هذا ما بحثه اللواء ابراهيم في باريس... ورسالة فرنسيّة للرئيس عون

ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أن البعض لا يزال يكابر ويناور طمعاً بحقيبة بالزائد أو اختصاصي بالناقص في تشكيلة مصطفى أديب المرتقبة، ما استدعى بحسب مصادر موثوق بها لـ"نداء الوطن" إيفاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم شخصياً إلى باريس بصفته موفداً رئاسياً في محاولة لتدوير زوايا الشروط الفرنسية الصارمة في مسألة تأليف "حكومة مهمات إصلاحية" وفق قواعد محددة سلفاً والتزامات وتعهدات بالتسهيل وعدم العرقلة قطعت للرئيس إيمانويل ماكرون إبان زيارته بيروت.

وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون ورغم أن دوائره حاولت خلال الساعات الأخيرة التنصل من الصفة الرئاسية لمهمة ابراهيم، إنما في واقع الأمر كان يهدف من دفع المدير العام للأمن العام لزيارة باريس، إلى الالتفاف على الرئيس المكلف مصطفى أديب ومحاولة "كسر عناده" سواءً في مسألة شكل الحكومة أو في حجمها وحقائبها، عن طريق التواصل المباشر مع المسؤولين الفرنسيين في خلية الأزمة المعنية بالملف الحكومي اللبناني على أمل باستصدار "فرمان" ملحق بالمبادرة الفرنسية يتيح تليين موقف أديب قبل انقضاء فترة السماح الممنوحة لتأليف الحكومة الاثنين المقبل، أو أقله السعي إلى تمديد مهلة التأليف ريثما يصار إلى التوصل لاتفاق بين الأفرقاء السياسيين على صيغة التشكيلة الحكومية العتيدة". غير أنّ الرياح جرت على ما يبدو بما لا تشتهي مراكب الرئاسة الأولى، في ظل ما نقلته المصادر عن "فشل مهمة ابراهيم في باريس ليعود خالي الوفاض إلى قصر بعبدا برسالة فرنسية حازمة بدت وكأنها تقول للرئيس عون "نفذ ثم اعترض" فلا مجال للتراجع عن التعهدات المقطوعة أو إدخال أي تعديل على جوهر المبادرة.

استمرار المبادرة الفرنسية: قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان اللواء عباس ابراهيم لمس ممن التقاهم في باريس حرصا على استمرار المبادرة الفرنسية كما هو متفق عليها لجهة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

 اشارت "اللواء" الى انه وحسب المعلومات المتوافرة، فإن باريس ملتزمة بالمهلة التي تم الاتفاق عليها مع المسؤولين والقيادات اللبنانية التي التقاها الرئيس ايمانويل ماكرون، وهو ابلغ بعض القيادات العربية انه متفائل بتوصل مبادرته الى الطريق المرسومة لها.

وعليه، تتحدث المعلومات ان اللواء ابراهيم لم يحمل معه، بعودته موافقة فرنسية على اقتراح يتعلق بعدم احداث تعديل في توزيع عدد من الحقائب السيادية والاساسية كالمال والخارجية والداخلية والطاقة والصحة والاتصالات.

واعادت المصادر الدبلوماسية الفرنسية من الاليزيه التأكيد على ان باريس ملتزمة بالتصور المتفق عليه قبل مغادرة ماكرون، وان كلفه عدم الالتزام بهذا الاتفاق ستكون باهظة على لبنان واللبنانيين، في ظل الاختناق الاقتصادي الحاصل.

وقالت مصادر مطلعة ان اللواء ابراهيم لمس ممن التقاهم حرصا على، استمرار المبادرة الفرنسية كما هو متفق عليها لجهة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وعلمت اللواء ان ما من موفد فرنسي سيزور بيروت في الوقت الحالي، لكن المتابعة الفرنسية مستمرة.

وعلمت "الجمهورية" أنّ زيارة ابراهيم لفرنسا اقتصرت على اجتماع بينه وبين مدير المخابرات الفرنسية برنارد ايمييه، حيث تم تنسيق العمل الامني بين لبنان وفرنسا، وقد أتى الحديث على الحكومة عرضاً فسمع منه انّ مَسار المبادرة الفرنسية لا يزال موجوداً وبزخم كبير وانّ هناك حضّاً فرنسياً على الاسراع في تشكيل الحكومة وإيجاد مخارج للنقاط العالقة.

في هذا السياق، لفتت مصادر "النهار" ان رئيس الجمهورية أوفد ابرهيم الى باريس حيث التقى السفير برنار ايمييه والفريق المكلف متابعة المبادرة الفرنسية في لبنان ومسار تأليف الحكومة. واطلع ابرهيم بعد ظهر امس الرئيس عون على نتائج زيارته لباريس وأفيد رسميا انه نقل اليه اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتفق عليه خلال زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون خصوصا لجهة الإسراع في تشكيل الحكومة التي يجب ان تضم اختصاصيين في مجالاتهم لا يلقون معارضة من ممثلي الأحزاب. وفهم ان زيارة ابرهيم لم تأت بنتائج مريحة في ظل محاولة لاقناع الثنائي الشيعي بالتخلي عن حقيبة المال علما ان هذا الامر ليس واردا للثنائي.

إلى ذلك، أبلغت المصادر "الأنباء" أن زيارة اللواء ابراهيم إلى باريس، ولقائه رئيس المخابرات الفرنسي برنار إيمييه، تتعلق بملفين، الأول أحدهما تشكيل الحكومة وعددها ودورها وأسماء وزرائها، وثانيهما العقوبات التي تصدر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق بعض السياسيّين، في محاولة للسعي لدى باريس الضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجميد العقوبات في الوقت الحاضر.

وقد ذكرت معلومات جريدة "الأنباء" أن ما عاد به ابراهيم لم يكن واضحاً، اذ إن مصادر وثيقة الاطلاع أكدت ان الفرنسيين لا زالوا يؤيدون مطلب أديب بحكومة مصغّرة من أصحاب كفاءة واختصاص وبعيدة كل البعد عن الوجوه السياسية المعروفة، فيما عون يصر على التوسيع والثنائي الشيعي يصرّ على المالية، وتوقعت المصادر ان يتم إيجاد حل وسط لكل هذه الأمور.