ستة وزراء يرافقون ماكرون في زيارته "التاريخية... وضغوط باريس فتحت كوة في جدار الحكومة

بانتظار عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت، للاحتفال بمئوية انشاء لبنان الكبير ومتابعة مبادراته السياسية التي اطلقها من شوارع العاصمة اللبنانية التي زارها عقب انفجار بيروت، اطلق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أخطر تحذير، معتبرا أن لبنان الحديث الذي ساهمت باريس في تأسيسه قبل 100 عام قد يختفي من الوجود.

وقال لودريان، امس، إن "لبنان يواجه خطر اختفاء الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد"، مشيرا الى ان "المجتمع الدولي لن يوقع شيكا على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعا... لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان".

ويبدو أن الضغوط الفرنسية قد فتحت كوة في جدار الحكومة؛ فمصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقول إنه عاد على خط الدفع لاخراج عملية تشكيل الحكومة من عنق الزجاجة العالق فيه بعد الوصول الى الحائط المسدود في ترؤس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الحكومة الجديدة، بحسب ما أشارت "الجريدة".

وبحسب مصادر بري فإن الأخير يحاول جاهدا ايجاد ولو "كوة" فيما دعا اليه ماكرون لجهة تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات الموعودة والتي تتمحور حول إجراء الإصلاحات ووقف الهدر والفساد في الدولة ومؤسساتها وتعيين مجالس الادارة والهيئات الناظمة للعديد من المرافق في الدولة.

لكن مصادر متابعة قالت إن "افق ايجاد صيغة وزارية جامعة ذات برنامج اصلاحي ليس مسدودا كما يروج وإن رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل على مبادرة ما على هذا الصعيد".

وأشارت المصادر إلى ان "عون يضع بين يديه عددا من الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة المقبلة التي قد تفضي اليها الاستشارات النيابية، سيستعرضها والرئيس الفرنسي الأسبوع المقبل، على ان يطلب مساعدة ماكرون في توفير الدعم الخارجي المطلوب في هذا الاطار وذلك بعدما يكون عون قد استبق ذلك بالدعوة الى الاستشارات المرجح ان تكون خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة".

لا احتفال في قصر الصنوبر: علمت "اللواء" من مصادر رسمية مطلعة، انه تم صرف النظر عن إقامة الاحتفال في قصر الصنوبر الذي جرى الحديث عنه  لمناسبة مئوية إقامة لبنان الكبير بسبب الظروف التي فرضها تفشي فيروس كرونا وبسبب ضيق وقت الزيارة، حيث كان مقررا ان يحضر الاحتفال فقط خمسون شخصاً، ما قد يثير إشكالات بروتوكولية ايضاً، وستتم الاستعاضة عنه ربما بكلمة للمناسبة للرئيس ماكرون وللرئيس عون، وبلقاءات يعقدها ماكرون، لم يتضح برنامجها بعد، وسيوضع البرنامج خلال هذين اليومين بالاتفاق بين المفرزة الفرنسية السباقة التي زارت أمس قصر بعبدا والتقت المسؤولين عن المراسم والامن، لكن تأكد ان ماكرون سيتفقد خلال الزيارة الباخرة الفرنسية "تونير" الموجودة في مرفأ بيروت للمساهمة بعمليات البحث والانقاذ.

طابع استثنائي: من جهتها، أبلغت مصادر معنية واسعة الاطلاع "النهار" ان الأهمية الكبيرة التي يكتسبها حضور الرئيس الفرنسي الى بيروت في الذكرى المئوية الأولى لاعلان لبنان الكبير، قد تغدو اقل أهمية امام الجانب الاخر من الجهود التي سيبذلها الرئيس الفرنسي والفريق الذي يرافقه خصوصا بعدما تردد ان الاحتفال باحياء المئوية قد يلغى بسبب جائحة كورونا بما يحصر زيارة ماكرون بالجانب السياسي والإنساني. ولعله ليس ادل على الطابع الاستثنائي الذي سيكتسبه الجانب السياسي والديبلوماسي والإنساني لهذه الزيارة مما نقله الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو على صفحته عن مصادر ديبلوماسية من ان ستة وزراء سيرافقون الرئيس ماكرون الى بيروت من بينهم وزراء الخارجية والجيوش الفرنسية والصحة والاقتصاد والمال. وهذا يعكس طبيعة الاستعدادات التي تجري لهذه الزيارة والمحادثات التي يمكن ان تتخللها.

