الاستشارات النيابية الاسبوع المقبل... وبعبدا تدعو الحريري لاقتراح اسماء من المجتمع المدني

لم يطرأ أي جديد بارز في الساعات الأخيرة على الأجواء والمعطيات المتصلة بالاستحقاق الحكومي بما يعكس الجمود الذي زاده تفاقما اعلان الرئيس سعد الحريري عدم ترشحه للعودة الى تولي رئاسة الحكومة بما خلط الأوراق وأعاد استحقاق التكليف بمجمله الى نقطة الصفر. ومع ان المعطيات المتوافرة لـ" النهار" تشير الى ان بعض القوى النافذة في 8 آذار بدأ يسرب بعض الأسماء القريبة او الحليفة للرئيس الحريري على سبيل الاستمزاج وجس النبض ووفق قاعدة ان من يوافق عليه الحريري يرضى به الآخرون، فان ذلك لم يعكس اتجاهات جدية بعد للانخراط في مفاوضات على قاعدة البرنامج الذي يعكسه أي اسم محتمل لتولي رئاسة الحكومة المقبلة وهو الامر الذي يرصده المجتمع الدولي بدقة متناهية لان عليه ستتوقف الاجندة المصيرية لمواجهة الصعوبات والأزمات المتفاقمة في الحقبة المقبلة والتي قد تكون اشد قسوة على اللبنانيين من كل ما سبق من انهيارات ما لم تولد حكومة انقاذية بكل المعايير. وقد ترددت معلومات ليل امس ان الاستشارات النيابية الملزمة ستجرى الخميس المقبل غداة انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت.

وتحدثت معلومات عن وساطة بذلت مع دار الفتوى وأدت الى التريث في عقد اجتماع موسع لأركان الطائفة السنية في الدار كان يجري التحضير له لاعلان موقف عنيف للغاية من رئيس الجمهورية في مضيّه بتأخير الاستشارات وتكريس عرف غير دستوري يعتمد التأليف قبل التكليف. ولكن عقد هذا اللقاء لا يزال مرجحا في الأيام القليلة المقبلة ما لم تتأكد المعلومات عن استشارات الخميس. وتبرر مصادر بعبدا عدم تحديد موعد الاستشارات بأن هناك جهات لم تعلن موقفها في ظل تسريبات تحتاج الى توضيح قبل اتخاذ القرار بالدعوة اليها. ولكن هذا لا يعني ان لا امكان للدعوة الى استشارات الاسبوع المقبل اذا توافرت عوامل توضح مواقف الكتل من هوية الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة. وكررت المصادر ان الرئيس عون يتجه الى تمثيل المنتفضين مقتنعاً بأنه يجب ان يشاركوا في ورشة الاصلاح التي ستشكل مهمات الحكومة العتيدة الى جانب مكافحة الفساد وهي عملية صعبة ولنجاحها يجب تمثيل كل الاطراف. وتقول مصادر بعبدا ان المرحلة الراهنة تتطلب تقديم المصلحة الوطنية على اي اعتبار اخر خصوصا ان الوضع في البلد من النواحي كافة ليس وضعا مريحا. وكل حديث عن اسماء سابق لاوانه.

أسماء من المجتمع المدني: إلى ذلك، أشارت مصادر متابعة لـ"اللواء" إلى ان بيان الرئيس الحريري بطلب سحب اسمه من التداول لرئاسة الحكومة يعني انه شخصيا لا يريد التداول بأسمه، ولكن هذا لا يعني ان بعض الكتل النيابية لن تسميه، وهو لم يطلب في بيانه من الكتل ان لا تسميه للتكليف. ولم تستبعد مصادر سياسية ان توجه الدعوة اما غداً الجمعة، أو الاثنين المقبل. ولفتت المصادر إلى انه ينتظر ان تتبلور الصورة بعد اقتراح اسم مرشّح سواء من قبل الحريري نفسه أو يتوافق على اسم مع القيادات الإسلامية، لا سيما ان اجتماعات رؤساء الحكومات السابقين مفتوحة، وهناك تشاور مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في إطار الاتفاق على اسم المرشح لرئاسة الحكومة.

وعكست محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر موقف بعبدا، إذا اشارت إلى ان ما وصفته مصادر مطلعة على المشاورات والاتصالات الجارية لتأليف الحكومة الى ان الاستشارات النيابية الملزمة قد تتم إما في نهاية الأسبوع الجاري أو في بداية الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أن على الفريق السني الأقوى، أي تيار المستقبل وسعد الحريري، أن يتحمّلا مسؤولية المبادرة الى اقتراح أسماء يتم التوافق على أحدها لتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي والكتل. وكشفت المصادر بالقول إن هناك أسماء جيدة من المجتمع المدني، يتم البحث في احتمال أن يكون أحدها على رأس الحكومة وأن يتولى بعضها الآخر حقائب وزارية فيها. وفي انتظار معرفة موقف الحريري، من الواضح أن تطورات الأيام القليلة الماضية سياسياً، أكدت ما يلي حسب "المحطة": أولاً: لا تكرار للتجارب الفاشلة، فالمطلوب في هذه المرحلة حكومة فاعلة ومنتجة، بغض النظر عن الأسماء. وثانياً: لا صدقية لاتهام الرئيس ميشال عون بمخالفة الدستور في موضوع الاستشارات الملزمة على المنوال الذي جرى عشية تكليف الرئيس حسان دياب، ذلك أن رئيس الجمهورية بموجب الدستور هو شريك أساسي في عملية التشكيل التي لا تتم من دون توقيعه، وهو في كل الأحوال لن يتأخر في الدعوة إلى الاستشارات، أو إرجائها متى لزم الأمر، بهدف تسهيل التفاهم، لأن الهدف هو الوصول إلى نتائج، وليس فقط الشكليات، وذلك في ردّ مباشر على ما قاله الرئيس الحريري في بيانه أمس الأوّل. 

