العقوبات مواكبة أميركية للمبادرة الفرنسية
برّي: "العقوبات رسالة لي و"المالية" أو لا شيء"

كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " بري: لن نشارك من دون "المالية": "إذا كان من الضروري ربط العقوبات الأميركية الأخيرة بما كان قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اختتام زيارة الثانية لبيروت في الأول من أيلول، حيال درسه وحلفائه الأميركيين والأوروبيين فرض عقوبات على الأفرقاء اللبنانيين المعرقلين، فإنّ ثمّة تفسيراً محتملاً لهذا الربط: الاقتصاص من الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليس سوى مواكبة أميركية للمبادرة الفرنسية مع جرعة إضافية، هي أن العقوبات في هذا الوقت بالذات - قبل كشف المعرقلين الذين تحدّث عنهم ماكرون - ليست إلا خطوة استباقية لئلّا يطلّوا برؤوسهم.

لرئيس مجلس النواب نبيه برّي وجهة نظر مناقضة، سمعها منه متّصلون به. مفادها أن العقوبات تلك تتوخّى إبطاء الديناميّة الفرنسية لتأليف الحكومة وإخراج لبنان من محنته، كما أن المعلومات المتوافرة لديه من مصادر مهمة تشي بأن لا علاقة للفرنسيين بها.

ما سمعه المتصلون ببرّي أنه هو المعني مباشرة برسالة العقوبات، وخصوصاً أن المُعاقَب هو الرقم واحد الذي يليه في حركة أمل من حيث الموقع الذي يشغله قربه كمعاون رئيسي. أضف أن رئيس المجلس يفصل بين الوظيفة التي ترمي إليها رسالة العقوبات وبين تأليف الحكومة الذي لا يخرج - مهما تكن وطأة التدخلات الخارجية - عن قواعد وأعراف لا يسع أحداً تجاهلها أو القفز من فوقها: نحن مع حكومة اختصاصيين مئة في المئة، بحد أدنى من النكهة السياسية وإن البسيطة. لا نريدهم حزبيين، ولا قريبين من حزبيين حتى. لكن لا نريدهم حتماً يُسقطون علينا وهم ممّن يعيشون في الخارج ولا علم لهم بما هي عليه البلاد. أنا أعطي الاسم. إذا رُفِض أريد تفسيراً مقنعاً لرفضه، فأعطي اسماً آخر، إلى ما شاء الله.

في التوقيت الملتبس الذي أثار أكثر من تكهّن، جاءت العقوبات الأميركية في منتصف مهلة 15 يوماً التي منحها ماكرون للرئيس المكلف مصطفى أديب لتأليف الحكومة. البعض عدَّها خشبة اعتراضية لوقف اندفاعة المبادرة الفرنسية، فيما حسبها آخرون في صلب برنامج المبادرة، بعدما ربط ماكرون في بيروت ما بين العقوبات والفساد. ليست تلك المقاربة الأميركية لمفهوم العقوبات المتمحورة حول محاصرة حزب الله، وتجفيف مصادر تمويله كهدف وحيد ورئيسي منها. في سبيل ذلك، أصدرت واشنطن في ما مضى عقوبات في حق مسؤولين في الحزب ونواب وقياديين أمنيين كجزء لا يتجزّأ ممّا حسبته مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتوظيفها في هجمات".