مشاورات عون مع الكتل النيابية... تجاوز لنص المادة 64 من الدستور!؟

بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب اعلن القصر الجمهوري عن مشاورات سيجريها عون اليوم (امس) وغدا (اليوم) لاجراء مشاورات مع رؤساء الكتل، انقلب الموقف رأساً على عقب، وفوجئت الأوساط السياسية والدبلوماسية بموقف غير مسبوق، وخطوة تطرح أكثر من علامة استفهام، ليس في توقيتها وحسب، بل في نتائجها الميثاقية والدستورية والسياسية..

وتتمثل الخطوة بمشاورات بدأها الرئيس ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية، وهي تشكّل تجاوزاً جدياً لنص المادة 64 من الدستور الفقرة الثانية، التي تنص على معرض تحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء على: "يجري (رئيس المجلس) الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.. إلخ"..

فما المعنى من خطوة بعبدا، والمبادرة إلى المشاورات التي عزت مصادر بعبدا الاقدام عليها إلى ان «عون يقوم بالمشاورات بعدما أبلغه الرئيس المكلف ان ثمة عراقيل وعقدة تتصل بالمداورة، فكان لا بدّ من استشراف مواقف رؤساء الكتل في موضوع تأليف الحكومة لأستجماع الأراء والخلاصات والأجتماع مجددا مع رئيس الحكومة المكلف عله يأتي هذه المرة بتوليفة حكومية مع أسماء تمهيدا لأسقاط الأسماء على الحقائب وعدد الوزراء كي يصار الى الألتزام بالمبادرة الفرنسية.

ولفتت الى ان الرئيس عون ملتزم بالمبادرة الفرنسية كمبادرة انقاذية اصلاحية بأمتياز مشيرة الى ان الحاجة أصبحت ملحة للأصلاح ومعالجة تداعيات الأنفجار والتحقيق الشفاف والأزمة الأقتصادية والمالية البنيوية وصندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر والمؤتمر الذي ينوي الرئيس ماكرون عقده من اجل لبنان في ١٥ تشرين الأول المقبل والمهل ضاغطة الا انه لا يمكن القيام بأي هفوة في المبادرة الفرنسية ولا يراد ان تؤدي هذه المبادرة كما ان الرئيس الفرنسي لا يريد ان تؤدي الى اشكال داخلي كبير في ما يتعلق بالمواقع او المداورة او تكريس اعراف.

واوضحت ان رئيس الجمهورية يستكمل مشاوراته اليوم وهناك جلسة اخرى مع الرئيس المكلف لإطلاعه على موقف الأكثرية والعقد لأن التكليف تم بأكثرية مريحة ومن المهم ان يتم التأليف بموافقة أكثرية مريحة ايضا لأن هناك ثقة مجلس النواب مشيرة الى ان هدف هذه المشاورات الأتيان بخلاصات تبلغ من الرئيس المكلف والفرنسيين الأصدقاء الذين يبادرون في سبيل فتح برامج المساعدات للبنان اصلاحيا والمحصلة تظهر اليوم.

ومع التسليم بأن رئيس الجمهورية ليس فقط للتوقيع على التشكيلة، أي تشكيلة، الا انها المرة الأولى منذ الطائف التي يقدم عليها رئيس جمهورية باجراء مشاورات مباشرة مع رؤساء الكتل، يمكن ان تأتي نتائجها خلافاً لما هو مرجو منها، فتشكل عندها متراساً بوجه الرئيس المكلف، بإعلان نتائج التصويت على الثقة سلفاً، أو رفض التشكيلة إذا جاءت خلافاً للمشاورات، أو حشر الرئيس المكلف في الزاوية لا حراجة وإخراجه..

وكان الرئيس اديب قدم أمس الى الرئيس عون تصوره غير المكتوب للحكومة الجديدة من خلال نتائج الاتصالات التي يجريها لتشكيل الحكومة العتيدة.

لكن التطور الاخر المهم الذي حصل، ان الرئيس عون التقى بعد اجتماعه بالرئيس أديب، عدداً من النواب ممثلي الكتل، بناء لطلب منه وكبداية لمشاوراته التي قرر إجراءها مع الكتل النيابية للوقوف على رأيها في موضوع تشكيل الحكومة، بعدما تمنّع الرئيس أديب عن القيام بهذه المشاورات، وهو ما كان موضع امتعاض عون ومعظم الكتل.

وعُلِم أن عون طرح على ممثلي الكتل أسئلة تتعلق بشكل الحكومة والمداورة في الحقائب الوزارية وكيفية وصلاحية تسمية الوزراء وهل يمكن للرئيس المكلف تسمية وزراء نيابة عن الاطراف السياسية ورئيس الجمهورية، وقال ان البلاد تمر بظروف واوضاع خطرة تستوجب التعاون، وان المداورة لم تعتمد في الحقائب الوازرية منذ 15 سنة، علما ان الدستور لا ينص على احتفاظ طائفة معينة بحقيبة معينة.

