بعد الشائعات .. سلامة ينفي نيته الاستقالة:
"المركزي" ضخّ اكثر مما اخذ من القطاع المصرفي

المركزية- أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّه لا ينوي الاستقالة من منصبه، نافياً بذلك ‏ما تردّد أمس عن نيته الاستقالة في غضون 48 ساعة‎.‎ 

وأوضح في حديث مع هادلي غامبل عبر‎ "CNBC" ‎أنّ قراره هذا يعود إلى مواصلته ‏الاستراتيجية التي وضعها للخروج من الأزمة، آسفاً للشائعات التي تنشر عن استقالته.‎ 

واذ رفض،" الاتهامات الموجّهة إلى مصرف لبنان لجهة الوقوف وراء الأزمة"، موضحاً أنّ "المركزي ليس وراء العجز"، قال إنّ "المركزي" لطالما طالب بخفض العجز"، مؤكداً أنّ "مصرف لبنان لم يتسبب بالعجز في الحسابات الحالية"، ولافِتًا إلى أنّ "العجز خلال السنوات الـ5 الماضية كبّد البلاد 81 مليار دولار".
 واوضح ان الاضرار الجانبية لهبوط الليرة اللبنانية كانت من صنع السوق السوداء، لكن التكلفة المرجحة على اللبنانيين من حيث الصرف كانت اقل لاننا تدخلنا وحددنا هذا السعر ولدينا تضخم يبلغ 30 في المئة هذا هو المنهج الذي نسلكه لقد خسرنا قدرة شرائية لكن ليس بالقدر الذي تشير له السوق السوداء.

واوضح ان اموال اللبنانيين ليست في مصرف لبنان انما في المصارف. وبالعودة الى الفترة ما بين  2017  و نهاية حزيران 2020، ضخ المصرف المركزي للقطاع المصرفي بالدولار ما قيمته 11 مليار و300 مليون دولار، اذاً اعدنا كل المال الى المصارف، وضخينا فوقه هذا المبلغ. نحن وخلافا لما يشاع لم نُدين الدولة اموال المودعين بالدولار،لان المصرف المركزي هو المؤسسة التي تطبع العملة الوطنية من دون ان تسبب تضخما، هذا ايضا تم تصويره بطريقة خاطئة للشعب، الذي تم اقناعه بأن المصرف المركزي حجز ماله ولم يعد قادرا على الحصول عليه. اما سبب فقدان السيولة في المصارف فعائد الى الانفاق على الواردات.

وتابع: اموال المودعين في المصارف يستخدمونها محليا، لا يمكنهم تحويلها الى الخارج اليوم ، بسبب الظروف الراهنة كما بسبب تحويل  نسبة كبيرة من الاموال الى الخارج، مؤكدا ان فرض الكابيتال كونترول ليس مسألة بيد مصرف لبنان لأن الامر يحتاج الى قانون يبحثه ويقره المجلس النيابي، وهذا مفهوم خاطئ لدى اللبنانيين. الوضع في البلاد ليس جيدا، اضافة الى ان كورونا تسببت بأضرار بالغة في الاقتصاد وهذا ايضا من مسؤولية المصرف المركزي، ولمن يعرف الواقع اللبناني جيدا فإن البلاد تعتمد في شكل خاص في نمو اقتصادها على موسم الصيف لأن اللبنانيين المغتربين يعودون الى الوطن لتمضية هذا الفصل بين اهلهم، وهذا ما لم يحصل بسبب اقفال المطار بفعل جائحة كورونا ما فاقم الازمة، والنمو السلبي في الاقتصاد اثّر مباشرة على اللبنانيين في غياب الخدمات وفي ظل عدم وجود اقتصاد يعتمد على التصدير ولا على المواد الاولية، اذا يضطر لدولرة اقتصاده ليعيش، لاسيما بعد الحرب الاهلية على مدى عقود، وهو يحصل على الدولار من خلال الهندسة المالية في القطاع المالي، لكن غير صحيح اطلاقا القول ان مصرف لبنان اخذ  الاموال من المصارف ولم يُعدها.
https://twitter.com/i/status/1303157537295007746