الملف الحكومي الى ما بعد استيعاب نتائج صدور حكم المحكمة الدولية... ولا موعد للاستشارات النيابية

أشارت مصادر سياسية لـ"اللواء" الى ان الإتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة لم تتوقف خلال الايام الماضية على صعيد ثنائي او أكثر بل تواصلت على نطاق ضيق في محاولة للتفاهم على تضييق شقة الخلافات والتفاهم على صيغة تشكيلة تلبي متطلبات المرحلة وتقلص حيز الشروط والشروط المضادة، لافتة الى ان التباينات لا تزال صعبة وتتطلب مروحة اوسع من المشاورات يرتقب ان تستأنف بشكل نشط بعد استيعاب نتائج صدور حكم المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ويترقب الوسط السياسي اللقاء بين الرئيس ميشال عون والنائب السابق وليد جنبلاط بناء لطلب رئيس الجمهورية، حيث افادت مصادر الحزب الاشتراكي انه جاء لسبب معلن هو البحث في تثبيت الاستقرار في منطقة الجبل، بينما سيتم التطرق الى كل تفاصيل الوضع العام الحكومي والامني والاقتصادي وبخاصة الانفجار في المرفأ وكيفية متابعة ومعالجة نتائجه على كل المستويات. لكن حتى يوم امس، لم يكن قد تحدد موعد للقاء.

وجرى امس، اتصال بين الرئيسين عون ونبيه بري، تناول التطورات الحاصلة، ومن ضمنها الملف الحكومي والاستشارات النيابية.

كما يترقب لبنان وصول الموفد الاميركي الخاص بتحديد الحدود البحرية معاون وزير الخارجية ديفيد شنكر، وما سيحمله من مقترحات بعد لقاء وكيل وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية والشرق الاوسط ديفيد هيل الاسبوع الماضي برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تسربت معلومات ان الاتصالات بشان تحديد الحدود قطعت شوطا كبيراً، وباقي بعض التفاصيل التقنية التي سيبحثها شنكر.

ويأتي الحكم في مرحلة بالغة الحساسية والخطورة، مع المطالبة بإحالة انفجار مرفأ بيروت إلى لجنة تحقيق دولية، والسعي للاتفاق على رئيس جديد للحكومة، تلعب الكتل النيابية على حبال الوقت، والمصالح، في سياق تسمية رئيس جديد يُشكّل الحكومة، حيث لن يتحدد موعد الاستشارات الملزمة هذا الاسبوع، مع العد التنازلي، لانتهاء المهلة التي منحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمسؤولين، للشروع بالاصلاحات بعد تأليف حكومة جديدة، وهذا الامر بحثه أمس الرئيس الفرنسي مع الرئيس عون.

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة ان الاتصال بين عون وبري يندرج في اطار التشاور في الملف الحكومي وفي حين افيد أن الرئيس بري ابدى رغبة في عودة الرئيس سعد الحريري الى سدة رئاسة الحكومة تردد ان الرئيس عون ملتزم بما يخرج عن نتائج الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور. واشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان هناك ثلاثة امور لا بد من التفاهم عليها:

اولا: هوية رئيس الحكومة، وثانيا: شكل الحكومة، وثالثا: برنامج الحكومة، ورأت انه ما لم يتم الجواب على هذه الاسئلة فهناك مشكلة. واوضحت المصادر ان كل الاطراف تجري مشاوراتها في العلن وفي الكواليس لكن المصادر ركزت على ملف الإصلاحات وهو مطلب داخلي وخارجي. واشارت الى ان رئيس الجمهورية مصر على حكومة تجري اصلاحات وتواصل عملية مكافحة الفساد، ورأت ان المرحلة دقيقة بحيث صار التوافق مسبقا هو اساسي اليوم.  وعلم من المصادر نفسها ان الاتصالات مستمرة في الساعات الثماني والاربعين المقبلة ويمكن حصول اختصار للمراحل. واشارت الى ان الاسماء المطروحة هي نفسها ولا اسماء جديدة بالافق.

وتحدثت مصادر قريبة من 8 آذار ان ترشيح الرئيس حسان دياب، لم يستبعد تماماً، إذا ما تعطلت المشاورات مع الرئيس الحريري، والتي لا يمكن ان تنطلق بزخم قبل 25 آب الجاري.

