بالأسماء..الشخصيات المطروحة لرئاسة الحكومة

ترفض المصادر الدبلوماسية العربية الدخول في لعبة الأسماء بشأن من سيتولّى رئاسة الحكومة الجديدة أو التعليق على ما نُشر من تدخّلات عربية حول تشجيع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الانسحاب من المعركة الحكومية وإن كانت لا تنفي أنها اقترحت بإصرار أن يسمّي الحريري مرشّحه لرئاسة الوزراء ضماناً للاستقرار أولاً وللميثاقية ثانياً. وتعتبر أنّ هذا الموضوع مرتبط بحسابات لبنانية داخلية، وعلى جميع المعنيين معالجته والتوصّل إلى حلول سريعة للأزمة اللبنانية لأنّ الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان لا تحتمل الكثير من التأجيل والمماطلة، لا سيما بعد كارثة المرفأ وتداعياتها الخطيرة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتأزّم أساساً. ويضاف إلى ذلك تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتنصح المصادر الدبلوماسية العربية جميع الأطراف اللبنانية بالهدوء والعمل بسرعة للوصول إلى حلول سريعة والابتعاد عن كلّ ما يؤدي الى التشنّجات والسجالات السياسية والإعلامية لأنّ المطلوب اليوم العمل وبسرعة قبل الانهيار الكبير الذي قد يصيب لبنان واللبنانيين في المرحلة المقبلة.

 تجنب لعبة الأسماء
لا تريد باريس، أقله رسمياً، أن تدخل في لعبة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة أو الدخول إلى الوزارة. لكن ثمة مسائل "إشكالية" في المقاربات، ومنها وجود "حزب الله" في الحكومة. وبهذا الخصوص لم يتغير الموقف الفرنسي وفحواه أن باريس "تتعامل مع الواقع السياسي الموجود" ومنه "حزب الله" الذي تدعوه باريس إلى أن "يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه التصعيد مع إسرائيل مثلما حصل في عام 2006". ويُفهم أن فرنسا لا تعارض وجود "حزب الله" أو من هو قريب منه في الحكومة القادمة التي ستكون بحاجة "لدعم" سعد الحريري الذي أعلن أنه ليس مرشحاً بمعنى أن "يغطيها" سُنياً بحيث لا تستنسخ حالة رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب. وعملياً، تريد باريس حكومة جامعة من الأطراف الراغبة في السير في العملية الإصلاحية، وفي التنكب لإعادة بناء المرفأ وما تهدم بسبب الانفجارات، ومحاربة وباء "كوفيد - 19"، ومعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي وما يتطلبه من إصلاحات ضرورية، والتحضير للانتخابات التي من شأنها أن "تفتح أفقاً سياسياً جديداً". بيد أن المصادر الرئاسية لم تبيّن ما إذا كانت تراها مبكرة أو في مواعيدها. وبالنسبة للبنك المركزي، ترى فرنسا أنه "جزء من منظومة استُهلكت وثمة حاجة للتغيير بسبب مجموعة من العوامل". وفي تناولها لهذا الملف الشائك، ترى ضرورة القيام بالتدقيق المالي والجنائي، كما أنها تشدد على الحاجة إلى تغيير الممارسات المالية ومنها: استخدام المال العام لمصلحة جميع اللبنانيين، وإجراء إصلاحات عميقة لقطاع الطاقة والكهرباء والجمارك، والتأكد من تحصيل ما يتوجب للدولة، كاشفةً أن البنك المركزي الفرنسي يتعاون مع نظيره اللبناني لتقديم المساعدة… وعزت الفشل في توصل لبنان إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي "لأسباب سياسية".

وفيما أُخرج من التداول اسم السفير نواف سلام واسم محمد بعاصيري، ربطاً بما يُقال انه «فيتو عليهما» من قبل «حزب الله»، لوحِظ انّ بعض الماكينات تعمّدت رَمي مجموعة أسماء من تيار «المستقبل» كالنائب سمير الجسر والوزيرة السابقة ريا الحسن، وأيضاً الوزير السابق رشيد درباس، والرئيس نجيب ميقاتي الذي حسم موقفه: «الحريري مرشحي»، وأكدت أوساط قريبة من تيار «المستقبل» انها ليست معنية بكلّ ما يطرح، باعتبارها طروحات غير بريئة، والأهم من كل ذلك اننا لن نغطّي أي شخص او اي حكومة يتحكّم بها جبران باسيل.

