الاستشارات النيابية سريعة لتشكيل حكومة "مهمات" خلال "أسبوعين كحد أقصى"

في وقت، تستعدّ البلاد لأيام مفصلية يُفترض أن يتبلوَر معها طرف خيط في ما يتعلّق بموقف واشنطن من المبادرة الفرنسية. فعشية وصول المبعوث الأميركي ديفيد شينكر الى لبنان، تتعاظم المخاوف من أن يكون حاملاً فتيل تفجير عبرَ تكرار شروط بلاده استبعاد حزب الله عن أي حكومة جديدة، على عكس الاقتناع الفرنسي بعدم القدرة على تجاوز الحزب الذي قال ماكرون أمس خلال تفقده المرفأ إنه "جزء من الشعب اللبناني"، علماً بأن مصادر مقرّبة من الفرنسيين تؤكّد عكس ذلك، مشيرة إلى أن "هذه المبادرة هدفها الاستقرار، ولا يعارضها الأميركيون". وتؤكّد هذه المصادر أن "فرنسا ترفض انهيار لبنان، وتريد أن تتواصل مع جميع الأطراف فيه"، مشددة على أن "مبادرتها مدعومة أوروبياً"، بحسب صحيفة "الأخبار".

تنطلق الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس المكلف مصطفى أديب في عين التينة اليوم لرصد مؤشرات التزام الكتل بمضامين الأجندة الفرنسية الناظمة لتشكيل حكومة "مهمات" محررة من أثقال الودائع والحسابات الحزبية والشخصية خلال "أسبوعين كحد أقصى" تمهيداً للمسارعة في تنفيذ باقي بنود هذه الأجندة بين مجلسي الوزراء والنواب قبل انتهاء مهلة "الأسابيع الثمانية" التي أعلن عنها ماكرون للبدء في تطبيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء والنظام المصرفي والمالي والتعاقدي بغية تحرير مساعدات "سيدر" وتنظيم مؤتمر دولي جديد الشهر المقبل في باريس برعاية أممية لحشد دعم متجدد لاستنهاض لبنان، على وعد منه بأن يعود في كانون الأول إلى بيروت لمعاينة التقدم الحاصل ميدانياً.

وبحسب "الشرق الأوسط" المقابل الذي يريده ماكرون، وفق تصريحاته في بيروت وتصريحات مصادر الإليزيه في باريس "حكومة ‏مهمات" تتبنى برنامجا إصلاحيا تحصل بموجبه على ثقة مجلس النواب وتعمل على تنفيذه. ويريد أيضا التزامات ‏ذات مصداقية من قادة الأحزاب السياسية بأنهم سينفذون هذه المرة الإصلاحات المطلوبة مع جدول زمني محدد ‏وآلية متابعة للتأكد من تنفيذ التعهدات. ولدفع تهمة الوصاية، فإن ماكرون كرر في بيروت أن "موقفه ثابت لا يتغير ‏وهو التشبث بالمطالب ولكن من غير التدخل (المباشر)" في الشؤون اللبنانية الداخلية‎.‎

الى ذلك جرت اتصالات على نار هادئة بعد تكليف الرئيس أديب بحسب "الأخبار"، من اجل البحث في معايير تشكيل الحكومة من دون التطرق الى التفاصيل بانتظار إجراء أديب الاستشارات غير الملزمة اليوم مع الكتل النيابية في عين التينة، لتحديد اتجاهات ومطالب هذه الكتل، المفروض انها هي التي يتعطي الثقة للحكومة او تحجبها بناء لتشكيلها وبرنامجها. فيما اشارت مصادر سياسية لـ"اللواء" الى ان بعض اسماء الوزراء ربما باتت جاهزة في جيب الرئيس المكلف بانتظار ان يستكمل البازل الحكومي ويعرضه على رئيس الجمهورية. وسط معلومات عن اتجاه لدى كل القوى لتسهيل تشكيل الحكومة وخلال فترة لا تتعدى الاسبوعين.

وزير المال أول الأسماء المحسومة في الحكومة الجديدة: هذا وأشارت مصادر سياسية لـ"اللواء" الى انّ بعض أسماء الوزراء ربما باتت جاهزة في جعبة الرئيس المكلف مصطفى أديب، بانتظار ان يستكمل البازل الحكومي ويعرضه على رئيس الجمهورية، وسط معلومات عن اتجاه لدى كل القوى لتسهيل تشكيل الحكومة وخلال فترة لا تتعدى الأسبوعين.
ومن الأسماء المقترحة لوزارة الصحة الدكتور غسّان سكاف، ووزير الخارجية السفير السابق ناجي أبو عاصي أو السفير ادمون شديد، فضلاً ترشيح رائد شرف الدين للمالية، واللواء المتقاعد مروان زين للداخلية.

