مذكرة تفاهم لشراكة مفتوحة بين "العمل" و"الإسكوا"
يمين: فتح المجال لتنظيم ورشتي عمل أوائل تشرين
دشتي: ركيزة للعمل على الأمن الاقتصادي

المركزية- وقعت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين والأمينة التنفيذية لـ "الإسكوا" رولا دشتي مذكرة تفاهم بين الوزارة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" حول العديد من القضايا.

يمين: سبق حفل التوقيع مؤتمر صحافي مشترك، استهلته يمين بالقول "أوقع اليوم مذكرة تفاهم مع منظمة "الإسكوا" ممثلة بأمينتها التنفيذية رولا دشتي. هذه المذكرة إنطلاقة لشراكة حقيقية بين وزارة العمل و"الإسكوا"، وتلبي تطلعات الطرفين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان من ناحية توفير فرص العمل وتعزيز مهارات موظفي وزارة العمل وتوفير كل الأبحاث والدراسات والبرامج والتدريبات التي تسهل بلوغ هذه الأهداف، كذلك ستدعم "الأسكوا" خطة الوزارة في إدماج ذوي الحاجات الإضافية في سوق العمل لتأمين عمل لائق لهم بالتعاون مع المجتمع المدني وكلّ الأطراف المعنية".

وأعلنت أن "هذه المذكرة ستكون مفتوحة زمنياً، حيث يتمكن كل من يتولى هذه الوزارة بعدنا متابعتها والاستفادة من أهدافها وأدوات عملها ونتائجها. وتفتح هذه المذكرة المجال لتنظيم ورشتي عمل تبدآن أوائل تشرين عن الدور المهم الذي تؤديه تكنولوجيا الرقمية والاتصالات في التوظيف وفي خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء معاً، وحول تقييم أداء وزارة العمل وبناء مهارات موظفيها وتوفير أدوات علمية لتقييم الإنتاجية في المؤسسات".

وأملت أن "تساعد هذه المذكرة في إيجاد الأطر الصحيحة للخروج التدريجي من أزمة البطالة"، شاكرةً "فريق عمل "الإسكوا" على تعاونه ومهنيته العالية ودعمه لوزارة العمل بكل الوسائل المتاحة".

دشتي: من جهتها، شكرت دشتي الوزيرة يمين على توقيع هذه الاتفاقية "المهمة جداً"، مشيرةً إلى أنها "ستساهم في تعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل".

ولفتت إلى أن "الأهم في هذا الموضوع هو الحديث عن سوق العمل، حيث أن الجميع يعلم أن لبنان يمر بتحديات اقتصادية كبيرة، ولا يمكن أن نتكلم عن نمو اقتصادي وعن أمن اجتماعي من دون الحديث عن سوق العمل. اليوم، سوق العمل في القطاع الاقتصادي خسر 370.000 وظيفة منذ بداية تشرين الأول حتى الآن، كما خسر سوق العمل اللبناني بسبب "كورونا" حوالى 130.000 وظيفة، و20 % من قطاع الشركات أقفلت بسبب "كورونا"، مضيفةً "نعاصر بداية الثورة الصناعية الرابعة، ولذلك يجب أن يكون سوق العمل مؤهلاً لمواكبة متطلبات هذه الثورة، واعتقد أن وزارة العمل المعنية الأساسية في هذا الموضوع وشراكتنا معها هي في غاية الأهمية لتحقيق هذه التطلعات ومواجهة التحديات".

وتابعت "بالنسبة إلى الأمن الاجتماعي، رأينا في "الاسكوا" للأسف أن 55% من المجتمع اللبناني أصبح تحت خط الفقر، حيث أن غالبية الناس تعمل في قطاعات غير منظمة، وهذه القطاعات أقفلت لأنها كانت معرضة لـ "كورونا"، هذه الشريحة أصبحت عاطلة عن العمل وانضمت إلى شريحة الفقراء".

وأكدت أن "السياسات العمالية في غاية الأهمية، وعلينا مواكبة السياسات الاقتصادية مع السياسات العمالية والعمل على جعل هذا القطاع غير المنظم منظماً ومندمجاً بسياسات متكاملة، وهذه الخطة الأولية التي بدأناها مع وزارة العمل ركيزة للعمل على الأمن الاقتصادي وتطوير القدرات، وان شاء الله يكون هذا التعاون مثمراً واستكمالاً للتعاون الذي تقوم به "الإسكوا" مع لبنان".

وختمت "الوزيرة كانت حريصة على أن يكون دور القطاع الخاص مساعداً على تعزيز القطاعات الانتاجية وخلق فرص عمل للبنانيين والاستفادة من خبراتهم وتأهيلهم ليكونوا مستعدين لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة".

* * *