مواقف الراعي وهيل تتجاوز الحكومة

تجاوزت الدلالات والرسائل المهمة التي أنهت ثلاثة أيام من زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل لبيروت موضوع تشكيل الحكومة الجديدة التي على الأولوية التي تكتسبها بدت ادنى مرتبة من المواقف الاستراتيجية الأبعد منها التي أطلقها هيل. فإلى الإدانة الشاملة والحادة التي أطلقها هيل للمسؤولين اللبنانيين مقرونة بإدانة الفشل الكبير في التزام الإصلاحات، اكتسب كلامه من قلب مكان الانفجار المزلزل في مرفأ بيبروت قبل ظهر أمس، حول الحدود أهمية قصوى، إذ انطوى ضمناً على ربط شبه مباشر بين واقع فلتان الحدود اللبنانية ومجمل الوضع الأمني. وقال هيل للمرة الأولى: "لن نسمح بعودة الفوضى على حدود لبنان البرية والبحرية ولا يمكن العودة إلى زمن كان يحدث فيه أي شيء على حدود لبنان ومرافئه".

وفي ختام زيارته لبيروت، وجّه هيل مساء أمس كلمة مصوّرة إلى "شعب لبنان" أكد فيها أنّه "منذ السادس من شهر آب الجاري، عملت أميركا، على مساعدة الشعب اللبناني بشكل يوميّ من خلال توفير ما قيمته 18 مليون دولار من المواد الغذائية والأدوية التي تشتدّ الحاجة إليها وإلى غيرها من مواد الإغاثة الأساسية. إضافة إلى ذلك، نحن على استعداد للعمل مع الكونغرس للتعهّد بما يصل إلى 30 مليون دولار من الأموال الإضافية لتمكين تدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت على أساس أن يكون عاجلاً وموقّتاً. هذه المساعدة ستلبي فقط الاحتياجات الإنسانية الفورية الناجمة عن الانفجار وسوف تكون تحت الإدارة المباشرة لبرنامج الغذاء العالمي عبر المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص".

ووسط المناخ السياسي الغامض والذي يزداد لبّداً، ووسط استبعاد بلورة الاتجاهات المتعلقة بالتوافق على رئيس الحكومة المكلّف، برزت المواقف المهمة والتي تكتسب دلالات ميثاقية ووطنية عميقة التي يتخذها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس  الراعي  والتي كان أبرزها وآخرها أمس في عظته في الديمان لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء. فقد أعلن البطريرك الراعي أنّ "البطريركية تطالب بأن يكون كل حل سياسي منسجماً مع ثوابت لبنان ومع تطلعات اللبنانيين ونهائية الوطن وهويته اللبنانية وانتمائه العربي وميثاقه الوطني". وإذ شدّد على احترام الشراكة المسيحية الإسلامية، حذّر من "ابتداع طروحات من نوع المثالثة"، كما حذّر من أي انقلاب على أي من الثوابت، وقال إنّ "أي حل لا يتضمن الحياد الناشط واللامركزية الموسعة والتشريع المدني ليس حلّاً بل مشروع ازمة اعمق وأقسى وأخطر".

المصدر: النهار