توقّع بانفراج قريب في ملف الحكومة..عون يخالف اتفاق ماكرون..عين التينة تنفي "القوطبة" وأديب متفائل

المركزية - فوجئت أوساط ديبلوماسية باقتراح رئيس الجمهورية حكومة من 24 وزيراً، خلافاً لما تم التوافق عليه إبان زيارة الرئيس الفرنسي بتشكيل حكومة مصغرة من 14 وزيراً خلال أسبوعين! وفقاً لـ”اللواء”.

فرنسا "الموقف قاتم": الى ذلك أفادت مصادر فرنسية لـ «اللواء»، على اطلاع على الخطط المطروحة للضغط على القيادات الرسمية اللبنانية بعدم عرقلة تشكيل الحكومة، تحت طائلة اتخاذ العقوبات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدءاً من حجز أموال المعرقلين، الموجودة في المصارف الأجنبية، أن الموقف بدا قاتماً بعض الشيء، في ظل عقبات محلية طارئة، تعبّر عن «التشاطر اللبناني»، وحسابات زعماء الكتل، الذين يعمل بعضهم على طريقة «زعماء الاحياء»، ومنها:

1 - استمرار التباين حول عدد الوزراء، ففريق التيار الوطني الحر وبعبدا، يرغبان بحكومة لا تقل عن 20 أو 24 وزيراً، فيما يفضل الرئيس المكلف حكومة من 10 وزراء.

2 - الرئيس المكلف يُصرّ على تأليف الحكومة من «وزراء اختصاص»، يمثلون، ولا يفرضون، في حين تتحدث معلومات (الجديد) ان كل زعيم سياسي سيقدم ثلاثة أسماء لاختيار واحد منها.

3 - الرئيس نبيه برّي يتمسك بحقيبة المال، والرئيس ميشال عون وفريقه يتشوقان إلى حقيبة المال وحقيبة الداخلية.

ينقضي اليوم الاسبوع الاول من مهلة الاسبوعين المعطاة لتأليف الحكومة وليس ما يبشر بولادة سهلة للحكومة. فنهاية الأسبوع كانت هادئة لناحية عملية التأليف. لا تطور مهماً، بانتظار الأسبوع الحالي، الذي يُتوقع أن يحمل معه بدء النقاش الفعلي في التركيبة الحكومية. الرئيس المكلف مصطفى أديب عمد خلال الأيام الماضية إلى وضع تصوره الأولي لشكل الحكومة، على أن يبدأ الاتصالات مع الأطراف الأساسيين هذا الأسبوع، وخاصة أن المداورة في الحقائب السيادية لم تحسم بعد، كما لم تحسم مسألة التعامل مع الحقائب المسيحية؛ من يسمّها إن كان القوات والتيار خارج الحكومة؟ وقبل هذه وتلك لم يحسم حجم الحكومة، وسط تأكيد لسعي الرئيس المكلّف إلى تأليف حكومة مصغّرة تضم اختصاصيين. لكن ثمة من يبدو واثقاً من أن أياً من العقد لن يطول، على أن تكون فترة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة التأليف. ويذهب البعض في تفاؤله إلى حد الجزم بأن الحكومة ستبصر النور مطلع الأسبوع المقبل، مؤكداً أن القوى السياسية الداعمة لأديب لن تعرقل مساعيه.

الى ذلك علمت صحيفة “الجمهورية”، انّ الاتصالات الجارية في شأن التأليف ما زالت في اطار العناوين العريضة للتشكيلة الوزارية، من حيث الحجم وتوزيع الحقائب، ولم تدخل بعد في التفاصيل المتعلقة بالاسماء. ومن المرجح ان يرسو الحجم على 20 الى 24 وزيراً.

في غضون ذلك قال وزير سابق ان معظم اللوائح المسربة عن تشكيلات حكومية مرتقبة لا يقارب الواقع الذي يمكن ان يشكل مفاجأة، وفقاً لـ”النهار”.

والمشاورات التي يجريها الرئيس مصطفى أديب لم يرشح عنها بعد أي تصورٍ واضحٍ لشكل الحكومة، ولا أسماء وحقائب الوزراء، إذ يعمل أديب بعيداً عن الإعلام والتسريبات، وما يُنشر من معلوماتٍ حول الموضوع لا يعدو كونه تكهنات تستند في بعضها إلى آراء بعض الكتل السياسية.

