وتشير المصادر الى ان لبنان بلد يحوي كثيراً من التناقضات والحساسيات السياسية والطائفية، لذلك كانت نصيحة الرئيس ميشال عون والرئيس بري وحزب الله وقوى سياسية اخرى الى الرئيس اديب "ان أدِرْ ظهرك للتدخلات الخارجية ولا تدر ظهرك للقوى السياسية المحلية، بل وسّع مشاوراتك معهم". كما ان بعض الكتل النيابية لاحظت ان الخارج فرض على لبنان معادلات صعبة وخطيرة، مثل تخييره بين أحد خيارين: اما القبول بشروط الخارج لتشكيل الحكومة من خارج القوى السياسية تحت عنوان حكومة الاختصاصيين، مع ما يعنيه ذلك من توتر سياسي وطائفي كبير، وإما قطع المساعدات الدولية وفرض مزيد من العقوبات، مع ما يعني ذلك من إنهيار ما تبقى من مقومات الدولة والكيان، وفتح الباب امام الفوضى السياسية والاقتصادية وبالتالي الامنية.

ولا تخفي المصادر لل"الحدث" ان معركة الرئاسة الاميركية تدخل على خط الوضع اللبناني من حيث فرض العقوبات. وتقول: ان الرئيس دونالد ترامب الساعي الى تحطيم ايران وحلفائها في المنطقة، سيورِثُ خليفته الديموقراطي جون بايدن في حال فاز الاخير بالانتخابات، ملف العقوبات الذي لن يستطيع التملص منه بسهولة. واذا فاز ترامب لسبب من الاسباب، ستزداد العقوبات الضاغطة بالتوازي مع تحقيق وعوده الانتخابية بالتفاوض مع ايران لجرها الى اتفاق جديد حول الملف النووي وكل الملفات الاخرى، فهل ينجح؟