![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/2bf2583731d729f68e9c2a65ee99007c.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
عن استقالة أو إقالة رياض سلامة
"استقالة رياض سلامة". عنوانٌ ينتظر البعض قراءته. عنوانٌ سيجعل البعض يحتفل. ولكن، هل استقالة سلامة، أو إقالته، خطوة مناسبة اليوم؟
يقول وزيرٌ في حكومة تصريف الأعمال لموقع "أم. تي. في." إنّ "من يظنّ أنّ تغيير حاكم مصرف لبنان في هذه المرحلة قرارٌ صائب هو أمّا مجرم أو غبيّ".
ويضيف: "لا نتحدّث هنا عمّا إذا كان سلامة ارتكب أخطاءً في المرحلة السابقة. المسألة تتعلّق بما إذا كان وجوده الآن ضروريّاً أم لا. هذا أمر محسوم. وجوده ضروريّ، وتغييره مخاطرة واستقالته دخول في المجهول".
يملك سلامة رصيداً كافياً في الأسواق الماليّة يمكن أن يُستفاد منه للخروج من الأزمة، شرط أن تبدأ الحكومة المقبلة بتطبيق الإصلاحات المطلوبة. ليس صحيحاً ما يُقال عن إنّه حاجة أميركيّة. الأصحّ أنّه حاجة دوليّة.
تحوّل سلامة، في الأشهر الأخيرة، الى شمّاعة يريد أن يعلّق عليها بعض السياسيّين أخطاء الحكومات المتعاقبة، من هدرٍ وفسادٍ وسياساتٍ ماليّة واقتصاديّة خاطئة. هي عمليّة تشويه صورة بعضها عفويّ وبعضها منظّم. حتى أنّ مقاربة البعض لموضوع التدقيق الجنائي انطلقت من مقارباتٍ شعبويّة، وصُوّرت بأنّها مواجهة بين من يريد محاربة الفساد ومن يريد استمراره.
الأمر مختلف تماماً. إنّ التدقيق الجنائي، كما تمّ إعداده سابقاً، يشكّل مخالفة صريحة لقانونَي السريّة المصرفيّة والنقد والتسليف اللذين يمنعان الوصول الى الحسابات، إلا إذا تمّ تعديل هذين القانونين في مجلس النواب، وهو موضوع لم يُطرح أبداً على بساط البحث ولا يمكن أن ينال أكثريّةً نيابيّة.
ليس الموضوع إذاً الدفاع عن رياض سلامة أو الهجوم عليه، وقد بات الأمر موقفاً سياسيّاً لا أكثر، كما الكثير من القضايا المصيريّة التي تقارَب في لبنان بالسياسة، لو على حساب البلد والناس.
الموضوع يجب أن يكون، حصراً، مصلحة البلد. هي اليوم، بالتأكيد، باستمرار رياض سلامة في موقعه. "اللي شبكنا يخلّصنا" غنّى عبد الحليم حافظ قديماً...