"الرئيس ميشال عون رئيس عرقلة المراسيم"

كتب  عوني الكعكي في صحيفة الشّرق مقالًا في خانة "رأي الشرق" :

«من عظّم صغار المصائب، ابتلاه الله بكبارها». فرئيس الجمهورية ميشال عون يستحق وبجدارة لقب «رئيس عرقلة المراسيم»، إذ كلما تسلّم مرسوماً، وقّعه رئيس الحكومة ووزير المالية، رفضه وحاول إيجاد مبرّر للرفض، حتى ولو كان هذا المبرّر غير منطقي ولا قانوني.

وللتذكير فقط، فقد ابتدع فخامة رئيس الجمهورية نهجاً دستورياً ما أنزل الله به من سلطان، بناء على استشارة جوسران عصره وزمانه... فاستعمل البدعة المذكورة مرتين متتاليتين:

الأولى عند عدم توقيعه مرسوم التشكيلات القضائية، علماً أنها موقعة من وزيرة العدل ووزير المال ورئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت ستار عنوان باهت وغريب، مفاده تجزئة المراسيم ما بين عدلية وعسكرية. وقد فاته أنّ المرسوم المتعلّق بالمحاكم العسكرية، يطال فقط القضاة العدليين وليس الضباط العسكريين.

والمرة الثانية، عندما اتخذ مجلس الوزراء بالإجماع قراراً بإنهاء خدمات بعض المديرين العامين من الفئة الأولى، وتمّ توقيع المراسيم من قِبَل الوزراء المعنيين، وبالتحديد وزير المال، في ما يتعلّق ببدري ضاهر. كما وقّع رئيس مجلس الوزراء هذا المرسوم، وعندما وصل الى رئاسة الجمهورية رفض فخامته التوقيع بحجّة 6 و6 مكرّر، علماً أنّ الدستور اللبناني منع رئيس الجمهورية من التصويت على مقرّرات مجلس الوزراء.

والأنكى من ذلك، فقد أحالت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المرسوم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة النظر فيه، فجاء الردّ صاعقاً وعلى عجل من أمين عام المجلس القاضي محمود مكّية، الذي أعاده الى رئاسة الجمهورية كونه صحيحاً وينبغي توقيعه من فخامة الرئيس. كما شكلت الفقرة الأخيرة من ردّ الأمين العام، إشارة الى ضرورة التقيّد بالدستور إذ نصّت هذه الفقرة على ما يلي:

«وعليه وعلى هدى ما تقدم، واحتراماً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة تاريخ 2020/8/10، لا تجد الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ما تعرضونه ما يشكّل مسوّغاً قانونياً، يوجب إعادة ملف المعاملة إليها، ما يستتبع بالتالي إعادتها إليكم».

وكان مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، قد وجّه كتاباً الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، يطالبها بـ»المساواة» بعد ردّ المرسوم إليها. لقد تناسى مدير عام رئاسة الجمهورية أنّ إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين يركّز على مبدأ واحد وأكيد، هو براءة المشتبه بهم، حتى ثبوت الإدانة، وأنّ الموظفين الموقوفين عدلياً، منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة.

أوبعد هذا كله، تُعَرقل المراسيم يا فخامة الرئيس... وإلى متى العرقلة؟ وإلى متى هذه البلبلة يا جوسران القصر...

إرحموا العباد كي يرحمكم التاريخ... علماً أنّ التاريخ لا يرحم الإفتئات على الدستور وعلى محدثات الأمور.