توصيات اللجنة الطبية حول "كورونا": الإقفال أسبوعين
حسن: الإصابات تضاعفت عشر مرات ووصلنا إلى الهاوية

المركزية - أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة إثر ترؤسه اجتماعها في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، المدير العام بالإنابة فادي سنان، المدير العام السابق لوزارة الصحة وليد عمار، رئيسة برنامج الترصد الوبائي ندى غصن، رئيسة مصلحة الطب الوقائي عاتكة بري وأعضاء اللجنة الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الجرثومية جاك مخباط وعبد الرحمن البزري وبيار أبي حنا، مدير مكتب وزير الصحة حسن عمار والمستشارين محمد حيدر ومحمود زلزلي ورضا الموسوي، ورئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة رشا حمرا ورئيس مصلحة المستشفيات جهاد مكوك. 

حسن: ولفت الوزير حسن إلى ما تتسم به المرحلة من خطورة، مشدداً على "وجوب الالتزام بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بحيث لا تكون قرارات مكتوبة من دون تطبيق خصوصاً أن هناك تفشياً للوباء في كل المناطق من دون استثناء، وعندما يتم الإعلان عن رقم معين للإصابات فهذا يعني أن هناك إصابات أخرى مضاعفة بحوالى عشر مرات لم يتم تشخيصها". 

وأضاف "الموضوع مسألة حياة أو موت، لذا يجب الالتزام بالكمامة في أي مكان يتم التنقل فيه بدءاً من أماكن العمل إلى السوبرماركت والمحال التجارية وأماكن أنشطة الجمعيات والهيئات الإنسانية والدولية التي تقدم الإعانات إثر انفجار المرفأ، فالمطلوب في أي مكان التباعد الاجتماعي والسلوك الوقائي والنظافة الشخصية. وصلنا إلى شفير الهاوية ولم يعد لدينا ترف الوقت ومزاجية الالتزام بالإجراءات. لذا المطلوب التعاون والمسؤولية والالتزام، وإلا سنكون في الكارثة". 

وعدد حسن التوصيات الآتية: 

- الإقفال لأسبوعين باستثناء بيروت التي تخضع لحالة الطوارئ لأن الاقفال سيسمح لوزارة الصحة العامة بتتبع المخالطين والمصابين والعمل على حصر التفشي الوبائي إلى حد يخول النظام الصحي بقطاعيه العام والخاص استيعاب عدد الإصابات. 

- الخطر يتمثل في التفشي المجتمعي المحلي فيما تبلغ نسبة الإصابات لدى الوافدين حوالى اثنين بالألف. ولكن هذا لا يمنع ضرورة التزام الوافدين الحجر أسبوعاً في مكان الإقامة وفي الفنادق حتى صدور نتيجة الـPCR، لأن انتقال العدوى من وافد إلى عائلته يسهم في شكل كبير بالتفشي المحلي. 

- التوصية بإجراءات خاصة لمكان انفجار المرفأ وأنشطة الجمعيات المختلفة لمواكبة العائلات المتضررة بالتنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية ذات الصلة لضمان نجاح الدعوة إلى الإقفال لأسبوعين. 

- الدعوة إلى تفعيل دور مراكز الحجر المعتمدة في المناطق، مع اعتماد مراكز إضافية بحيث يعتمد مركز حجر إضافي في كل محافظة. 

- تفريع بعض المستشفيات الحكومية وتخصيصها لمرضى "كورونا". 

- تفعيل التعاون مع المستشفيات الخاصة في ضوء الاتفاق مع البنك الدولي بدفع مستحقات هذه المستشفيات التي تعالج مرضى "كورونا" على نفقة وزارة الصحة نهاية كل شهر من قرض البنك الدولي. 

- تحويل بعض المستشفيات الميدانية ولا سيما من الهبة القطرية لمعالجة المصابين بـ "كورونا" واعتماد مستشفيين ميدانيين آخرين في كل من الشمال والجنوب".