"لحكومة قادرة على الإصلاح سريعاً تستكمل جهودنا على الصعيد النقدي.. وتُعيد الثقة"
سلامة: سنبلغ هيئة التحقيق الخاصة لتنظر في ما إذا كانت التحاويل المُستَرجَعة مخالفة لقانون مكافحة تبييض الأموال

المركزية- أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "زيادة رؤوس المال إلزامي للمصارف، ومَن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبنانية بعد شباط"، وشدّد على "وجوب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية".

وقال في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": جزء من الأموال التي خرجت ليس نظرياً، إذ في حال كانوا أصحاب مصارف أم مساهمين أو إداريين في المصارف، أو حتى من السياسيين المسؤولين في البلد، فمن الطبيعي أن يسترجعوا نسبة 30 في المئة من الأموال التي حوّلوها إلى الخارج، باسمهم وفي حساب خارجي لدى مصرفهم، لأن من غير المنطقي أن يضع صاحب المصرف أمواله خارح المصرف الذي يملكه، فيما أموال المودِعين الباقين عالقة في المصرف.

وأضاف: في ضوء ذلك، سيبلغ مصرف لبنان هيئة التحقيق الخاصة لتنظر ما إذا كانت هناك مخالفات لقانون مكافحة تبييض الأموال، في هذا النوع من التحاويل.   

وقال رداً على سؤال: اعتمدنا سياسات ساعدت في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل خضّات مرّ بها لبنان، لو مرّ بها بلد آخر لكان نظامه انهار بالكامل. لقد شهدنا في أقل من سنة، إدراج مصرف على لائحة العقوبات، حرائق في أحراجنا، وفي الوقت ذاته أقفلت المصارف اللبنانية مدة شهر، كما أعلنت الدولة تعثرها عن تسديد سندات باليوروبوند، ثم انتشرت جائحة "كورونا"، وصولاً إلى الانفجار المؤلم في مرفأ بيروت الذي دمّر جزءاً من المدينة.

وتابع: من هنا، إن الاحتياطات التي كانت موجودة في مصرف لبنان قد ساهمت في المحافظة على النظام والحدّ من ارتفاع الأسعار، وقد يكون ذلك خارج مسؤوليتنا إنما خففنا كثيراً من الألم عن الشعب اللبناني.

ولفت إلى أن "لدينا اليوم احتياطات نقدية بقيمة 19.5 مليار دولار، عدا موجودات الذهب، وسنُكمل في دعم المواد الأساسية من الدواء والنفط والطحين، والمواد الغذائية الأساسية للمحافظة على استقرار أسعارها كي لا ترتفع بشكل غير اعتيادي".

لكنه أكد في السياق، أن "مصرف لبنان ليس مستعداً لاستخدام الاحتياطي الإلزامي الذي أودعته المصارف في البنك المركزي، لهذه الغاية".

وأمل "من الحكومة الجديدة أن يكون لديها خطة تقدر عبرها على القيام بالمطلوب، لأن مصرف لبنان لا يستطيع القيام بكل شيء وحده".

وعن اتجاه مسار تأليف الحكومة، قال سلامة: لا علم لي بذلك فأنا غير معني بالموضوع بل يعود إلى الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية والكتل النيابية، لكنني آمل في أن تكون حكومة قادرة على الإصلاح سريعاً، لأن ذلك يكمل جهودنا على الصعيد النقدي، ويُعيد الثقة.  

وعن كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البنك المركزي الفرنسي سيُبدي رأيه لمصرف لبنان في شأن وضع الحسابات المالية، وهل من تنسيق بين الجانبين، قال سلامة: رحّبنا بهذه المبادرة وأعلنا أننا على أهبّة الاستعداد لذلك، وتواصلنا مع البنك المركزي الفرنسي، والمبادرة موجودة لدى البنك المركزي الفرنسي نفسه، ودفاترنا مفتوحة للجميع. وأبلغنا شركتَي التدقيق الدوليتيتن اللتين تكشفان على حسابات مصرف لبنان، وزوّدنا كل الجهات المعنية بأزمة لبنان، بهذه التقارير ونحن منفتحون على أي تعاون حتى أننا نريده، لكن المبادرة تبقى في يد الدولة الفرنسية.

وعما إذا كان سيُدخل أي تعديلات على سعر صرف الليرة مقابل الدولار بعد انهيار الليرة، قال: هذا الانهيار يُترجم في السوق السوداء التي لا تشكّل في لبنان أكثر من 4 ملايين دولار  في اليوم الواحد، أما السوق الأكبر فهي لدى المصارف حيث السعر الرسمي 1515 ليرة.

وتابع: أما في ما يخصّ استيراد المواد الغذائية، فالسعر الذي نعتمده هو 3900 ليرة وهذا ما ساعد في الحدّ من ارتفاع الأسعار لإراحة المستهلكين. إن معدل سعر صرف الدولار اليوم، لا يتعدى سقف الـ3500 ليرة كقدرة تثقيلية على سعر الدولار مقابل الليرة.

وإذ أكد أن "الوضع ليس طبيعياً ونتمنى توحيد السعر"، لكنه قال: المرحلة انتقالية قبل تنظيم السوق الموحّدة نظراً إلى الصدامات التي مرّ بها لبنان التي سبق وذكرتها. فالتركيز يصبّ على السوق السوداء في حين أن سعرها لا يؤثّر على الأسعار في السوق اللبنانية، إنما نأمل إذا كان هناك برنامج إصلاحي وعلاقة جيدة مع صندوق النقد، فنستطيع العودة إلى سعر موحّد والانتهاء من الأسعار الثلاثة لصرف العملة.    

وختم متمنياً "التعاطي الجيّد مع صندوق النقد الدولي، ونحن من جهتنا لن نؤخّر أي تطوّر يحصل بين الدولة وصندوق النقد".

* * *