على صعيد متصل يقول متابعون لـ”النهار” ان مسار التأليف لا يبشر بأنه سيكون سهلاً ولن يتوضح قبل ان يعرض رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب تصوره الاولي على رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتوضح ما اذا كان اتفق ورئيس الجمهورية على الخطوط العريضة للحكومة لاسيما وان المعلومات تشير الى انه مصر على حكومة من 14 وزيراً.

باريس تريد ترجمة عملية لكل ما تم الاتفاق عليه في بيروت:

على خط متواز قالت المصادر لـ "نداء الوطن" إنّ مسار ملف التأليف سيتضح أكثر من خلال الاجتماع المرتقب خلال الأيام المقبلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وأوضحت أنّ الأخير "سيكون واضحاً في هذا الاجتماع لناحية التأكيد على الثوابت والأهداف التي ارتكزت عليها عملية تكليفه بموجب المبادرة الفرنسية".
واعتبرت المصادر أنّ أديب يبدو حاسماً في عزمه على إسقاط المواصفات التي يضعها بنفسه على الحقائب والأسماء بغية أن تكون حكومة مصغّرة ذات مهمة إصلاحية بحتة، كما جاء في جوهر مبادرة الرئيس الفرنسي وفي صلب الأهداف التي كُلّف على أساسها.

بينما آثرت مصادر ديبلوماسية عدم الخوض في أي استباق للنتائج المتوخاة على صعيد عملية التأليف، اكتفت بالقول لـ"نداء الوطن": "باريس تريد أن ترى ترجمة عملية على أرض الواقع لكل ما تم الاتفاق عليه في بيروت، سواءً لناحية البُعد الإصلاحي أو المعيار المستقل للتشكيلة الوزارية المرتقبة، وهي الآن تنتظر التزاماً بالتعهدات السياسية وبالمهل الزمنية لكي يُبنى على الأمر مقتضاه".

وتوازياً، يسود الترقب والانتظار على الضفة الفرنسية لرصد مفاعيل التزام الأفرقاء اللبنانيين بالوعود المقطوعة أمام ماكرون، وبينما آثرت مصادر ديبلوماسية عدم الخوض في أي استباق للنتائج المتوخاة على صعيد عملية التأليف، اكتفت بالقول لـ"نداء الوطن": "باريس تريد أن ترى ترجمة عملية على أرض الواقع لكل ما تم الاتفاق عليه في بيروت، سواءً لناحية البُعد الإصلاحي أو المعيار المستقل للتشكيلة الوزارية المرتقبة، وهي الآن تنتظر التزاماً بالتعهدات السياسية وبالمهل الزمنية لكي يُبنى على الأمر مقتضاه".

في سياق متصل كتبت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان " لودريان يذكّر بالشروط وعين التينة تنفي "القوطبة".. أسبوعٌ فقط على مهلة التأليف": "سبعة أيامٍ على التكليف، وخمسة أيامٍ على إجراء الرئيس المكلّف الاستشارات النيابية غير الملزمة، وعملياً يتبقى من المهلة التي حدّدتها المبادرة الفرنسية أسبوع واحد لتشكيل الحكومة.

كان لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان امس موقف جديد شدد فيه على ضرورة ‏قيام لبنان بالإصلاحات. وإذ اكد وقوف فرنسا الى جانب لبنان بحيث ان الرئيس ايمانويل ‏ماكرون كان رئيس الدولة الوحيد الذي زار بيروت في اليوم التالي لانفجار مرفأ بيروت قال بحسب ما ذكرت "النهار": ‏‏على كل طرف ان يقوم بدوره. على اللبنانيين تنفيذ الإصلاحات وعلى فرنسا تأكيد ‏الإصلاحات كما ان المجتمع الدولي ثمن وأيد جهود ماكرون والأمم المتحدة وكذلك ‏الفاتيكان‎".

أوساطٌ سياسية أكّدت لـ "الأنباء" أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يتابع مبادرته حتى النهاية، وبالأخص مسألة تشكيل الحكومة، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهو ما أكّد عليه أمس وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لو دوريان، بقوله إن "الوقوف إلى جانب لبنان يأتي نتيجة العلاقة المتينة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، ثقافياً واجتماعياً وفرانكوفونياً، وعلى مستوى العلاقات الشخصية أيضاً"، مؤكداً أنه "على كل طرف أن يقوم بدوره. على اللبنانيين تنفيذ الإصلاحات، وعلى فرنسا التأكيد عليها".