وسيجري ماكرون محادثات في بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ثم يعقد لقاء مع القيادات السياسية في قصر الصنوبر ولم يعرف ما اذا كان سيلتقي كلا منهم على حدة او في لقاء جامع كما في المرة السابقة. كما علم ان ماكرون سيقوم بجولة ميدانية تشمل زيارة لحاملة الطوافات الفرنسية الراسية في مرفأ بيروت. ويختتم زيارته بمؤتمر صحافي في قصر الصنوبر .

زيارة تاريخية: وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ "الآمال معقودة على زيارة ماكرون، لأنها زيارة تاريخية تحصل في لحظة حرجة وحساسة جداً، ولكن لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ طريق الرئيس الفرنسي ستكون سالكة ومعبّدة، في ظل تَشدد دولي عبّر عنه لودريان بالقول انّ "المجتمع الدولي لن يوقع شيكاً على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. إنّ عليها تنفيذ الإصلاحات سريعاً". وبالتالي على السلطة أن تدرك انها أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات فورية، وإمّا استمرار حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي سيغسل يديه من لبنان.

مطبات: ولفتت "الجمهورية" الى أن أمام المبادرة الفرنسية مطبّات كثيرة لا يمكن الاستهانة بها، وفي طليعتها تشكيل حكومة مستقلة عن القوى السياسية، والتزامها بسلة إصلاحية، والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة تحوّلت مطلباً دولياً، وتشكّل هذه البنود نقاطاً خلافية لا يمكن الاستهانة بها في ظل إصرار فريق السلطة على حكومة تكنوسياسية وفي أفضل الحالات حكومة نسخ طبق الأصل عن الحكومة المستقيلة. وبالتالي، لن يقبل هذا الفريق بحكومة لا تأثير له عليها، كذلك يريد الاشتراط على طبيعة الإصلاحات، وإلّا كان أفسح في المجال أمام حكومة الرئيس حسان دياب لإجراء الإصلاحات المطلوبة، فيما تقصير ولاية مجلس النواب غير مطروح نهائيّاً لدى هذا الفريق.

وسأل المراقبون هل سيتمكن ماكرون من تجاوز هذه المطبات خصوصاً مع إعلان وزير خارجيته جان إيف لو دريان أنّ "لبنان يواجه خطر زوال الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعيّن عليها تشكيل حكومة جديدة سريعاً لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد"؟ وهل انّ هذا التحذير الفرنسي المخيف بالحديث للمرة الأولى عن "اختفاء" الدولة وزوالها هدفه تمهيد الأرضية لتنازلات سياسية تشقّ طريق المبادرة الفرنسية؟ وهل انّ زيارة ماكرون بهذا المعنى هي الفرصة الأخيرة قبل اختفاء الدولة؟

تواصل: إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على موقف "تكتل لبنان القوي" أنّ الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة بحثاً عن تفاهم سياسي، لتكليف شخصية سنية تتولى رئاسة الحكومة مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. ولكن حتى اللحظة لم تتوصل هذه المشاورات إلى أي نتيجة مرضية قد تساهم في تسمية رئيس حكومة مرضي عنه من مختلف الأطراف. 

ونقلت "نداء الوطن" عن هذه المصادر، أنّ مسؤولين فرنسيين يتواصلون مع القوى اللبنانية لدفعهم إلى التفاهم على اسم لخلافة حسان دياب، سواء كان الحريري أو سواه، المهم الانتهاء من التكليف قبل يوم الاثنين.

ولهذا تقول المصادر إنّ السيناريوات المحتملة أمام "تكتل لبنان القوي" هي كالتالي: 

- نجاح المساعي التقريبية بين الحريري وباسيل ليسير الأخير بتسوية تسمية الأول رئيساً للحكومة وهو احتمال وارد.

- أن يسمي الحريري من ينوب عنه في رئاسة الحكومة ويلقى قبول بقية الأطراف وتحديداً "التيار الوطني الحر".

- أن تجري الاستشارات النيابية الملزمة ولكن من دون أي اتفاق مسبق، على أن تترك اللعبة لقاعدة الأصوات حتى لو أتت بالحريري رئيساً للحكومة من دون موافقة "التيار الوطني الحر".