تفاصيل وقائع اللقـاء بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان

عقد مجلس ادارة الجمعية اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان بتاريخ 19 آب 2020 تمّت خلاله مناقشة المواضيع التالية:
بدايةً، أعلم الحاكم المشاركين أن الاجتماع التشاوري الذي عقد في واشنطن مؤخراً لتمكين لبنان من الاستعمال الفوري لما يعادل الكوتا لدى صندوق النقد أي 800 مليون دولار لم يعطِ نتيجة لإصرار المجتمعين كشرط مسبق على توفير استدامة المديونية Debt Sustainability والإصلاحات ما يفترض الاتفاق على البرنامج الكامل مع الصندوق.
وأكد الحاكم أن مصرف لبنان وبالتشاور مع لجنة الرقابة سيتحرك لمواكبة توجه الصندوق من خلال عنصرين أساسيين. يتمثل الأول بإصدار تعميم إطار للمؤونات والمخاطر التسليفية كأن تكون 45% لليوروبوندز وصفر بالمئة لسندات اللبناني. وبالنسبة لودائع المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان وفي حال إنشاء صندوق سيادي تسدد من خلاله الدولة للمركزي ديونه يطبق المركزي على هذه الودائع لديه معدّل مخاطر 1.89 وإذا لم يتوفر له مردود من الصندوق السيادي يصبح معدّل التثقيل 9.45. كما ستؤخذ بالاعتبار آجال توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان التي تحت السنة أو فوق السنة.
ورأى جانب لجنة الرقابة ضرورة أن تباشر المصارف تنفيذ ما سيكون مطلوباً دون انتظار صدور التعاميم الأساسية والتطبيقية وكذلك ضرورة أخذ انعكاس تفجير المرفأ على حجم الديون المشكوك بتحصيلها (NPL’s) وإمكانية تخفيض تصنيفها من Stage 1 إلى Stage 2.
وينص التعميم الثاني الوشيك الصدور على موجب أن تكوِّن المصارف سيولة بحساباتها في الخارج إضافةً لنسبة زيادة الرساميل بـ 20% عملاً بالتعميم الأساسي الذي صدر. وشدَّدت لجنة الرقابة على أن الالتزام بزيادة الـ 20% على الرساميل أصبحت بحكم المستحقة. وسيترتب عليها تأثير غير إيجابي في اعتماد معدّلات الـ ECL.
وسيكون الالتزام بهذه الموجبات مع متابعة من قبل لجنة الرقابة مقياس بقاء أو خروج أي مصرف من السوق.
تطرق الحاكم إلى موضوع آخر يتعلق بالتحويل للطلاب في الخارج إنفاذاً للتعميم الذي كان قد أصدره للفور. ويتبيَّن من النقاش أن الإفادة منه تنحصر بالطلاب الذين يتّم التحويل لهم خلال العام 2019 وأن يستعمل ذووهم إذا قاموا بتحويلات مدخرات إلى الخارج أو لديهم مداخيل في الخارج مصادر تمويلهم الذاتي. ولكل مصرف أن يقدّر الوضع.
وذكَّر الحاكم بضرورة التقيد بالتعميم الذي صدر بعد الانفجار والقاضي بالإقراض للمتضررين بصفر بالمئة لخمس سنوات وبالدولار على أن يتّم التسديد بعد خمس سنوات بالليرة. ومن يسدِّد باكراً عليه التسديد بالدولار.
ونبَّه الحاكم إلى ضرورة أن يتأكد المصرف المعني في حال قبض العميل تعويضاً من شركات التأمين أو تلقى مساعدات أن يسدِّد القرض. أما مبالغ القروض فمتروك أمر تقريرها للمصارف وللمستندات الثبوتية المتضمنة في ملفات التسليف.
وردّاً على سؤال حول سعر صرف قروض إعادة التأهيل وإذا أمكن احتسابها بـ 3900 ل.ل. للدولار أجاب الحاكم أنه سيعرض ذلك على المجلس المركزي كما أعلم المشاركين أن تعميم التعامل مع القروض بالدولار التي يتّم سدادها باللبناني سيصدر قريباً ويميّز بين القروض للأفراد وبالتجزئة والممكن سدادها بـ 1500 ل.ل./ دولار والقروض التجارية التي يتوجب سدادها بعملة القرض استناداً للعقود بين المصرف وزبائنه.