وحسب المعلومات، كان رد النواب حول موضوع المداورة بالحقائب: ماذا يقول الطائف؟ فرد عون: ان لا حقيبة مخصصة لطائفة معينة. فقال النواب: اذا نحن مع الطائف، فيما اكد كرامي انه برغم ذلك فالأولوية تبقى للاستقرار الداخلي وعدم خلق توترات كبيرة.

واوضح النواب ان حصر حقيبة وزارية ليس ميثاقياً، وما اتفق عليه حول الميثاقية تم دمجه في دستور الطائف، وقد طرح موضوع تخصيص المالية للشيعة في الطائف لكن تم استبعاده عن النقاش. والا لكان أدخل في الاصلاحات التي جرت لاحقاً.واذا كان لا بد من اعتماد هذا الامر فيجب تعديل الدستور لتخصيص الحقيبة لطائفة معينة.

وحول من يسمي الوزراء لا سيما المحسوبين على رئيس الجمهوية؟ سأل احد النواب عون: وهل وافقت على ان يسميهم الرئيس المكلف، فرد عون بالنفي قائلاً لهذا اسألكم. لكن النائب قال: ان تشكيل الحكومة يتم في الخارج، فنفى عون ذلك وقال لا، نحن نشكلها ونحن نشرف على اتصالات تشكيلها.

وقال نائب آخر: حسب الدستور الرئيس المكلف يشكل الحكومة بعد التشاور مع الكتل، والان الفرصة مؤاتية ولا تأتي مرتين فالمجتمع الدولي يقف معنا لكن لديه شروطه هذه المرة. ويجب علينا العمل على استعادة ثقة المجتمع الدولي وثقة الداخل اللبناني. واستعادة الثقة لا تتم بتركيبات قديمة غير دستورية وغير منتجة.

وجرى نقاش سياسي بين عون وكرامي، الذي اعتبر ان الخارج يضعنا امام خيارين كلاهما صعب في حال لم نلبِ شروطه، اما الانهيار المالي بوقف المساعدات واما حصول توترات داخلية، فقال عون: معك حق.

وعن طريقة تعامل اللقاء التشاوري مع الحكومة الجديدة؟ قال كرامي: نحن لم نسمِّ الرئيس اديب لأسباب ذكرناها في حينه، لكننا نتعامل مع المواضيع حسب طرحها، بمعنى نحدد موقفنا من كل قضية في وقتها، وهكذا بالنسبة لتشكيل الحكومة وبرنامجها ووزرائها وتوزيع الحقائب.

واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان فرملة في مكان ما تمت للملف الحكومي وبالتالي فأن اللائحة التي كان يفترض برئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب حملها الى قصر بعبدا وتتناول تشكيلته الحكومية اخمدت في مهدها وما زيارته صباحا لرئيس الجمهورية الا للتشاور وايجاد المخارج، في الوقت نفسه كانت دوائر قصر بعبدا تعد برنامج المشاورات التي يجربها رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية لاسيما ان الفكرة تم تداولها في الساعات الماضية وتقضي بهذا التشاور.

وكشفت المصادر انه جرى بحثها بين عون واديب فذهب الرئيس المكلف الى اجراء المشاورات وباشر عون بدوره مشاورات مع الكتل التي ستمنح ثقتها للحكومة في مجلس النواب.

وقالت ان الساعات الثماني والأربعين الماضية حملت مواقف وتطورات جمدت الملف الحكومي ومسار التأليف بالتالي وكان لا بد من تنفيس الجو.

وفهم من المصادر ان هذه المشاورات التي تستكمل اليوم بلقاء عون مع النواب نجيب ميقاتي ومحمد رعد وطلال ارسلان واغوب بقرادونيان تهدف الى حلحلة الأمور بأعتبار ان هناك نقاطا عالقة منها التمثيل الشيعي المداورة العدد وآلية تسمية الوزراء.

أبو الحسن: من جهة أخرى، قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن لـ"النهار": اكيد اننا لا نشارك لأنها مشاورات تخالف الدستور وفيها تجاوز للطائف وللصلاحيات. وتالياً عندما دعا رئيس الجمهورية الى الاستشارات وسمينا الرئيس المكلّف مصطفى اديب اعطينا رأينا كما اعطينا الرئيس المكلّف رأينا في كل التفاصيل في الاستشارات التي اجراها في عين التينة. المطلوب اليوم الخروج من تلك المناورات وان نذهب سريعاً باتجاه حكومة طوارئ تحمل برنامجاً محدداً باصلاحات منبثق من الورقة الفرنسية ضمن مهلة زمنية محددة ولا ضرورة لكل هذه الاجتهادات والتجاوزات. المطلوب تشكيل الحكومة سريعاً قبل ان ندخل في المجهول".
واضاف ابو الحسن: "نؤكد موقفنا بأن التشكيلة يجب ان تصدر خلال 48 ساعة ولا تحتمل اي تأجيل".