فرنجية: نحن "مش مستحيين"... مصادر عين التينة: إذا كان التعاون مع حزب الله تهمة فبالإمكان معاقبة كل السياسيين

قال رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لصحيفة "الجمهورية"، انّه "طالما انّ الاميركيين عاقبونا بتهمة اننا نساعد المقاومة سياسياً، فهذا امر لا يحرجنا، ونحن "مش مستحيين" بتأييدنا السياسي للمقاومة".

ويعتبر فرنجية، انّ العقوبات الأميركية في حق فنيانوس تنطوي على استهداف سياسي مباشر.

ويشير فرنجية الى "انّ الذرائع التي استند اليها القرار الأميركي هي واهية وهزيلة"، موضحاً "انّ المتعهدين يتعاونون مع وزارة الأشغال منذ عشرات السنين، فلماذا استفاقت واشنطن عليهم الآن؟". ويلفت الى "انّ هناك انتماءات او اتجاهات سياسية لمعظم المتعهدين في لبنان بحكم الواقع الداخلي المعروف، والوزير فنيانوس لزّم مشاريع بموجب مناقصات الى متعهدين من بشري لديهم لون قوّاتي، وآخرين من الجبل لديهم لون اشتراكي، وكذلك أعطى تلزيمات لمقربين من تيار المستقبل، ولاشخاص يحملون الصبغة العونية تولّوا تنفيذ مشاريع في مناطق مسيحية".

اما في ما خصّ الاتهام الأميركي لفنيانوس بأنّه سرّب معلومات تتعلق بالمحكمة الدولية الى حزب الله، فإنّ فرنجية يلفت الى انّ فنيانوس كان محامي احد الضباط الأربعة، وبالتالي يحق له في إطار الدفاع عن موكله ان يطلع على مستندات او ان يلاحق ثغرة في الملف. ويتساءل فرنجية: "هل حزب الله في حاجة اصلاً الى فنيانوس ليحصل على معلومة تتعلق بالمحكمة الدولية.. هذه تفنيصة".

لا تقدم ولا تؤخر: وفي السياق، قالت مصادر "المردة" لجريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، إنها "على تحالف متين مع حزب الله"، وإن "العقوبات لن تقدم ولن تؤخر في المسار، فالمردة وحزب الله ينتميان الى الخط الممانع ولا حخجل بذلك".

وتساءلت المصادر عما اذا كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته "على اطلاع على هذه العقوبات، وما إذا كان الهدف منها عرقلة تشكيل الحكومة ودفع الرئيس المكلف للإعتذار"، واعتبرت المصادر ان "العقوبات سياسية"، مؤكدة أن "الوزير فنيانوس لا يملك أصولا وفروعا في الولايات المتحدة الأميركية".

واعتبرت مصادر "المردة" أن العقوبات "سبب لتأخير ولادة الحكومة".

عين التينة: من جهة أخرى، رأت مصادر عين التينة، عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، أنّ إدراج اسم علي حسن خليل، الشخصية الأكثر قربا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، على لائحة العقوبات الأميركية، "هو وسام رفيع يعلق على صدر خليل وحركة أمل وكتلة التنمية والتحرير".

وقالت: "إذا كان التعاون مع حزب الله تهمة، فبإمكان وزارة الخزانة الأميركية أن تعاقب كل السياسيين اللبنانيين لأنهم بمعظمهم على علاقة مع الحزب بشكل أو بآخر. وإذا كان الأمر يتعلق بالضغط على لبنان لترسيم الحدود البحرية من وجهة النظر الإسرائيلية فذلك غير مقبول، خصوصا وأن موضوع الترسيم متفق عليه منذ زيارة ديفيد شينكر الأولى الى لبنان. أما إذا كان في الأمر محاولة للضغط على الرئيس بري للتخلي عن وزارة المال في الحكومة الجديدة، فهذا الأمر يعرفه القاصي والداني لأن الثنائي الشيعي متمسك بوزارة المال أكثر من أي وقت. وأما إذا كان الهدف منها عرقلة تشكيل الحكومة فمن الأفضل لهم أن يخيطوا بغير هذه المسلة، لأن الحكومة ستشكل قريبا، و"الخليلان" ناقشا هذا الموضوع مع الرئيس المكلف بعيدا عن الإعلام ونقلا اليه تصور عين التينة وحارة حريك بموضوع التشكيلة، اما مسلسل العقوبات الأميركية لن يقدم ولن يؤخر ولن يضعف الثنائي الشيعي أو يثنيه عن موقفه الداعم لتشكيل الحكومة وإنقاذ البلد من أزماته".