المسؤولون يتقاسمون الفساد في الدولة ويتهمون رياض سلامه بالتقصير!

في وقت يحاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حماية الاقتصاد اللبناني واموال المودعين بكل ما يملك من قوة، نرى في المقابل اقلاما مأجورة تسعى لتشويه صورة الحاكم والنيل من كل ما يقوم به وتحميله مسؤولية جشع اصحاب السلطة، مع العلم ان لولا سلامة لكان الدولار اطاح بلبنان.

سلامة الذي لا يملك جميع الصلاحيات في وطن محكوم من احزاب السلطة بريء من انتهازيتكم واطماعكم.

حاكم مصرف لبنان اثيت انه احرص على مصلحة الناس من هؤلاء السياسيين المشغولين بتقاسم الجبنة، وذلك حين سارع الى اصدار تعاميم تصب في مصلحة المودعين وحماية ما تبقى من الاقتصاد بعد قرب نفاذ الاحتياط، والوصول الى خطر داهم.

ضغوطات كبيرة يتعرض لها سلامة من السلطة الحاكمة التي لا تسعى سوى الى ابعاد المسؤولية عنها ورميها على الآخرين، وآخرها ارغام سلامة خلال حكومة حسان دياب على ضخ حوالي مليار ونصف في السوق من اجل ارضاء المواطنين لاسباب انتخابية وشخصية تمكن المهربون من الاستفادة منها .

علماً ان المليار دولار التي تم ضخها في السوق لم تنفع في معالجة الازمة، مع وجود سياسات اقتصادية خاطئة وضغط سياسي كبير اكبر من امكانية حاكم مصرف لبنان وقدرته.

مع الاشارة الى ان حاكم مصرف لبنان كان رافضا لضخ الاموال بإعتبار انها لن تؤدي الى تغيير الوضع وضبطه خصوصاً ان الحل هو سياسي بحت غير اقتصادي وبعيد كل البعد عن مصرف لبنان.

ونقول اخيرا ليت هذه الاقلام تصوب نحو المشكلة الاساسية، وتقف الى جانب الشعب وتطرح المشكلة الاساسية وتضغط على الحكام للبدء بالاصلاحات اللازمة قبل فوات الاوان مع الاشارة الى ان المشكلة الاساسية بدأت حين تخلفت السلطة بسداد اليوروبندز.

وترى مصادر مصرفية مطّلعة في هذه التدابير اشارة من المصرف المركزي الى "نيّته الجدية بالوقوف الى جانب المودعين بعيدا عن السجالات والمهاترات والحملات التي بيّنت الأيام والأسابيع القليلة الماضية والتطورات الراهنة أنها لم تكن سوى حملة افتراءات وتجنيات تقع في خانة تشويه سمعة الحاكم".

وتختم المصادر بالقول: "هذه المرة ماذا سيقولون؟ وبماذا سيتهمون حاكم مصرف لبنان؟ وهل سيحملونه بعد مسؤولية كل ما يحصل اليوم من خيارات خاطئة".

المصدر: الشفافية نيوز