وزني من بعبدا: عقد التحقيق المالي الجنائي خلال يومين أو ثلاثة

المركزية- سلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، النسخة النهائية لاتفاقية التحقيق المالي الجنائي. وزوّده عون بتوجيهاته، مشدداً على "ضرورة أن يتم التوقيع في أقرب وقت".

وتحدث وزني للصحافيين بعد اللقاء، فقال: الهدف من زيارتي للرئيس عون إطلاعه على المسودّة الأوّلية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة "Alvarez & Marsal". وقد زوّدنا فخامة الرئيس بالتعليمات والتوجيهات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في الايام المقبلة، ومن المرجح ان يتم التوقيع على هذا العقد خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة بشكل نهائي.

أضاف: هذا العقد بالنسبة إلى فخامة الرئيس، خطوة إصلاحية أساسية وموضع اهتمام من قبله نظراً إلى أهميته الكبيرة جداَ، خصوصاً أنه مطلب خارجي من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وهو مطلب مهم من قبل المجتمع الدولي كإجراء أوّلي للإصلاح. من هنا كان من الضروري أن ألتقي فخامة الرئيس وإطلاعه على المسودة الأوّلية لهذا العقد، على أمل ان يتم في الايام المقبلة التوقيع عليه نهائياً.

وردا على سؤال عن النقاط الباقية التي يجب البت بها قبل التوقيع النهائي على العقد، لفت وزني إلى وجود "عدد من النقاط غير الأساسية وغير الجوهرية، وسيتم خلال الساعات المقبلة معالجتها، وعلى هذا الاساس سيتم التوقيع النهائي على العقد الجنائي لأن الرئيس عون كما اوضحنا، يعتبر هذه الخطوة إجراءً أساسياً في مسيرة الإصلاح، وهو مطلب ليس فقط للمجتمع اللبناني بل للمجتمع الدولي أيضاً".

وأوضح أن "تنفيذ عملية التدقيق الجنائي تبدأ فوراً بعد توقيع العقد بفترة أربعة أو خمسة أيام، وعلى الشركة المعنية أن تكون موجودة في بيروت للبدء بهذه العملية. ويتكوّن فريق التدقيق بشكل عام من 16 شخصاً، إلا أن الفريق الدائم والمعني بعملية التدقيق يتألف من 9 أشخاص"، لافتاً الى أنه "يجب خلال فترة عشرة أسابيع من تاريخ إنجاز العقد أن يكون التقرير الأوَلي للتدقيق الجنائي جاهزاً".

وأضاف رداً على سؤال: مطلب فخامة الرئيس اليوم من التدقيق هو إصلاحي وليس الهدف منه فقط التدقيق الجنائي في ما يتعلق بموضوع مصرف لبنان، بل يجب ان يطال هذا الإصلاح أيضاً جميع المؤسسات العامة كما الوزارات. من هنا إن وجهة نظر فخامة الرئيس أوسع من أن يقتصر هذا التدقيق على حسابات مصرف لبنان.

وعما يقال عن الحاجة الى تعديلات قانونية للتدقيق في كل الملفات في مصرف لبنان، لفت وزني إلى أن "هناك نظريات عدة في هذا الإطار، إلا أنه من خلال هيئة تحقيق خاصة، هناك إمكانية للولوج إلى المعلومات التي يحتاج إليها التدقيق، إضافة الى خطوات أخرى يمكن اللجوء إليها للقيام بذلك، لأن مهام شركة التدقيق الجنائي ليست فقط الحصول على المعلومات السرية، بل هناك معطيات ومعلومات كثيرة في مصرف لبنان لا تدخل في إطار المعلومات السرية"، مشيراً إلى أن "هناك حوالى 12 هدفاً للتدقيق الجنائي ومعطيات البعض منها تخضع للسريّة المصرفية على عكس البعض الآخر".

* * *