وفي هذا السياق، تفيد معلومات ل "أساس" أنّ الاسم الذي بات شبه محسوم لتعيينه وزيراً لحقيبة المال ويشكّل “عيّنة” عن الكادر المطلوب في الحكومة الجديدة، واحد من أعضاء لجنة التفاوض هو طلال فيصل سلمان، عضو لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي كان قدّم استقالته قبل أيّام من منصبه في وزارة المال كمستشار.
ويحظى الشاب الثلاثيني برضى صندوق النقد، وهو يعتبر من كادر الاختصاصيين في الشأن المالي،  وقريب من عين التينة. مع العلم، أنّه في الكواليس طرح مجدّداً اسم مدير عام المالية السابق آلان بيفاني الذي قدّم استقالته قبل أشهر، لكنّه مرفوض من عين التينة ومن قوى سياسية أخرى.
إلا أنّ رواية أخرى تحدثت عن أنّ وزارة المالية لن تكون لأحد قريب من حركة أمل أو رئيسها، وقد طرح هذا الأمر بين الرئيسين برّي والحريري سابقاً، ووافق برّي في حينه على أنّ لرئيس الحكومة الحق في اختيار وزير المال في حكومته في مثل هذه الظروف. والأرجح حسب جهات مطلّعة عى موقف الرئيس المكلّف أنّه سيطالب بالصلاحية نفسها التي كان الحريري قد حصل عليها.
كما تؤكد المعلومات أنّ السِّيَر الذاتية للوزراء ستكون للمرّة الأولى محطّ “رقابة دولية”، خصوصاً أنّ الحكومة السابقة ضمّت عدّة أسماء دون المستوى، وأحد هذه الاسماء “شكّل فضيحة”. كما أنّ الحكومة، وفق العارفين، ستضمّ حضوراً لأسماء وزراء مُسيّسين لكن غير تقليديين أو مُجرّبين مع رغبة فرنسية بتمثيل المجتمع المدني أو رموز الثورة.

ويمكن القول استنادا الى الإيحاءات المباشرة للرعاية الفرنسية الضاغطة بقوة غير مسبوقة نحو متابعة دؤوبة للمسارات اللبنانية كما استنادا الى المعلومات المتوافرة عن الأجواء التي تسبق الاستشارات النيابية التي سيجريها اليوم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة مصطفى أديب ان ثمة اتجاها قويا للغاية يحظى مبدئيا بتغطية سياسية ونيابية واسعة لاستعجال تأليف الحكومة وإعلانها في فترة قصيرة جدا تختلف تماما عن فترات التأليف السابقة ولا تتجاوز الأسابيع الثلاثة وربما اقل بعدما اعلن الرئيس الفرنسي عن التزام الافرقاء مهلة أسبوعين لتشكيل حكومة اختصاصيين ومهنيين. ويقترن هذا الاتجاه أيضا، وهنا الأهم، بتنامي مناخ يقال انه سيتبلور بوضوح في الأيام القليلة المقبلة لتكريس مبدأ تشكيل حكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها الـ12 او الـ14 وان يكون الوزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين او المرتبطين بقوى حزبية وسياسية. اما السمة الأخرى التي يتردد ان العمل جار على تظهيرها فهي اسقاط تقاسم الحقائب الوزارية الأساسية كما جرى اتباعه منذ مدة طويلة بحيث لا تبقى أي حقيبة مع أي فريق سياسي بعينه خصوصا اذا جرى التسليم بحكومة اختصاصيين لا وجود لممثلين حزبيين بينهم. ولا تنكر جهات عاملة على تعبيد طريق الرئيس المكلف وتسهيلها باختصار المماحكات التقليدية بان الدفع الكبير والاستثنائي الذي يتولاه الرئيس الفرنسي كقاطرة قوية ودافعاً نحو حل داخلي ترعاه فرنسا بقوة سيكون رافعة حقيقية لاستعجال تأليف الحكومة، والا فان أي عرقلة او تعطيل او تعثر سيثير تساؤلات وشكوكا مقلقة عن أدوار خارجية ربما لا يرضيها الدفع التصاعدي للدور الفرنسي في مساعدة لبنان على تجاوز ازماته وتتهيأ لارسال المؤشرات السلبية حيال عدم ترك هذا الدور يحقق أهدافه في دعم لبنان ومساعدته.

وبينما ستكون استشارات اليوم مجرد إجراء "فولكلوري" كان من الأجدى تجاوزه أو اختصاره بالاستناد إلى مواقف الكتل المعلنة من عملية التأليف وتأكيداتها المتكررة على عدم وجود مطالب أو شروط مسبقة لديها لتشكيل الحكومة العتيدة تسهيلاً لمهمة الرئيس المكلف، تأتي مشاركة "اللقاء الديمقراطي" في الاستشارات على مضض بعدما تأرجح التوجه بين المشاركة وعدمها خلال المناقشات التي دارت على طاولة الكتلة مساءً، حسبما كشفت مصادرها لـ"نداء الوطن"، موضحةً أن الأرجحية كانت في نهاية المطاف إلى مشاركة "اللقاء" في الاستشارات من باب احترام إلزاميتها "وإن كان التوجه العام بدا ميالاً أكثر نحو اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الاستشارات النيابية اليوم باعتبار "اللقاء الديمقراطي" أعلن صراحةً أنه لا يريد المشاركة في الحكومة المنوي تشكيلها، وبالتالي لا يرى داعي للحديث مع الرئيس المكلف حول مسألة الحقائب وغيرها". وجددت المصادر التشديد في المقابل على أنّ "موقف اللقاء والحزب الاشتراكي من الحكومة المرتقبة معروف وتم التعبير عنه علناً، أما في ما خصّ مطالبه فتم تجسيدها من خلال المذكرة التي قدمها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمس إلى الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر وأكدت في عناوينها على الأفكار والاقتراحات الإنقاذية التي يجب أن تنبري الحكومة الجديدة لمعالجتها".