الحكومة الأحد أو الإثنين وإلاّ... أديب إلى الإعتكاف... وعقدتان أساسيتان تعيقان تسريع الولادة

لم يسجل اي جديد على الإطلاق في الملف الحكومي فلا المداورة محسومة ولا عدد الاخصائيين او المسيسين في الحكومة لكن التوجه هو حكومة مصغرة بإنتظار الاتفاق على ماهية التمثيل في هذا الوقت ما من زيارة مقررة لرئيس الحكومة المكلف الى قصر بعبدا الذي يجري مشاوراته بعيدا عن الاضواء. وفهم ان مهام الحكومة وحدها محددة كما شكلها دون الأسماء وتوزيع الحقائب ولا بد من انتظار بعض الوقت.

وفي السياق، ربطت مصادر سياسية بين مهمة ابراهيم في باريس والعقوبات الاميركية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أن الرئيس عون، وبعد تصلّب الرئيس برّي في التمسك بوزارة الماليّة، أوفد المدير العام للأمن العام إلى العاصمة الفرنسية، وذلك كي يسمع الموقف الفرنسي من المستجدات، ونقله إلى كل من عون وبري وحزب الله، وحسب المصادر ذاتها أنه في حال التخلّف عن الإيفاء بوعد تشكيل حكومة إصلاحية فاعلة، فإن الطّبقة السياسية ستكون أمام مأزق حقيقي، وثمة تلويح بالعودة الى الشارع.

وفي سياق محلي، حددت المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عقدتين اساسيتين تعيقان تسريع ولادتها، الاولى: مطالبة الرئيس عون بحصته الوزارية وتسمية وزرائها, والثانية إصرار الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المال من حصتهما الوزارية، وهذا ما يتعارض أساسا مع المبادرة الفرنسية وما تعهد بخصوصه جميع الاطراف امام الرئيس الفرنسي ماكرون، ويناقض ما اعلنه هؤلاء الاطراف بعد الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف مصطفى اديب  بانهم لم يطرحوا اي شروط او مطالب محددة في تشكيلة الحكومة العتيدة.

واعترفت هذه المصادر  بتباطؤ مسار تشكيل الحكومة بفعل العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، الا انها اشارت إلى وجود رغبة واضحة لدى الرئيس بري بفصل هذه العقوبات عن مسار تشكيل الحكومة، لانه لا بديل عن استكمال المساعي والاتصالات على كل المستويات لتسريع عملية التشكيل تفاديا لمخاطر وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها واضرارها على كل المستويات ولاسيما في العلاقات مع فرنسا والعالم كله. 

وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف كان ينوي زيارة الرئيس عون في بعبدا أمس الخميس للانتقال إلى خطوة متقدمة بتشكيل الحكومة، الا ان بقاء المواقف على حالها، ادى الى تأجيل هذا اللقاء حتى نهاية الاسبوع الحالي لاتاحة المجال امام مزيد من التشاور لتجاوز هاتين العقدتين العالقتين، مشددة على ان الوقت المعطى لتشكيل الحكومة العتيدة بدأ بالنفاذ ومجال التشدد بالشروط والمطالب أصبح محدودا  ويضغط على الرئيس المكلف لاتخاذ موقف نهائي مما يحصل في خاتمة المطاف.

وبالرغم من نفي مصادر بعبدا  ان يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد زار باريس موفدا من الرئيس عون، الا انه  اطلعه على فحوى لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين واصرارهم على تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة بالتفاهم بين جميع الاطراف تحت سقف المبادرة الفرنسية للمساعدة في حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حاليا.        

وفي جانب آخر علمت "اللواء" أن رئيس لجنة المال النيابية النائب  إبراهيم كنعان  الذي التقى رئيس الجمهورية مؤخرا  كان حريصا على اظهار اهمية المبادرة الفرنسية ووجوب تأمين ظروف  نجاحها لانها تشكل فرصة مؤاتية ومهمة لانقاذ لبنان وليتسنى التحضير لمواكبة هذه الخطوات  لاسيما ما يتعلق منها بالقوانين المطلوبة في المجلس النيابي بأرقام موحدة ورؤية مراقبة لمفاوضات المرتقبة مع البنك الدولي.

حكومة او اعتكاف: من جهة أخرى، أبلغت المصادر المتابعة والقريبة من بعبدا "الأنباء" الكويتية بعد ظهر امس ان أي تطور في ملف تأليف الحكومة لم يسجل بعد بانتظار المزيد من الاتصالات، ما يعني أن موقف بعبدا مؤجل الى ما بعد عودة اللواء ابراهيم من باريس.

في المقابل، وخلافا لما صرح به النائب علي خريس (أمل)، من أن الحركة ليست متمسكة بأي موقع وزاري، فإن الرئيس نبيه بري متمسك بوزارة المال للشيعة، لكنه لا يشترط أن يكون من حركة أمل، كما كان الحال دائما، وقد نسب إليه الاستعداد لإعطاء الرئيس المكلف ما يشاء من الأسماء ليختار واحداً منهم، والغاية هنا أن يكون له حق الترشيح وللمكلف حق الاختيار.

