![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/85e66000b9780d18efebc205c08a44be.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
مطبخ التكليف الداخلي شبه معطّل والمطبخ الخارجي يركّز على الحريري!
حتى الآن لم يبرز أيّ مؤشّر يوحي بأنّ استشارات التكليف ستجري الاسبوع المقبل، وذلك لعدم توفّر التوافق على شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة.
اللافت للانتباه هو انّ "المطبخ الداخلي" شبه معطّل، ما خَلا مشاورات تجري بين بعض المستويات السياسية المعنية بطبخة التكليف، من دون ان يكون لها أي أثر تقريري على مستوى حَسم اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة.
وعلمت "الجمهورية" انّ حركة المشاورات الخارجية التي تجري بوتيرة سريعة وبحماسة فرنسية لافتة، ويحاول فيها "الطبّاخ الخارجي" إنضاج الطبخة واستجماع عناصرها الفرنسيّة والاميركية والسعودية وكذلك الايرانية، تتواكَب في الداخل مع حركة مكثّفة بعيداً عن الاضواء لـ"تليين المواقف"، تقوم بها "جهات مسؤولة" تزكّي تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، في اتجاه "بيت الوسط"، وكذلك في اتجاه جهات سياسية يشوب موقفها لبس أو غموض حيال هذه التسمية.
على انّ الصورة الجامدة حالياً على خط الاستشارات الملزمة، قد تكون قابلة لأن تتبدّل خلال اليومين، اذا ما حدثت على خط المشاورات الخارجية مفاجأة إيجابية بالاعلان عن "تفاهم ما على شخصية ما"، يسحب نفسه تلقائياً على الداخل اللبناني، بما يُطلق الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة، في موعد لا يتعدى منتصف الاسبوع المقبل، الّا اذا تعذّر بلوغ هذا التفاهم. ومعنى ذلك انّ موعد الاستشارات سيتعرّض لتأخير إضافي، ربما لا يكون سقفه الاسبوع المقبل فقط.
بيت الوسط: إلى ذلك، أكّدت مصادر بيت الوسط عبر "الأنباء" أن الحريري ما زال على موقفه الرافض لتشكيل حكومة سياسية أو تقليدية كما جرت العادة. فإما ان يُمنح صلاحيات استثنائية لتشكيل حكومة حيادية، وإلّا فهو غير متحمسٍ لتشكيل حكومة كسابقاتها، لأن الوضع في لبنان تجاوز المسار الذي كانت تُشكّل بموجبه الحكومات، لكن المصادر أسفت لأن هناك قوى سياسية لا زالت تفكّر بهذه العقلية.
وهذا ما يعني، بحسب المصادر، أن تشكيل الحكومة قد يطول، وربما إلى ما بعد عودة ماكرون إلى لبنان، هذا إذا لم يطرأ ما يوحي بحلحلة هذه العقدة.
خالد قباني: من جهتها، أشارت "الاخبار" الى ان في الايام الاخيرة، في دوائر مغلقة وخاصة، طُرِح اسم الوزير السابق الدكتور خالد قباني رئيساً محتملاً للحكومة "الحيادية"، نظراً الى السمعة المهنية النظيفة والكفايات التي يتمتع بها كقانوني بارز، فضلاً عن عدم تورّطه في النزاعات السياسية وملفات الفساد والشبهات، وإن وُزّر ثلاث مرات في حكومات الرئيسين نجيب ميقاتي (2005) وفؤاد السنيورة (2005 و2008) من حصة تيار المستقبل.
ما يبدو معلناً حتى الآن على الاقل، بحسب "الاخبار" أن التيار الوطني الحر وثنائي حزب الله وحركة أمل، وهو الفريق الذي يتصرّف على انه اول المعنيين والممسك بالغالبية النيابية، لم يهضما تماماً فكرة حكومة حيادية مهمتها وفق المواصفات الاميركية، وطبعاً تبعاً للمعلومات الجاري تبادلها في بيروت، ليس ابعادهم والشركاء الآخرين فحسب عن الدخول في برواز حكومة وحدة وطنية، بل ولوج الحكومة الحيادية الاصلاحات من بابها العريض واستعادة الدولة منهم، ووضع حد للفساد واهدار المال العام وتدمير الاقتصاد.