تدجين الرئيس المكلف: حكومياً، لا جديد في المعطيات والمعلومات خارج دائرة الشك والتشكيك بوجود نوايا رئاسية وسياسية مبيتة تهدف إلى تدجين الرئيس المكلف مصطفى أديب وحرف مسار التأليف عن سكة التخصّص والاستقلالية إلى سكة المحاصصة والتبعية، غير أنّ الجهود المبذولة في سبيل تحقيق هذه الغاية لا تزال تصطدم بأداء يحكمه "الغموض" من جانب أديب، وهو ما "فاقم من إرباك قوى 8 آذار ومن ريبتها إزاء تضاؤل إمكانية إخضاعه وتقييده بشروط مقنّعة، بما سيؤدي حكماً إما إلى رضوخ هذه القوى لشروطه أو إلى التصدي لجهوده وظهورها علناً بموقع المعرقل لمبادرة ماكرون"، وفق ما لاحظت مصادر مواكبة لعملية التأليف من خلال حصيلة الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ الرئيس المكلف لم يحسم موقفه بعد من أي طرح أو مطلب ولا زال منكباً على ترجمة تصوره للحكومة التي ينوي تأليفها "وفق ما يرتئيه من مقتضيات المرحلة لا حسبما تقتضيه مصلحة الأفرقاء السياسيين".

الاتصالات مستمرة

ووفق المعطيات فان الرئيس المكلّف استمع لكل القوى السياسية والكتل النيابية، كما اطلع من رئيس الجمهورية على ما يطلبه في الحكومة المقبلة، بتوسيع العدد الى 24 وبأن يكون في الحكومة وزراء اختصاص مسيسون. وهو حتى الآن لا يبادر الى طلب اللقاء بأحد، ولا يقترح اسماء ولا حقائب على احد كما لا يطلب من أحد اقتراح اسماء.

وأكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان الرئيس المكلف يواصل اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الاطراف لبلورة صورة التشكيلة الحكومية بصورتها قبل النهائية ضمن المهلة الطبيعية، لافتة الى ان مايجري هو ضمن الاطار المرسوم وليس خارجه.

ولم تنف المصادر ما تردد من معلومات عن مطالبة البعض في الاعلام وخارجه بحكومة موسعة من أربعة وعشرين وزيرا، الا انها أكدت أن الرئيس المكلف يصر على تشكيل حكومة انقاذ غير فضفاضة  تستطيع أن تتحرك بسرعة وفاعلية وتقوم بالمهمات والواجبات الملقاة على عاتقها حسب الاولويات، وان ترضي اللبنانيين على اختلافهم، في حين ان ما يتردد عن حكومة من٢٤ وزيرا قد يعيد الى الاذهان نماذج وأساليب الحكومات السابقة والمرفوضة من اللبنانيين. 

وشددت المصادر على ان الرئيس المكلف مصر على موقفه بأن يكون اعضاء الحكومة جميعهم من الاختصاصيين الكفوئين والمشهود بنجاحاتهم وغير مرتبطين بمصالح مباشرة اوغير مباشرة مع احزاب وشخصيات سياسية وان توكل لكل وزير الحقيبة التي تقع ضمن اختصاصه او على دراية واطلاع على الاقل ليستطيع القيام بالمهمات المنوطة به بفاعلية.

بالمقابل، افادت مصادر مواكبة لملف تأليف الحكومة لـ "اللواء" ان ضبابية تحيط بهذا الملف لأن لا مسودة حكومية بعد حتى وان كان رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى اديب يعمل بعيدا عن الأضواء ضمن ثوابت اعلنها تتصل بفريق عمل متجانس ما يعني بكل صراحة ان هذا الفريق لن يكون بعيدا عن توجه الدكتور اديب الذي يستند الى ما ذكرته الكتل النيابية بشأن تسهيل مهمته.

