بري يشترط حصول الشيعة على "الخارجية" أو "الداخلية"... وباريس على خط فكفكة العقدة

أفادت "النهار" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يوفد ممثلاً عن كتلته، ‏للمشاركة في هذه المشاورات. ورجحت مصادر مواكبة للمشاورات ان يزور بري اليوم رئيس الجمهورية ‏للتشاور في كل الملف الحكومي‎.‎
وينتظر من هذا اللقاء مع الرئيس بري ومع رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" ان يتبلور الموقف النهائي للثنائي ‏الشيعي اليوم من كل التفاصيل المتعلقة بالتشكيلة الوزارية، وشروطهما للمشاركة لتبنيها او مقاطعتها‎.‎

من جهة أخرى، أشارت معلومات مصادر التيار الوطني الحر لـ"الانباء" الكويتية، أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب لم يعرض أي تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، ولم يتطرق الى الأسماء والصيغ، وتوافقا على استكمال المشاورات في ضوء التطورات. وقد عرض الرئيس عون وجهة نظره خلال اللقاء، وانه سيحاول قدر الإمكان معرفة مواقف الأطراف من خلال مشاورات سيقوم بها خلال الساعات المقبلة، وعندما يجهز الرئيس المكلف الصيغة الحكومية يقدمها للرئيس عون، وقد أبدت مصادر رئاسة المجلس ارتياح الرئيس نبيه بري لعدم تقديم أديب تشكيلة حكومية الى بعبدا، وتوقعت المصادر لقاء بين أديب والثنائي الشيعي قريبا.

وكانت ثمة ثغرة أخرى في الجدار الحكومي ظهرت قبل تسريبات "الثلث المعطل"، حيث أفيد بأن الرئيس بري وبعد موافقة الفرنسيين على اعتماد المداورة المطلقة في الوزارات، اشترط لتسهيل مهمة أديب ان تكون وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية من حق الشيعة، بمعزل عمن يكون الوزير، عوضا عن وزارة المال.

وفي معلومات "الأنباء" ان هذا الشرط أبلغ الى مختلف الأطراف، بمن فيهم رئيس الجمهورية، والعقدة هنا أن تسلّم "الثنائي الشيعي" او من يدور في فلكه وزارة الخارجية، يبعد الأمل بتصفية الأجواء مع العالم العربي والغربي، والمشكلة ذاتها ستقع إذا ما وقع الخيار على وزارة الداخلية المسؤولة عن أمن وإدارة البلد.

وتضيف المعلومات لـ "الأنباء" أنه أمام هذا "الأرنب" الجديد، المُنطلِق من تحت قبعة رئيس المجلس، وافق الوسطاء الفرنسيون على تمديد مهلة الرئيس إيمانويل ماكرون 48 ساعة إضافية، من منتصف ليل امس الاثنين الى منتصف ليل غد الأربعاء، فيما تحدث تلفزيون "الجديد" عن أن ماكرون مددها 24 ساعة إضافية حتى الخميس، بحيث يكون الرئيس أديب قد استكمل مشاوراته، واتخذ قراره، وأبلغ الرئيس ميشال عون به.

بعدها، تقول المصادر المتابعة ان أديب سينتظر دعوته الى بعبدا، فالدعوة هي الموافقة، وبالتالي فإن عدم توجيه الدعوة يعني الرفض، وفي الحالة الأخيرة سيكون على أديب الاعتذار لا الاعتكاف الذي ينطوي على مماطلة.

عشرة اسماء: وفي سياق متصل، أشارت مصادر معنية بتأليف الحكومة لـ"الاخبار" إلى أن أحد الحلول المقترحة يتمثل في تقديم الرئيس نبيه بري لائحة مؤلفة من عشرة أسماء الى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ليختار منها ثلاثة وزراء كحصة الطائفة الشيعية، على أن يتسلم واحد منهم حقيبة المالية. 

العقدة الشيعية: من جهة أخرى، أوضحت "الجمهورية" انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، انّ العقدة الشيعية ما زالت ‏مستحكمة، ولا تؤشر اجواء الثنائي حركة "امل" و"حزب الله"، الى ‏ليونة في موقفهما، ولا سيما ما يتعلق بوزارة المالية، لجهة عدم ‏القبول بالتنازل عنها، او ما يتعلق بما يعتبرانه حقهما في تسمية ‏الوزراء الشيعة في الحكومة.‏

وفيما لا يبدي فريق التأليف اي تجاوب مع مطلب الثنائي، بل يؤكّد ‏اصراره على تشكيل حكومة ضمن الآلية التي حدّدها، ومن دون حصر ‏حقيبة وزارية بطائفة معينة او فريق معين، اكّدت اوساط الثنائي ‏الشيعي لـ"الجمهورية"، انّ "الكرة ليست في ملعبنا، هناك مسلّمتان ‏ثابتتان هما وزارة المالية والحق في تسمية الوزراء الذين سيمثلون ‏الطائفة، ودونهما فإنّ قرار عدم المشاركة في الحكومة نهائي، ‏وليشكلّوا الحكومة من دوننا، واي حكومة تتشكّل بهذه الطريقة لا ‏تعنينا".‏

ولخّصت اجواء الثنائي الموقف من مسار التأليف بقولها: "لا حكومة ‏من دون حق الطوائف والكتل النيابية في التمثيل واختيار الأسماء. ولا ‏حكومة من دون إسناد وزارة المال للطائفة الشيعية". مشيرة الى انّ ‏ما كان مسموحاً به من قبل ضمن هامش التسهيل الى أقصى الحدود ‏لم يعد مقبولاً الآن، بعدما اتضح انّ العملية اخذت مساراً مختلفاً، ‏وبيّنت نوايا القفز فوق المسلّمات وحشر القوى السياسية، إما أن ‏تقبلوا بما نطلبه وإما تتحمّلون مسؤولية فشل المبادرة الفرنسية امام ‏اللبنانيين والعالم".‏

واكّدت مصادر سياسية انّ استعصاء العقدة الشيعية مردّه الى انّ الطرفين، اي الثنائي الشيعي وفريق التأليف محشوران، فلا الثنائي قادر على ان يتراجع بعد رفع اعتراضه الى السقف العالي، ولا فريق التأليف قادر على ما يعتبره التنازل للثنائي والقبول بشرطهما، فهذا ينسف كل الاساس الذي وضعه لحكومة اعلن انه يريدها حكومة اختصاصيين بمنأى عن السياسيين، وبالتالي إن قبل بالشرط الشيعي فذلك سيفتح ابواب الشروط من الاطراف الاخرى.

 وأشارت المصادر الى معلومات موثوقة حول حركة اتصالات مكثفة ستجري في الساعات المقبلة، يحضر فيها الجانب الفرنسي على خط الثنائي الشيعي، وتحديداً مع الرئيس نبيه بري، علماً انّ الجانب الفرنسي لا يماشي الثنائي الشيعي في ما يطرحانه، وكذلك عودة الى التواصل السياسي السنّي مع الثنائي الشيعي سعياً الى تليين الموقف، وربما الوصول الى قواسم مشتركة، من شأنها ان تزيل اي شروط او تحفظات تمنع ولادة الحكومة.