وافادت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق" أنه تم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة من دون وجود أي اسم يحظى بأكثرية تخوله تشكيل حكومة. ويتوقع عقد اجتماع بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي لمتابعة البحث بالأسماء. واضافت "لا تأجيل لهذه الإستشارات وليس هناك من اسم متفق عليه والليلة ينتظر عقد اجتماع لرؤساء الحكومة السابقين ولننتظر ما إذا كانت ستصدر عنهم أي تسمية". واذ افيد ان "الرئيس سعد الحريري لم يسمّ احداً لرئاسة الحكومة حتى الساعة وان هناك مروحة اسماء مطروحة من ضمنها تمام سلام وسمير الجسر وريا الحسن ورشيد درباس وآخرين"، علم ان "الوزير السابق علي حسن خليل اجتمع مساء أمس مع الرئيس الحريري، إلا أن الأخير رفض أن يسمّي أحدا لرئاسة الحكومة". وقد كشفت مصادر بأن الثنائي الشيعي لايزال يصرّ على أن يرأس الحريري الحكومة وسط حديث عن إغراءات ستقدّم له في هذا الإطار…

الّا أنّ اللافت للانتباه بحسب "الجمهورية" في تحديد موعد الاستشارات الاثنين، الذي يصادف في اليوم نفسه الذي قد يصل فيه ماكرون الى بيروت مساء، أنه لم يقترن بتسريب او إيحاء حول اسم الشخصية التي ستكلّف تشكيل الحكومة، كما لم يقترن تحديداً بأنّه انطلقَ من خلفية التوافق المُسبق على شخصية الرئيس المكلف، ولو كان هذا التوافق موجوداً لتحدد موعد الاستشارات اليوم برغم العطلة الرسمية، أو غداً، وليس الانتظار الى الاثنين.

الحريري - خليل
الى ذلك، اشارت معلومات "الشرق" الى ان الاجتماع الذي عقد امس بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والخليلين كان ايجابيا ولم يدخل باسم محدد لرئاسة الحكومة، بل ناقش الخطوط العريضة واتفق خلاله على ان يتواصل النائب علي حسن خليل مع الرئيس الحريري اليوم. وذكرت بأن الاجتماع المرتقب بينهما هدفه التشاور حول الاسم الذي يدعمه الحريري ورؤساء الحكومات السابقون الذين سيجتمعون للتشاور في المستجدات الحكومية… الى ذلك افادت مصادر مقرّبة من الرئيس تمام سلام أن الرئيس سلام ليس بوارد ترؤس أي حكومة.

الى ذلك علمت "الأخبار" أن الوزير السابق رشيد درباس كان من بين الأسماء التي جرى التداول بها لرئاسة الحكومة، الا أنه كان متردداً، إضافة إلى أن الرئيس سعد الحريري يرفضه. وبناءً على ذلك، توقعت مصادر مطلعة على المفاوضات الدائرة أن يسمّي الحريري شخصاً مقرّباً منه، يحظى بغطاء فرنسي. ويجري التداول باسمي كل من النائب سمير الجسر، والوزيرة السابقة ريا الحسن التي تفضّلها باريس، علماً بأن أوساط الحريري تحدّثت عن احتمال تسمية شخصية من خارج الأسماء المتداولة.

توازيا لفت عضو كتلة "تيار المستقبل" النائب محمد الحجار، عبر "الأنباء" إلى أن، "الخرق الفاضح في الدستور من قِبل الرئيس عون باعتماده أسلوب التأليف قبل التكليف يُعدّ فضيحة الفضائح"، وأضاف: "نحن، ككتلة مستقبل لم نكن راضين عن هذه الطريقة، ولا يجوز تسمية الرئيس المكلّف قبل الاستشارات"، كاشفاً أن، "بيان عزوف الحريري عن الترشيح كان الهدف منه وقف الابتزاز الذي مارسه النائب باسيل".

وعمن سيكون مرشّح "المستقبل"، قال الحجار: "من المفترض أن تتبلور الصورة حتى يوم الاثنين، ونحدّد اسم الرئيس المكلّف". وحول التداول باسم السفير نواف سلام، قال إن، "هناك فيتو عليه من قبل الثنائي الشيعي"،  مشدداً على أن الرئيس الحريري، "لن يسمي أحداً قبل موعد الاستشارات، وذلك لوقف الهرطقة وتجاوز الدستور، وهو يجري سلسلة مشاورات مع نواب الكتلة ورؤساء الحكومات السابقين، ومع القيادات السنّية لبلورة موقفٍ موحّد في هذا الخصوص".

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر التيار الوطني الحر "الأنباء" أنّ، "اسم مرشّحها للرئيس المكلّف لن يتم الكشف عنه قبل موعد الاستشارات، ولقاء الرئيس عون مع تكتل لبنان القوي".

أما تيار المردة فقد كشفت مصادره عن، "تمسّكه بالحريري لأنّ الوضع في البلد لا يحتمل المغامرات، وخير مثال حكومة حسان دياب"، آملةً عودة الحريري عن قراره.