"الزراعة" تطالب "الاقتصاد" بالالتزام بدعم السلع

المركزية - وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى كتباً إلى كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الاقتصاد والتجارة فيها راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب بموجبه التزام آلية دعم السلع المتعلقة بالانتاج الزراعي والحيواني والتشدد في تطبيقها حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة ومنع هدر المال العام، تبعاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 87/1/أ ت المتعلق بتنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسعة وموادها الأولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 23/7/2020 ص 1542 وما يليها). 

وجاء في نصّ   الكتاب: "لما كان معالي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أبدى منفرداً في كتابه الموجه إلى حاكم مصرف لبنان عدم موافقته على دعم أي سلعة متعلقة بالانتاج الحيواني والزراعي بحيث تشكل هدراً للمال العام بحسب ما ورد في كتابه (كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم المحفوظات 12522/2020 تاريخ 4/9/2020). 

ولما كان توقف هذا الدعم للسلع موضوع كتاب نعمة يستهدف حرمان فئة كبيرة من الدعم الذي تقدمه الدولة الى المزارعين ومربي الدواجن والمواشي والمواطنين، 

ولما كانت وزارة الاقتصاد والتجارة تمنعت وأهملت القيام بواجباتها في الرقابة على الأسعار وتطبيق قرارها رقم 87/1/أ ت وتحديداً الفقرة 4 من المادة الرابعة من هذا القرار والتي تنص حرفياً على ما يلي: ينشر اسم المستورد، نوع وكمية البضاعة، سعر المستهلك أو المزارع أو الصناعي على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة. 

لذلك، نطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الالتزام الكامل آلية دعم السلع المتعلق بالانتاج الزراعي والحيواني والتشدد في مراقبة أسعار هذه السلع حمايةً للمال العام بدلا من طلب وقف الدعم وتطبيق القرار رقم 87/1/أ ت المتعلق بتنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسعة وموادها الأولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 23/7/2020 ص 1542 وما يليها)، خصوصاً الفقرة الرابعة لجهة النشر خلال 24 ساعة من تاريخه وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق المواطنين ومنعاً لهدر المال العام".