5 أسباب: كذلك، كشفت مصادر سياسية معنية بحركة المشاورات، لجريدة "الجمهورية" انّ ما هو سائد بين الاطراف المعنية بالملف الحكومي، هو عملية "عضّ اصابع متبادلة"، ورغم ذلك، فإنّ محاولة اخراج "تكليف توافقي" موضوعة على نار حامية، لافتة الى انّ المعطيات المتوافرة لديها حتى الآن، تجعلها تستبعد اجراء الاستشارات النيابية الملزمة قبل يوم الثلاثاء، وذلك لخمسة اسباب:

السبب الاول، هو انّ التوافق لم يحصل بعد على اسم الشخصية التي سيتمّ تكليفها تشكيل الحكومة، علماً انّ الرئيس الحريري هو وحده المطروح لهذه المهمة. 

السبب الثاني، انّ مختلف القوى السياسية، وخصوصاً تلك التي كانت تشكّل الحاضنة السياسية لحكومة حسان دياب، ترفض تكرار ذات الطريقة التي تمّ فيها تكليف دياب تشكيل الحكومة. 

السبب الثالث، انّ الطائفة السنّية اعلنت انّها تريد من تعتبره معبّراً عنها في رئاسة الحكومة، ومن هنا اعلانها الوقوف مع الرئيس سعد الحريري بوصفه الاكثر تمثيلاً.

السبب الرابع، وهو انّ تحديد موعد لاستشارات "لا توافقية" سيُعدّ موقفاً استفزازياً للسنّة ولغير السنّة.

السبب الخامس، انّ تحديد موعد لاستشارات خلافية، وقبل التوافق المسبق على اسم الرئيس المكلّف، قد يُعتبر "دعسة ناقصة جداً" عشية وصول ماكرون الى بيروت، من شأنها ان تؤدي الى تعقيدات كبرى يصعب احتواؤها آنياً ولاحقاً، .

حزب الله: ورأت "الجمهورية" أن اللافت في هذا السياق موقف لـ"حزب الله" المعارض للاستشارات الخلافية، صدر أمس، وفُهم منه انه لا يضع فيه فيتو على مشاركة أي طرف، وحتى عودة الحريري من دون أن يسمّيه الى رئاسة الحكومة، وجاء على لسان نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بقوله أمس: انّ الحزب حريص على تكليف رئيس حكومة وتشكيلها بما يتناسب مع أوسع تأييد للقوى السياسية النيابية، لتتمكّن من العمل معاً لإنقاذ البلد، الذي يحتاج الى سواعد أبنائه كلها. وما رغبة الحزب في حكومة الوحدة الوطنية أو ما يُشابهها إلّا لحشد الطاقات وتحمّل المسؤولية من الجميع في بناء لبنان، فقد أثبتت التجربة أنّ أغلب من يكونون معارضة لأنهم لم يُمثّلوا في الحكومة، يعملون على إعاقة عمل الحكومة وتحريض الدول الأجنبية لعدم مساعدة لبنان، والتحريض لإفشال الحكومة. كلّ ذلك بسبب عدم مشاركتهم، فالأفضل أن يتمثّل الجميع إذا أمكن".

اللقاء التشاوري: من جهة ثانية، أفادت مصادر "اللقاء التشاوري" لـ "الأنباء" الالكترونية الى انه على استعداد لتقديم أكثر من مرشّح لرئاسة الحكومة، لافتة إلى النائبين عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي. وأضافت ان حزب الله يتّجه لتسمية الأخير في الاستشارات النيابية، ما يعني أن فريق السلطة يتّجه إلى تكرار تجربة الحكومة المستقيلة بتصلّبٍ أكبر.

الحريري: وكشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"الشرق الاوسط" أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لن يدخل في بازار الأسماء المرشّحة لتولي رئاسة الحكومة ما لم يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت المصادر إنه لن يبدّل موقفه لقطع الطريق أمام إقحام البلد في لعبة المناورات السياسية مع أنه لا يحتمل إضاعة الوقت في ضوء المهمات الملحّة التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة وأولها الشروع في إعادة إعمار الأحياء التي دمّرها الانفجار وحوّل العاصمة إلى مدينة منكوبة. وشدّدت المصادر السياسية نفسها على أن المسؤولية في تأخير ولادة الحكومة تقع على عاتق عون وحده قبل السؤال عن مواقف القوى السياسية، وهي دعته إلى الإقلاع عن إطلاق المواقف الشعبوية، وتحديداً بالنسبة إلى التعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.