بعد تلويح أديب بالاعتذار...عون يُجبر على التراجع!

تسارعت وتيرة الاتصالات بين الأطراف السياسية اللبنانية المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة، في الساعات القليلة الماضية، ما يؤشر على إمكانية الإعلان عنها خلال أيام.

وبددت الأنباء الواردة من العاصمة بيروت الأجواء المتشائمة التي شابت الأيام الماضية بشأن التشكيل الحكومي. ويعزو البعض الاندفاعة الجديدة، إلى تلويح رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بالاعتذار عن استكمال المهمة، وأيضا إلى رسائل فرنسية حازمة حملها معه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عند عودته من باريس الخميس.

وتتركّز غالبيّة المشاورات حول لزوم الإسراع في الإعلان عن التشكيلة الجديدة، قبل المدة المقررة لانتهائها بحلول الثلاثاء، مع ضرورة تجاوز العقبات كافة، وجعل التسهيل سيد الموقف.

وكشف مصدر مقرّب من رئيس الجمهورية لل"العرب اللندنية"، أنه "خلال الاجتماع الذي انعقد بين عون وأديب، الأربعاء، جرى بحث التركيبة الحكومية وما هو مطلوب منها في المرحلة المقبلة". وعن عدد الوزراء في الحكومة المرتقبة، قال المصدر "من الممكن أن يكون 14 أو 16 أو 20"، لكن ذلك لن يكون عائقا أمام تشكيلها.

ويريد رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة مصغرة مؤلفة من اختصاصيين فيما يرى عون ومن خلفه التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، أن تكون الحكومة موسعة ومشكلة من تكنوقراط تختارهم القوى السياسية، بمعنى آخر حكومة على شاكلة حكومة حسان دياب.

وأمام تمسك هذه الأطراف بمواقفها سرب رئيس الوزراء المكلف إمكانية اعتذاره، الأمر الذي دفعها للتراجع خطوة إلى الوراء، فتنفيذ أديب لتهديده سيضعها في موقف لا تحسد عليه أمام المجتمع الدولي.

وأوضح المصدر "على ضوء التركيبة سيتحدد عدد الوزراء، علما بأن رئيس الجهوريّة يفضل وزيرا لكل حقيبة، لكن من الممكن أن يتولى بعض الوزراء حقيبتين، خصوصا إذا كانت الحقيبة الوزارية ثانوية".

والمقصود هنا بتركيبة الحكومة، أي شكلها سواء ستتألف من ممثلي الأحزاب (سياسية)، أم من اختصاصيين (تكنوقراط)، أم حكومة "تكنو-سياسية" تجمع الاثنين.

ولفت المصدر إلى أن "رئيس الجمهورية نصح رئيس الحكومة المكلف بألا يكون أسيرا لعدد الوزراء في التشكيلة الحكومية".

وتحدث عن "لقاء مرتقب بين عون وأديب، السبت حيث ستعرض الأسماء المطروحة للاتفاق عليها، وعلى أساسها يتكوّن المشهد الكامل للتركيبة".

وعن موعد الإعلان قال نصا "إذ حصل الاتفاق يوم السبت سيعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل، وإذا لم يحصل الاتفاق سيكون هناك المزيد من البحث".

في المقابل فإن رئيس الجمهورية يتحضّر لشن حملة مضادة حول صلاحياته بأنه ليس "باش كاتب"، ولا يمكن ان يرضخ لكل الضغوط التي يتعرّض لها، وأنّه شريكٌ رئيسي في عملية تشكيل الحكومة ولن يتنازل عنها. وسيمهّد الرئيس لهذا الهجوم بموقفٍ لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يعلن فيه خروج التيار من مفاوضات تشكيل الحكومة، وعدم المشاركة فيها، مقابل أن يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين، وبذلك تبقى المشكلة سنّية- شيعية، وذلك بحسب ما أفادت المصادر.

تزامناً، كشفت مصادر بعبدا لجريدة "الأنباء" أن الفريق السياسي المعاون للرئيس عون اتّصل بأكثر من اسمٍ من رموز ثورة 17 تشرين المسيحيين، وتحديداً الذين كانوا يعملون في الظل، وطلبوا منهم تزويدهم بالسيَر الذاتية العائدة لهم، لأن هناك رغبة لدى عون بتوزيرهم.

وفيما تردّد أن هؤلاء تردّدوا بإرسال سيَرهم الذاتية للقصر الجمهوري خوفاً من إحراق أسمائهم، تقول المصادر إن موقف البعض منهم كان إيجابياً لدرجة الإعلان عن استعدادهم للمشاركة في أي تشكيلة حكومية.