ولفتت المصادر الى ان لا اسماء مرشحة فإذا كانت رغبة رئيس الجمهورية بحكومة من اختصاصين ومسيسين فذاك امر على الرئيس المكلف اخذه بالإعتبار حتى وان كانت رغبته حكومة اختصاصين فقط تفاديا لأي تصادم مع العلم ان حركة اديب يواكبها اشراف فرنسي مباشر.

وفهم انه في خلال الأسبوع الطالع يفترض ان تتبلور الصورة بحيث يحاول الافرقاء المعنيون الخوض في التفاصيل انطلاقا مما قد يضعه اديب حول شكل الحكومة وماهيتها وتوزيع الحقائب.

واعادت التأكيد ان مهمة الحكومة الإصلاحية تبقى المنطلق وعلى هذا الأساس لا بد من ان يكون شكل الحكومة مراعيا لهذه المهمة.

وبالتالي، وبحسب "اللواء" الرئيس المكلف مصطفى أديب، من المفترض ان يحمل في هذا التاريخ (الأربعاء بعد غد) مسودة حكومة مصغرة (14 وزيراً إلى بعبدا)، في خطوة وصفت بالجدّية، لإنجاز هذا الملف.

ومع ان الرئيس المكلف يحتفظ بقدر من الصمت، حيال مسعاه تشكيل الحكومة، الا انه قال لـ"اللواء" أمس انه "متفائل، وأن شاء الله يحصل خير قريباً".

الاّ أن معلومات "نداء الوطن" أكدت أن أديب سيحمل معه الى بعبدا ورقة التشكيلة الحكومية وورقة اعتذاره فاذا لم تقبل الأولى سيقدم الثانية.

الخليلان على الخط

وحتى مساء أمس، لم تكن الاتصالات قد حسمت شكل الحكومة وطبيعتها، وعلم ان لقاء آخر سيجمع الرئيس المكلف بكل من المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي وللامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، بعد اللقاء بهما مطلع الأسبوع الماضي، كما سيلتقي قوى أخرى، وهو لم يطلب حتى الآن أكثر من التعاون والتسهيل لإنجاز التأليف، مشيرا حسب المتابعين إلى "اننا لا نملك ترف إضاعة الوقت". وقد سمع أديب من بعض الأطراف نصيحة مفادها ان تولي الوزير الواحد حقيبتين تقلل انتاجيته لعمل واداء وزارته.

واللقاء الذي عقده أديب قبل ايام مع المعاونين السياسيين للأمين العام لـ"حزب الله " ورئيس مجلس النواب ، حسين الخليل وعلي حسن خليل جاء بناء لطلبهما ولم يكشف الا القليل عما دار في هذا اللقاء.وعلمت “النهار” ان الخليلين ‏لم يفهما من رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب من الذي سيسمي الوزراء وكيف ستوزع الحقائب ولا إذا كانت حقيبة المال ستبقى مع الطائفة الشيعية علما ان الثنائي متمسك ببقائها معه ويرفض المداورة في الحقائب الأساسية.

مواقف الكتل

المستقبل: وأشارت مصادر سياسية رفيعة المستوى إلى أن رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، يحث أديب على الالتزام بفترة الأسبوعين التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأليف الحكومة، معتبراً أن هذا الأمر أسياسي لنيل الدعم الفرنسي، ومن خلفه الغربي.

كما ان بيت الوسط لا يتدخل بعملية التأليف والرئيس سعد الحريري قال بوضوح : لا نريد حقيبة ولا اي وزير.

الوطني الحر: الى ذلك علم ان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قال امام نواب كتلته السبت في اللقلوق إن الرئيس اديب لا يطلب لقاء الاحزاب ولا يسأل الاحزاب رأيها في حقائب أو اسماء. لذلك عندما يعرض تشكيلته نقرر كيف سنتعاطى مع الحكومة المقبلة.

ويقول المتابعون، ان مسار التأليف لا يبشر بأنه سيكون سهلاً ولن يتوضح قبل ان يعرض الرئيس اديب تصوره الاولي على رئيس الجمهورية، ويتوضح ما اذا كان اتفق ورئيس الجمهورية على الخطوط العريضة للحكومة لاسيما وان المعلومات تشير الى انه مصر على حكومة من 14 وزيراً.

