من ماكرون للسياسيين اللبنانيين... خارطة طريق تحدد الإصلاحات اللازمة

أشارت "النهار" الى ان الرعاية الفرنسية المتواصلة للوضع اللبناني ستكتسب أهمية متعاظمة خصوصا ان الدور الذي اضطلع به شخصيا ومباشرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الدفع نحو خطوات انقاذية للبنان خلال زيارته السابقة غداة انفجار 4 آب اثار أجواء إيجابية لدى مختلف الافرقاء والاتجاهات الداخلية اللبنانية، كما لدى اللاعبين الدوليين والإقليميين النافذين، يجري العويل على استكماله في مساعدة الأطراف اللبنانيين على إتمام الاستحقاق الحكومي من دون مزيد من التمادي في المناورات والتأخير في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تحت ذرائع مكشوفة.

ولعل اللافت في هذا السياق انه في حين اعلن قصر الاليزيه امس رسميا ان الرئيس ماكرون سيزور بيروت مجددا في اول أيلول تبين ان الرئيس الفرنسي سيمضي عمليا 48 ساعة في بيروت بين 31 آب و2 أيلول لمناسبة مشاركته في الذكرى التاريخية لحلول المئوية الأولى لاعلان لبنان الكبير من قصر الصنوبر. ومن المقرر ان يصل الرئيس ماكرون الى بيروت مساء الاثنين المقبل عشية يوم حافل سيخصصه لـ"متابعة المساعدة لاعادة الإعمار" وبحث المسائل السياسية في وقت يتعين تشكيل حكومة جديدة في لبنان بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية. ويرجح ان يتقدم ماكرون ورئيس الجمهورية ميشال عون وفق برنامج تعده السفارة الفرنسية احتفالا محدود الحضور ومقتضبا الثلثاء في قصر الصنوبر لمناسبة ذكرى مئوية اعلان لبنان الكبير، كما ستكون له نشاطات عدة غير معلنة بعد ويغادر بيروت الأربعاء. وإذ لم تتوافر أي معلومات دقيقة بعد عما اذا كان ماكرون سيجري لقاءات ذات طابع سياسي كما في زيارته السابقة فمن المسلم به ان التحضيرات الجارية لزيارته واحتمال إجرائه جولة جديدة من اللقاءات السياسية ستؤدي تلقائيا الى تزخيم الحركة السياسية الداخلية والدفع قدما نحو تنشيط البحث عن مخارج سريعة تكفل تظهير الاسم الأكثر ترجيحا لتكليفه تأليف الحكومة.

خارطة طريق: من جهة أخرى، أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرسل خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تحدد الإصلاحات السياسية والمالية اللازمة لفتح باب المساعدات الخارجية وإنقاذ البلاد من أزمات متعددة بما في ذلك الانهيار الاقتصادي. وتضمنت الورقة المكونة من صفحتين والتي سلمها السفير الفرنسي في بيروت واطلعت عليها "رويترز" إجراءات مفصلة لطالما طالب المانحون الأجانب بالعديد منها. وتشمل الورقة، التدقيق بحسابات البنك المركزي، وتعيين حكومة موقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام. وتتحدث الورقة الفرنسية عن أن "الأولوية يجب أن تكون للتشكيل السريع للحكومة، لتلافي فراغ السلطة الذي يترك لبنان يغوص أكثر في الأزمة". وتشدد خارطة الطريق الفرنسية على الحاجة إلى إجراء تدقيق فوري وكامل لأموال الدولة وإصلاح قطاع الكهرباء.

باريس خاب املها: إلى ذلك، أفادت "الجمهورية" الى ان "سياسياً، اذا كان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، قد كشف جانباً مما يحمله الرئيس الفرنسي في زيارته الى بيروت، بقوله انّ ماكرون يحمل رسالة مفادها انّه "ينبغي على المسؤولين اللبنانيين عدم التنصّل من مسؤولياتهم والمضي قدماً في اصلاحات جوهرية"، فإنّه يأتي بالتزامن مع ما تبلّغته جهات لبنانية مسؤولة، بأنّ "باريس التي خاب املها من لامبالاة بعض الجهات السياسية بحجم الكارثة اللبنانية، تعتبر انّ اللبنانيين امام فرصة اخيرة للتوافق في ما بينهم على حكومة، وانّ الرئيس ماكرون سيؤكّد على ذلك لمرّة اخيرة".

وفي هذا السياق، ابلغت مصادر سياسية عاملة على خط المشاورات الداخلية لتأليف الحكومة الى "الجمهورية"، انّ برنامج الرئيس الفرنسي لن يقتصر على المشاركة بالاحتفال بمئوية لبنان الكبير، بل قد يشمل لقاءات ثنائية مع بعض كبار المسؤولين السياسيين والرسميين، لم يتسنّ له الالتقاء بهم ثنائياً في زيارته السابقة بداية الشهر الجاري.

ويُفترض ان يتسلّم ماكرون اجوبة القيادات السياسية الاساسية حول الورقة الفرنسية التي حصلت "الجمهورية" على نسخة منها، وملخّصها أنّ الاليزيه وضع اولويات لحلّ الأزمة، تبدأ بتشكيل حكومة سريعاً لتفادي الفراغ في السلطة، وهذه الحكومة يجب أن تتعاطى مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية التي يعاني منها لبنان، ويكون لديها مهمة تتجاوب مع المستجدات السريعة للبنان في كافة القطاعات، بفترة زمنية محدودة.

ويجب ان تُشكّل الحكومة من شخصيات لا غبار عليها ويُشهد لها بالمهارة والنزاهة والكفاءة، لتحقيق تقدّم واضح، خصوصاً في الطاقة والمالية والاتصالات والاشغال والعدل، ويجب ان يكون امام مجلس النواب قوانين الزامية تحاكي التغييرات الفعلية، وان تُنظّم حوارات مع المجتمع المدني لإشراكه في كل القرارات. وعلى الحكومة ان تزيد من مساعدتها وحمايتها الاجتماعية، وفرنسا ستعمل على مواكبة الدعم الذي يستمر الى اقصى حد في المجال الطبي والمستشفيات في لبنان لمكافحة الـ COVID-19.

وفي ما خصّ الاصلاحات، فإنّ الورقة لحظت مجموعة اصلاحات يجب الّا تتأخّر السلطات اللبنانية في تنفيذها:
- التدقيق الشامل الذي يعطي صدقية للبنك المركزي. وقد أبدت فرنسا استعدادها لدعم لبنان في هذا التدقيق، وسترسل فريقاً من المالية الفرنسية والبنك الفرنسي لهذه المهمة.
- اقرار مشروع "الكابيتال كونترول" تناسباً مع مطالب صندوق النقد الدولي.
- استكمال الاصلاحات المتعلقة بقطاع الطاقة، ولا سيما تشكيل الهيئة الناظمة والمستقلة سريعاً.
- تعيين اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واستئناف جلسات العمل ما بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لإعادة اطلاق المفاوضات وانهائها سريعاً، لتأمين برنامج تمويلي يعالج حسابات الدولة ويعمل على الانقاذ من حالة التدهور النقدي والمالي.
ووضعت الورقة الفرنسية امام الحكومة مهمة تنظيم الانتخابات التشريعية خلال حدّ اقصى هو عام، سيدعم في خلاله الاتحاد الاوروبي هذه الانتخابات ويرسل فريقاً لمراقبتها. وقد وعدت فرنسا بتنظيم مؤتمر دولي للجهات المانحة، لتمكين تمويل لبنان ومساعدته في بسط كامل سيادته.