الرئيس المكلّف ما زال صامداً؟!
أديب لن يتردد في وضع المعرقلين أمام خيار: بتِمشو بشروط البلد والأزمة أو بمشي

لا يزال الرئيس المكلّف مصطفى أديب ضمن المهلة المحددة فرنسيّاً بـ15 يوماً، وبمعزل عمّا إذا كانت هذه المهلة هي مهلة حَضّ أم إلزامية، فإنه لا مبرر أساساً حتى في الأوقات العادية لأن يستغرق تأليف الحكومة أكثر من أسبوعين، فكيف بالحري بعد الانهيار الحاصل الذي يستدعي تأليف الحكومة في غضون أيام لا أسابيع. فالمبادرة الفرنسية، في رأي مصادر معنية، هي فرصة للبنان من أجل الخروج من أزمته وعلى المسؤولين التقاطها سريعاً، لأنه خلاف ذلك سينزلق البلد إلى المجهول، والوقت ليس للمحاصصات ومواقع النفوذ والفراغ الطويل وعَض الأصابع والكباش السياسي، خصوصاً انّ هذا الفراغ بالذات أثّر ويؤثر على الوضع المالي، إنما الوقت هو للانقاذ الذي وضعت باريس خريطة طريقه يبدأ بتأليف سريع ولا ينتهي ببرنامج وزاري إصلاحي واضح المعالم.

ومن الواضح انّ الرئيس المكلف يعمل بصمت وجهد بعيداً عن الضوضاء من أجل تشكيل الحكومة التي تجسّد متطلبات المرحلة مالياً واقتصادياً ومعيشياً، وكل ما يسرّب يدخل في باب التكهنات والضغوط عليه وجَس نبضه بغية دفعه للخروج عن صمته، ولكنه ما زال صامداً ويجري معظم مشاوراته بعيداً عن الأضواء.

توازيا اعتبرت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ "كل من يعتقد انه بالشروط التي يضعها على الرئيس المكلف مصطفى أديب يستطيع تحسين شروط مشاركته في السلطة، هو يعيش في كوكب آخر، لأنّ هذا النمط من الحكومات مرفوض دولياً والدليل الحكومة المستقيلة، وأي محاولة لإعادة إنتاج النسخة نفسها سيكون مصيرها الفشل ذاته، فيما يجب الخروج من التفكير المعلّب باتجاه نمط جديد واستثنائي تماشياً مع المرحلة الاستثنائية".

ولاحظت هذه المصادر انّ "وضع أديب يختلف عن وضع الرئيس حسان دياب، فهو مدعوم بمبادرة فرنسية وخط ساخن مفتوح مع الرئيس الفرنسي ينقل إليه من يضع العصي في دواليب حركته التأليفية. وبالتالي، الطرف المُعرقِل سيظهر أمام ماكرون على حقيقته، وان ّوعوده بالتسهيل لم تكن في محلها، ما يعني انه سيدخل في مشكلة مع الرئيس الفرنسي وليس فقط مع أديب. ولا يبدو انّ باريس في وارد التساهل مع المعرقلين، وليست في وارد الفشل في مبادرتها اللبنانية، وبالتالي يتكئ أديب على قوة دفع وكاسحة ألغام قادرة على تعبيد طريق التأليف بما يتوافق مع شروط المرحلة لبنانياً ودولياً، ويفسح في المجال أمام لبنان بتحقيق الإصلاحات المطلوبة تمهيداً لفتح باب المساعدات بما يعيد تدريجاً الاستقرار المطلوب".

وأشارت الى انّ الشعب اللبناني لن يتسامح مع كل من يمكن ان يفوِّت عليه فرصة الإنقاذ الفرنسية، وهنا بالذات تكمن قوة أديب الذي يتسلح بالعصا الفرنسية من جهة، والعصا الشعبية من جهة أخرى. وبالتالي، فإنه لن يتردد في وضع المعرقلين أمام خيار واضح المعالم: بتِمشو بشروط البلد والأزمة أو بمشي؟".

الى ذلك لفتت اوساط الرئيس المكلف، عبر"الجمهورية"، الى انه "ما زال يطالب بـ"حكومة صغيرة" وإن لم تنجح تركيبة الـ 14 وزيراً فالعشرينية هي الحد الأقصى، وقد تكون ابغض الحلال. وانّ العودة الى تركيبات ثلاثينية ليس أوانها، فالرئيس المكلف ليس مستعداً لتحَمّل تَبعات مثل هذه التركيبة الفضفاضة التي لا تحتاجها البلاد، وإذا كان الفريق صغيراً يتحقق مزيد من التضامن والتعاون، كما بالنسبة الى الفاعلية على اكثر من مستوى».

في غضون ذلك يدير أديب مسار التأليف بآليةٍ تُرْبِك الطبقة السياسية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية على مستوييْن:
- الأول تفاديه تكرار تجارب تجرّه إلى "شرْك" تكريس شَراكاتٍ له في التشكيل، وتَمَسُّكه بإطارٍ عام لطبيعة الحكومة وشكلها، مفتاحه أن تكون مصغّرة (من 14 أو 16 وزيراً) وأن تحكمها مداورةٌ في الحقائب السيادية والأساسية تكسر منطق تخصيصها طائفياً وسياسياً، وأن يكون الوزراء الذين يختارهم هو، أصحاب كفاءة واختصاص بعيداً عن أي ولاءات سياسية - حزبية، باعتبار ذلك المعيار الرئيسي الذي تنطلق منه روحية الإصلاح.
- والثاني وضْع خط نهاية واضح عنوانه إما حكومةٌ بمواصفات المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان ووفق ما يتطلع إليه المجتمع الدولي وضمن "التوقيت الفرنسي" وإلا الاعتذار ورمي كرة النار في ملعب المعطّلين.