تنفي مصادر مطلعة المعلومات التي تتحدث عن دور للرئيس السابق نجيب ميقاتي الموجود في الخارج بالتأليف، وتقول ان البحث في تركيب الحكومة يتولاه الحريري مباشرة مع اديب، وحتى الساعة لم يصل البحث الى لحظة نضوج لصيغة معينة ولو ان قنوات التواصل قائمة وايجابية بمجملها.
وأعلنت مصادر "التيار" لـ "نداء الوطن" ان اي لقاء لم يجمع الرئيس المكلف مع باسيل باستثناء الاجتماع الذي جمعهما خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة "واذا لم يطلب اللقاء فلن يحصل وإن لم يأت الينا فنحن لن نأتي اليه". 
وإذ تؤكد مصادر "التيار الوطني" لقاء الخليلين مع باسيل اللذين نقلا اليه تفاصيل اجتماعهما مع أديب، يلاحظ البعض وجود مقاربة مختلفة بين التيار وحلفائه، فالتيار لم يحسم بعد مسألة مشاركته في الحكومة فيما أمر مشاركة الثنائي الشيعي محسوم وقد شرع في بحث تفاصيل هذه المشاركة ومقتضياتها.
وأكدت مصادره "تسهيل تشكيل الحكومة ونجاح مهمتها"، وتقول: "ملتزمون بما التزمنا به على الطاولة مع الفرنسيين ولو لم يحسم وضعنا بالمشاركة من عدمها بعد، واذا عرض علينا امر ما ندرسه من باب الإنفتاح لكن لغاية اليوم لم يطلب منا او يعرض علينا اي صيغة معينة". 

الجمهورية القوية: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصّار، وصف لـ "الأنباء" كلام لو دوريان بأنه، "يندرج في إطار تذكير القوى السياسية بالتزاماتها تجاه تشكيل الحكومة التي على ما يبدو قد تتشكل. ولكن متى، وكيف، وعلى أي أساس فهذا غير معروفٍ حتى الساعة".

ورأى نصّار أن، "الحكومة قد تكون حيادية، ولكن ما نسمعه يوحي بعكس ذلك، وهو ما يعني العودة إلى منطق المحاصصة، على عكس ما كنا نسمعه خلال الاستشارات".

ما تخوّف منه نصّار طمأن إليه القيادي في "تيار المستقبل"، النائب السابق مصطفى علوش، الذي أكّد لـ "الأنباء" أن الرئيس المكلّف، "ليس في وارد الرضوخ لأي شروط، لا من قِبل التيار الوطني الحر، ولا من قِبل الثنائي الشيعي". وأضاف: "لو صحّ وجود "قوطبة" على الرئيس المكلّف من قِبل النائب جبران باسيل بالنسبة لوزارة الطاقة أو غيرها، فإن ذلك يسيء إليهما وإلى مصداقيتهما، ويصبحان كمن يهدم الهيكل على رأسه، لأنه لا مجال للمناورة على الإطلاق، والوزير لو دوريان كان واضحاً في كلامه".

واستغرب علوش، "تمسّك باسيل بوزارة الطاقة في وقتٍ أشار إليه الرئيس ماكرون بالاسم، مركّزاً على إصلاح قطاع الكهرباء. فكيف يكون إصلاح القطاع إذا بقيت وزارة الطاقة مع باسيل؟" ووصف علوش مهمة الرئيس أديب، "بالصعبة لكن غير المستحيلة، لأن مهمّته مرتبطة بالمشروع الفرنسي".

عين التينة: مصادر عين التينة رفضت في اتصالٍ مع "الأنباء" الاتهامات للثنائي الشيعي بـ "القوطبة" على مهمة الرئيس المكلّف، مؤكدةً "دعم الرئيس نبيه بري، وكتلة التنمية والتحرير، له إلى أقصى الحدود ليشكّل حكومة في أسرع وقت". ورأت المصادر أنه، "ليس من العدل المقارنة بين تمسّك عين التينة بوزارة المال لأمرٍ ميثاقي بغيرها من الحقائب".

وعلى خط تكتل "لبنان القوي"، فإن مصادره تُصرّ  على، "الحرص على تشكيل الحكومة ضمن المهلة المحددة بأسبوعين"، وتنفي لـ "الأنباء" تدخّلها في عملية التشكيل، أو أن يكون طُلب من التكتل شيء حتى الساعة".