مؤشر مدراء المشتريات BLOM PMI - لبنان: تدهور النشاط الاقتصادي

المركزية- أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان  BLOM PMIعن شهر آب 2020 تدهوراً في النشاط الاقتصادي بوتيرة أكثر حدّة نظرًا إلى تسارع الانكماش في الإنتاج.

وتعليقًا على نتائج المؤشر، قال المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران: كما لو أنَّ الوضع في لبنان ليس كارثيًا بكل ما تعنيه الكلمة، جاء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020 ليزيد الأمور تعقيدًا بشدة في البلاد. وفي ضوء تعرّض لبنان لثلاث صدمات: الأزمة الاقتصادية والمالية، وجائحة فيروس كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت، فليس من المُستغرب أن يرتفع معدّل انكماش الإنتاج وأن ترتفع درجة سلبية توقّعات الشركات لمستقبل الأعمال إلى أعلى مستوياتها. إنَّ أقل ما يمكن القيام به في هذه الظروف العصيبة هو تشكيل حكومة مؤهّلة وفاعلة في أقرب وقت لمواجهة هذه الصعوبات وكسب دعم المجتمع الدولي وثقته.

نتائج الاستبيان: وفي ما يأتي أبرز النتائج الرئيسية خلال آب الفائت: "تُعزى هذه القراءة جزئيًا إلى الانكماش الحادّ والسريع في إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني. وكان معدّل الانخفاض الأخير هو الأعلى منذ شهر أيار، حيث اعتبر أكثر من عضو في اللجنة أنَّ انفجار مرفأ بيروت أدّى إلى تعطيل أعمالهم بشكل كبير.

وكان التراجع السريع في الطلبيّات الجديدة، عاملاً آخر ساهم في انخفاض المؤشر الرئيسي في منتصف الربع الثالث من العام الجاري. وتمثّل القراءة أول ارتفاع ملحوظ في معدّل الانخفاض منذ شهر نيسان. وتشير الأدلة المنقولة بأنَّ الإغلاقات الموقتة للأعمال التجارية بسبب انفجار مرفأ بيروت أدَّت إلى إضعاف الطلب.

وساهم الانخفاض الملحوظ في المبيعات الدولية في تراجع إجمالي الأعمال الجديدة بوتيرة أكثر حدّة خلال شهر آب. وكان الانخفاض في مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر.

وبالإضافة إلى الصعوبات الناتجة عن استمرار ضيق السيولة وتفشّي جائحة فيروس "كورونا" المُستجدّ (كوفيد-19)، أدّى انفجار مرفأ بيروت إلى ارتفاع درجة سلبية توقّعات الشركات لمستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة إلى أعلى مستوياتها في شهر آب.

وكانت درجة سلبية شركات القطاع الخاص اللبناني هي الأسوأ منذ بدء جمع البيانات في العام 2013، حيث توقّع بعض أعضاء اللجنة بأنّ الأضرار التي لَحِقَت بمرفأ بيروت نتيجة الانفجار، ستؤدّي إلى إطالة أمد الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمرّ بها البلاد.

وتماشيًا مع الانخفاض الجديد في مؤشرَي الإنتاج والطلبيّات الجديدة، واصلت الشركات اللبنانية خفض أعداد موظفيها في شهر آب. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد السلسلة الحالية لتخفيض أعداد الموظفين التي بدأت قبل عام. وعلى رغم ذلك، اتّجه معدّل تخفيض أعداد الموظفين نحو الاستقرار وكان الأبطأ منذ ثلاثة أشهر.

* * *