وبانتظار نتائج زيارة الموفد الرئاسي اللواء عباس ابراهيم إلى باريس، تبدو الصورة بحاجة الى المزيد من الوضوح، لكن المصادر المعنية في بيروت متمسكة بالقول بانه يجب إعلان الحكومة يوم الأحد أو الاثنين في حال اعتبر الاحد الذي هو نهاية المهلة الماكرونية، يوم عطلة رسمية.

وفي حال لم يحصل ذلك، بسبب عدم موافقة الرئيس عون، أو بسبب أي اعتراض آخر، سيكون رد فعل الرئيس المكلف، الاعتكاف، لا الاعتذار ولا الانسحاب، بانتظار ان يقتنع من لم يقتنع بصوابية هذا الحل.

تريث: إلى ذلك، أفادت المعلومات المتوافرة لـ"النهار " بان تهديد الرئيس المكلف مصطفى أديب بالاعتذار مع انتهاء المهلة المعطاة لتأليف الحكومة هو جدي علما ان المهلة تراوح بين السبت كما يراها البعض والثلثاء كما يراها بعض اخر. ووفق المعلومات فان رؤساء الحكومات السابقين نصحوا أديب بالتريث في طرح تشكيلته الحكومية لعدم استفزاز الثنائي الشيعي عقب العقوبات الأميركية الأخيرة ولم يعد واضحا الى متى يمكن الاستمرار في هذه المراوحة. لذلك اما تمدد المهلة المعطاة للرئيس المكلف بتدخل فرنسي وبنصحه بالانفتاح على رأي الأحزاب في اختيار الأسماء والا يمكن حصول حال مواجهة تطيح ولادة الحكومة الجديدة.

إلى ذلك، أبدت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة مخاوفها لصحيفة "الجمهورية" من أن يتأخر التأليف عن الفترة المُعطاة كون هناك عوامل جديدة دخلت في هذا الملف، ولا سيما منها العقوبات الاخيرة على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وإذا ما سار الى حلحلة هذه الامور خلال عطلة نهاية الاسبوع فإنه يتوقع ان يزور الرئيس المكلف القصر الجمهوري مطلع الاسبوع المقبل لإطلاع رئيس الجمهورية على مسودة أولية لصيغة الحكومة.

ولاحظت مصادر مطّلعة انّ هناك سباقاً مع الوقت على مستوى معالجة العقَد التي تعوق تأليف الحكومة، على رغم انّ العقوبات نجحت بدورها في التغطية على عملية التشكيل وطرحت سيناريوهات متشائمة عن تصعيد مُحتمل رداً على هذه العقوبات يؤدي إلى التصلُّب في الشروط ويُرحِّل التأليف إلى ما بعد المهل المحددة في رسالة اعتراضية على التصعيد في هذا التوقيت بالذات، فيما هناك مَن رأى خلاف ذلك تماماً، أي أن تؤدي العقوبات إلى تسريع التأليف منعاً لإدخال البلد في دوامة الفراغ التي لا يحتملها، وهو بأمسّ الحاجة لتأليف سريع يطلق ورشة إصلاحية تضع لبنان على سكة التعافي الفعلية.

كما أفادت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لـ"الانباء" الالكترونية، أن الرئيس المكلف مصطفى أديب كان مرجّحاً أن يحمل اليوم الجمعة، أو غداً السبت، إلى بعبدا مسودة تشكيل الحكومة لمناقشتها مع الرئيس ميشال عون، وإجراء التعديلات عليها، وتذليل بعض العُقد التي ما زالت تعيق التشكيل، لكن المصادر لفتت الى أنه ربما يصار الى تأخير إضافي لموعد اللقاء في ظل ما حمله اللواء عباس ابراهيم من نتائج غير محسومة من زيارته الى العاصمة الفرنسية.

أجواء ايجابية: وفي السياق، أشاعت مصادر القصر الجمهوري أمس أجواء إيجابية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة. وتشير تلك الأجواء إلى أن حكومة من ١٨ وزيراً ستبصر النور قبل الأربعاء المقبل. لكن اللافت أن هذه الأجواء لم تنتقل إلى القوى المعنية بتأليف الحكومة - ومن بينها التيار الوطني الحر - والتي تقول إنها لا تملك أي مؤشرات على ذلك. وفي الإطار نفسه، خرج من التقى اللواء عباس ابراهيم، بعد عودته من باريس التي زارها موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشة مسألة التأليف وأمور أخرى، بانطباع يفيد أن الزيارة لم تكن إيجابية، من دون أن يتضح تأثير ذلك على وجهة الحكومة.

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الأخبار" أنه لا يرغب بالمشاركة في الحكومة، لكنه سيسهّل إلى أبعد حدود. إلا أنها تساءلت عن سبب عدم تشاور الرئيس المكلف مع الكتل النيابية التي سمّته، باستثناء تيار المستقبل.