وأشارت مصادر سياسية الى ان الإتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة لم تتوقف خلال الايام الماضية على صعيد ثنائي او أكثر بل تواصلت على نطاق ضيق في محاولة للتفاهم على تضييق شقة الخلافات والتفاهم على صيغة تشكيلة تلبي متطلبات المرحلة وتقلص حيز الشروط والشروط المضادة، لافتة الى ان التباينات لا تزال صعبة وتتطلب مروحة اوسع من المشاورات يرتقب ان تستأنف بشكل نشط بعد استيعاب نتائج صدور حكم المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

لا شيء محسوماً: وفي معلومات "الجمهورية"، انّ التواصل استمر بين رعاة حركة المشاورات الخارجية، ‏وجهات لبنانية مسؤولة، حيث تبلّغت هذه الجهات انّ الامور ليست مقفلة، وانّ "الطبخة ‏الحكومية" بدءاً بحسم اسم رئيس الحكومة، ما زالت تحتاج الى انضاج، والى مزيد من ‏الوقت. وانّ الفرنسيين ما زالوا يدفعون في اتجاه الانضاج السريع لهذه الطبخة، ولكن ثمة ‏في المقابل برودة ملحوظة في الموقف الاميركي، ومن خلاله الموقف السعودي، حيث لم ‏تتوفر حتى الآن التغطية المطلوبة والكاملة لأي من الاسماء المحدودة جداً التي تمّ التداول ‏بها، الّا انّ الميل ما زال ملحوظاً نحو اسم الرئيس سعد الحريري، ولكن من دون ان يُحسم ‏ذلك حتى الآن، فيما تراجعت حظوظ السفير نواف سلام، بعدما ثبت انّ اسمه لا يشكّل ‏نقطة توافق عليه، بل انّ اعتراضات شديدة عليه وردت الى الراعي الخارجي للمشاورات، ‏من قِبل فرقاء لبنانيين‎.‎
‎ ‎
وبحسب المعلومات، فإنّ ما تبلغته الجهات اللبنانية من المطبخ الخارجي ايضاً، يفيد بأنّ ‏اسم رئيس الحكومة يأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية، بالنسبة الى الطباخ الخارجي، ‏ذلك انّ ما هو اهم من اسم الرئيس، مواصفات الحكومة الجديدة، وشكل التمثيل فيها، مع ‏اعطاء الافضلية لحكومة "تكنو - سياسية"، ذات تمثيل ومحتضنة شعبياً وتحمي الاستقرار ‏الداخلي وتعبّر عن ارادة الناس وتطلعاتهم في التغيير، واجراء الاصلاحات التي عبّروا عنها ‏منذ انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، ومع رغبة اميركية شديدة في ان يكون "حزب الله" ‏خارج هذه الحكومة، والّا يتمثل فيها بشكل مباشر‎.‎
‎ ‎
وتضيف المعلومات، انّ الحال نفسه ينطبق على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران ‏باسيل، حيث قيل صراحة في المطبخ الخارجي، انّ عودته الى الحكومة ستشكّل تحدّياً كبيراً ‏جداً للشريحة الواسعة من اللبنانيين التي نزلت الى الشارع في 17 تشرين وما بعده. وثمة ‏اشارة بالغة الدلالة مرتبطة بالموقف الاميركي من باسيل، تجلّت خلال زيارة وكيل وزارة ‏الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، واستبعاده باسيل من برنامج لقاءاته، علماً انّ ‏ثمة من سعى حثيثاً الى اتمام هذا اللقاء، لكنه فشل في ذلك‎.‎
‎ ‎
الى ذلك، قدّمت مصادر سياسية معنية بحركة المشاورات الداخلية لـ"الجمهورية"، خلاصة ‏بما بلغته هذه المشاورات حتى الآن‎:‎

‎- ‎اولاً، كل الاطراف المعنية بالملف الحكومي، متقاطعة عند مسلّمة اكيدة، وهي حماية ‏الاستقرار الداخلي والحفاظ على السلم الاهلي وتجنّب كل ما يمكن ان يمس بهما، او يجر ‏البلد الى توترات من اي نوع كانت، وهذا ما يؤكّد عليه المجتمع الدولي بشكل عام. وكان ‏الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد شدّد على هذا الامر خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، ‏وكذلك فعل وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل، الذي اكّد على اولوية الاستقرار‎.‎

‎- ‎ثانياً، كل هذه الاطراف، مدركة حجم الأزمة الاقتصادية والمالية التي وصل اليها لبنان، ‏وحجم الكارثة الكبرى التي احدثها انفجار "نيترات الامونيوم" في مرفأ بيروت، وبالتالي هي ‏متيقنة انّ ما كان يصلح قبل انفجار "نيترات الموت" في 4 آب لم يعد ممكناً ما بعده، ‏وبالتالي هي ملتزمة بشكل قاطع بوجوب سلوك مسار الاصلاحات في شتى المجالات، ‏بوصفها خشبة الخلاص والمعبر الالزامي والوحيد للخروج من هذه الازمة‎.‎

‎- ‎ثالثاً، لا يوجد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، اي اسم متداول سوى اسم الرئيس ‏سعد الحريري، وبالتالي كل الاسماء التي يتمّ التداول بها، هي اسماء اعلامية لا أكثر، وتأتي ‏خارج المشاورات الجارية، اي انّها غير جدّية. ( جدير ذكره هنا، انّه برغم عدم جدّية الاسماء ‏المطروحة غير اسم الحريري، فإنّ "حزب الله" عبّر عن رفض قاطع ونهائي لإسم السفير ‏نواف سلام، وهذا ما تمّ ابلاغه لمعنيين بحركة المشاورات‎).‎

‎- ‎رابعاً، لا حكومة حيادية، ولا حكومة مستقلة، ولا حكومة تكنوقراط على شاكلة الحكومة ‏المستقيلة، بل حكومة تكنو - سياسية، اكثريتها من الاختصاصيين، توحي بالثقة للبنانيين، ‏وتحظى بغطاء اقليمي ودولي، وتؤمّن من خلال برنامجها الاصلاحي، مفتاح الدعم الدولي ‏للبنان‎.‎

‎- ‎خامساً، الأولوية لحكومة جامعة تتمثل فيها كل الاطراف، ولا "فيتو" على مشاركة اي ‏طرف، الّا من يضع هو نفسه "فيتو" على مشاركته، فهذا شأنه، وسيُحترم قراره، ولن يقاتل ‏احد لاقناعه بالمشاركة‎.‎

‎- ‎سادساً، الاولوية لحكومة تتشكّل سريعاً، وتنهي حال تصريف الاعمال، الذي كلما طال ‏امده، تراكمت اضرار اضافية على البلد، وتنفذ برنامج عمل حثيثاً لإزالة آثار انفجار المرفأ، ‏ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبوتيرة مختلفة عمّا كانت سائدة مع ‏الحكومة السابقة، وفضيحة الاشتباك على الارقام وتقدير حجم الخسائر، على ان تستمر في ‏عملها الحثيث هذا حتى نهاية ولايتها مع الانتخابات النيابية المقبلة، ومعنى ذلك لا انتخابات ‏مبكّرة على الاطلاق. (اشارة هنا الى انّ تكتل "الجمهورية القوية" قدّم امس اقتراح قانون ‏معجلاً مكرّرا لتقصير ولاية المجلس النيابي، لتنتهي في تاريخ 9 ايار 2021، على ان تجري ‏الانتخابات لانتخاب مجلس جديد قبل هذا التاريخ‎).‎

‎- ‎سابعاً، بالنسبة الى التمثيل في الحكومة، فكل شيء مرتبط فيه قابل للبحث، موقف ‏‏"حزب الله" يتسم بالليونة، وليس هناك اصرار لديه على المشاركة في الحكومة عبر حزبيين‎.‎

‎وعندما تُسأل المصادر عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس ‏الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة، تؤكّد استحالة تحديد موعد لاجراء هذه الاستشارات قبل ‏معرفة هوية رئيس الحكومة، وحتى الآن لا شيء محسوماً، ولكن من المؤكّد انّ تكليف ‏رئيس الحكومة سيتم قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت المحدّدة ‏مطلع ايلول المقبل‎.‎
‎ ‎
ما ذكرته هذه المصادر السياسية ينطوي على شيء من التفاؤل بحسم التكليف في غضون ‏ايام قليلة (الحريري الاوفر حظاً)، وبأنّ مسألة مشاركة "حزب الله" في الحكومة لن تشكّل ‏عقدة مستعصية على الحل (اذ يمكن استنساخ تمثيل الحزب في حكومة حسان دياب). الاّ ‏انّ ما تخشى منه هذه المصادر، هو ان نصل بعد التكليف الى السقوط في عقدة او عِقد ‏مستعصية في مرحلة التأليف، حيث قد تكمن في توزيع الحقائب الوزارية، في ظلّ ‏طروحات بدأت تظهر من الآن عن تمسّك بعض الاطراف بذات الحقائب الوزارية التي كان ‏يمسكها، في مقابل طروحات بإعادة خلط الوزارات السيادية، وكذلك اعادة خلط الوزارات ‏الخدماتية الاساسية، وخصوصا تلك التي كانت محسوبة على جهات معينة واسنادها الى ‏جهات اخرى، ومن بينها على وجه التحديد وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات‎.‎
‎ ‎
وكان موضوع الإستشارات الملزمة محور اتصال أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تبيّن أن لا موعد للإستشارات خلال هذا الأسبوع، ‏واتفقا على استمرار التواصل بينهما‎.‎